الليرة التركية تتجاوز حاجز الـ25 أمام الدولار الأمريكي رغم رفع أسعار الفائدة

واصلت العملة التركية، الجمعة، انخفاضها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد يوم من إعادة البنك المركزي لسياسة رفع الفائدة، بعد نحو عامين من خفضها.

وتجاوزت الليرة التركية مع تداولات الجمعة حاجز الـ25 أمام الدولار الأمريكي، ووصلت إلى 25.20 في الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن تتراجع إلى 25.02 الساعة 9:30 صباحا.

كما شهدت الليرة التركية انخفاضا أمام اليورو الأوروبي مسجلة 27.50، وأمام الجنيه الاسترليني مسجلة 32.02.

والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وقال المركزي التركي في بيان؛ إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة.

إظهار أخبار متعلقة

وقال وزير المالية والخزانة محمد شيمشك؛ إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.

وأوضح شيمشك، أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على ثلاثة مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.

وأكد أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة، تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.

وذكر الوزير أن السياسة القائمة على مبادى اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح، سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا.

وتابع: "تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية".

وأشار إلى أن "استقرار الليرة وعودة الثقة فيها، هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)".

إظهار أخبار متعلقة

وفي آذار/ مارس 2021 كان معدل الفائدة 19 بالمئة، وكان قرار الخفض الأول في 23 أيلول/ سبتمبر 2021، ومع نهاية العام ذاته وصلت أسعار الفائدة إلى 14 بالمئة.

وبينما ظلت أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، فقد تم خفضها تدريجيا إلى 9 بالمئة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وفي شباط/ فبراير 2023، تم خفضها إلى 8.5 بالمئة، قبل العودة إلى سياسة رفعها مجددا الشهر الجاري إلى 15 بالمئة.