قالت مجلة "
نيتشر" العلمية إن المؤسسات البحثية في
السعودية تتلاعب بالتصنيفات الجامعية العالمية؛ من خلال تشجيع كبار الباحثين على تغيير انتماءاتهم الرئيسية من أجل تحسين تصنيف جامعاتها.
وبحسب المجلة، فإن السعودية تغري بعض الباحثين البارزين، أحيانا عبر المال وغالبا بعرض التزامات ضئيلة عليهم، مقابل تغيير انتماءاتهم الرئيسية لجامعات سعودية.
وبحسب تقرير نشرته مجموعة "SIRIS Academic" الاستشارية للتعليم العالي والبحث مقرها في برشلونة، فإن العشرات من الباحثين الأكثر شهرة في العالم حولوا انتماءاتهم الأساسية إلى جامعات سعودية خلال العقد الماضي، أي أصبحوا محسوبين على تلك
الجامعات، ما يرفع أسهمها عالميا.
وقال يوران بيلدينغرون، الذي شارك في كتابة التقرير الذي نشرته SIRIS Academic: "لقد وجدنا نمطًا للظهور المفاجئ للانتماء السعودي"، أي أصبحوا محسوبين على تلك الجامعات، ما يرفع أسهمها عالميا.
وباعتماد هذه السياسة، تعززت مكانة المؤسسات العلمية السعودية في جداول تصنيف الجامعات العالمية، والتي تأخذ بنظر الاعتبار
تأثيرات الاستشهاد بباحثي المؤسسة، وفقا للمجلة.
وجد التقرير أن عدد الباحثين المصنفين عالميا الذين ينتمون لمؤسسات علمية سعودية ارتفع من 27 إلى 109 بين عامي 2014 و2022، حيث يعمل هؤلاء الباحثون في مجموعة من التخصصات، والعديد منهم لهم ارتباطات ثانوية في بلدان مثل إسبانيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والهند.
وفي عام 2022، كان 0.44 في المئة من الباحثين في السعودية مصنفين، مقارنة بـ0.19 في المئة من العلماء الأمريكيين و0.08 في المئة من الباحثين الألمان.
وبينت مجلة "نيتشر" أنه ومنذ أوائل عام 2010، أفاد باحثون بارزون في جميع أنحاء العالم بأن الجامعات السعودية تواصلت معهم، وقدمت لهم عروضا نقدية مقابل تحويل انتماءاتهم.
وقدمت المجلة نموذج الباحثة في المعهد الكتالوني لأبحاث المياه في جيرونا بإسبانيا ميرا بتروفيتش، والتي أكدت أنها تلقت بعد فترة وجيزة من ظهورها على قائمة تصنيف عالمية في عام 2018، بريدا إلكترونيا من جامعة الملك سعود يدعوها للتعاون.
وقالت بتروفيتش: "اعتقدت أنهم يريدون اقتراح تعاون حقيقي، ولكن بعد أن استمررت في التواصل معهم، تلقيت بريدا إلكترونيا يطلب مني بصراحة تغيير انتمائي مقابل المال".
اظهار أخبار متعلقة
يقول البريد الإلكتروني، وفقا لبتروفيتش، إن "انتمائك الأساسي يجب أن يكون هو جامعة الملك سعود، وبمجرد عمل ذلك سوف تتلقين 70 ألف يورو"، فيما أكدت الباحثة أنها رفضت العرض السعودي مباشرة؛ لأنه "كان خاليا من أي محتوى أكاديمي".
وأفادت "نيتشر" بأن وزارة التعليم السعودية لم ترد على طلبات المجلة التعليق على التقرير.