صحافة دولية

حقوقي أمريكي يهاجم إدارة بايدن لسحب ترشيحه بسبب إسرائيل

كافالارو: أشعر بالقلق لأنني أتعرض للهجوم من قبل حكومتي لدفاعي عن حقوق الإنسان
كافالارو: أشعر بالقلق لأنني أتعرض للهجوم من قبل حكومتي لدفاعي عن حقوق الإنسان
نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن مقابلة مع جيمس كافالارو، مرشح إدارة بايدن السابق لمنصب حقوقي، اتهم فيها الولايات المتحدة بأنها تقوم بخلق "امتحان ولاء" لإسرائيل.

وقال محامي حقوق الإنسان إن قرار الإدارة الأمريكية حرمانه منصبا في لجنة حقوق إنسان مستقلة يسهم بالحد من حرب التعبير ورقابتها. وأضاف: "تعودت على الهجمات بسبب ممارسة عملي في حقوق الإنسان، لكنني أشعر بالقلق على الأقل بأنني أتعرض للهجوم من قبل حكومتي لدفاعي عن حقوق الإنسان، وللأسف، فقد ضربت على وتر حساس".

وفي المقابلة التي أجراها عمر فاروق، الثلاثاء، مع الأكاديمي والناشط الحقوقي في واشنطن قال: "هناك الآن امتحان، أفكر به بأنه امتحان ولاء إسرائيل- فلسطين، لخبراء مستقلين في مؤسسات حقوق الإنسان في الطرف الغربي من العالم".

ودرس كافالارو في العديد من الكليات القانونية بالولايات المتحدة، منها هارفارد وستانفورد ويدرس حاليا في ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. ورشحته وزارة الخارجية في 10 شباط/ فبراير لموقع في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تشمل دول شمال وجنوب أمريكا.

ولم يكن فوزه مضمونا لأن الاختيار للمقعد يقتضي تصويتا من أعضاء منظمة الدول الأمريكية، إلا أن وزارة الخارجية قالت لكافالارو إنها تريده أن يكون مرشحا للولايات المتحدة. وكان المنصب مناسبا وطبيعيا لكافالارو الذي راكم على مدى العقود الماضية خبرة وعملا في حقوق الإنسان بأمريكا اللاتينية. فقد قام بفتح مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وعمل في السابق مع جماعات عارضت انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة التشيلية في عهد الديكتاتور أوغستو بينوشيه. وعمل رئيسا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما بين 2016- 2017 أثناء إدارة باراك أوباما.

وقال الأكاديمي: "عندما رشحوني في عام 2013 أخبرني الناس في داخل وزارة الخارجية أن واحدا من أسباب ترشيحي هو استقلالي عن حكومة الولايات المتحدة".

وبعد أيام من ترشيحه هذا الشهر، وصلت إليه رسالة من موقع مقره في نيويورك "الجمينير" طالبا منه التعليق على منشورات سابقة وضعها على منصات التواصل الاجتماعي. وعثر الموقع الإخباري على عدد من التغريدات التي نشرها كافالارو والتي وصف فيها إسرائيل بدولة التمييز العنصري/أبارتيد وقال إن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب "اشتراه" و"سيطر" عليه اللوبي الإسرائيلي. وكان التعليق الأخير ردا على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" كشفت فيه حصول جيفريز على 416.000 دولار لدعم حملة له من جماعات موالية لإسرائيل، وتعارض وضع شروط على الدعم لإسرائيل.

وقال كافالارو إنه تلقى بعد ذلك رسالة من مسؤول متوسط بالخارجية أخبره فيها أن الوزارة ستسحب ترشيحه. وعلق كافالارو الذي يعمل مديرا لـ"يونيفرستي برس فور هيومان رايتس": "كانوا يعرفون مع من يتعاملون، إننا في 2023، تبحث عن شخص ما وبعد نصف ساعة تغير موقفك... تبحث عن مواقف الأشخاص السياسية".

وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية وأثناء مؤتمر صحفي في 14 شباط/ فبراير قال: "تصريحاته لا تعكس بوضوح السياسة الأمريكية. ولا تعكس ما نعتقده، وغير مناسبة على أقل تقدير". وفي اليوم التالي قال برايس إن "تعليقاته على منصات التواصل غطت الكثير من القضايا وليس فقط إسرائيل".

وقال مسؤول في الخارجية للموقع: "نعتقد أن المفوض في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مستقلا، وكما قيل في السابق، فهذا التعليق غير مناسب. وعندما ظهرت هذه المعلومة للضوء فقدنا الثقة بأنه سيكون مرشحا ناجحا".

وبحسب كافالارو: "من الواضح أن هذا عن إسرائيل" و"ليس سرا، وأنا شخص لو نظرت إلى منشوراتي على تويتر فستجد انتقادي لسياسة الأبارتيد الإسرائيلية، وستجد أيضا انتقادي للديمقراطيين في الوسط".

ونشرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس تقريرا قالت فيه إن ترشيحه سحب في أعقاب مقال موقع "الجمينير" الذي تحدث عن تغريداته الناقدة لإسرائيل. وحذف محامي حقوق الإنسان التغريدات التي وردت في التقرير كإشارة "حسن نية" ولمعالجة مظاهر قلق وزارة الخارجية لكنه لم يغير موقفه.

وتساءل: "هل تمارس إسرائيل أبارتيد؟ نعم، هناك تعريف قانوني"، و"هل أعتقد أن المال يلعب دورا ساما في سياستنا؟ نعم"، وأضاف: "هل أعتقد أن أشخاصا مثل حكيم جيفريز ممن يحصلون على مساهمات من لجان عمل سياسي لديها أجندات، ثم يقومون بعد انتخابهم بالتصرف بناء على هذه الأجندات الإشكالية بشكل كبير؟ نعم".

ويعلق الموقع أن سحب ترشيح كافالارو يأتي وسط تراجع المساحة لنقد إسرائيل والدفاع عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي حرم رئيس منظمة "هيومان رايتس ووتش" السابق من زمالة في مدرسة كيندي للقانون بجامعة هارفارد بسبب نقده لإسرائيل.

وفي عام 2021 أعلنت "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين. وأخبر روث الموقع في حينه أن القرار "انعكس بشكل سيء على تنوع من الخطاب وبخاصة في المدرسة"، وبعد معارضة للقرار تراجعت مدرسة كيندي للقانون عن قرارها وعرضت الزمالة من جديد على روث.

وما يقلق روث وكافالارو هو أثر هذه القرارات على الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون إسرائيل. وقال كافالارو: "ذلك الشخص لن يحصل على الحماية الكبيرة مثلي".

وفي كانون الثاني/يناير انسحبت سارة مارغون، مرشحة بايدن لمنصب في حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك بعد تعرضها لنقد قوي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين شكوا في دعمها لإسرائيل.

وزاد القلق عندما مررت عدة ولايات أمريكية قوانين تطالب أي شخص يتعامل تجاريا مع الولاية التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. وفي حالة بجورجيا، قدمت الصحفية آبي مارتن دعوى قضائية بعد إلغاء ظهور لها في جامعة ولاية جورجيا لأنها رفضت التوقيع على قسم إجباري بأنها لن تقاطع إسرائيل. واعتبرت المحاكم لاحقا التشريع الذي مررته الولاية غير دستوري، مع أنها أقرت لاحقا نسخة معدلة لعقود أكبر.

وعلق كافالارو: "ترى تسلسل هذه الحالات لأن هناك الكثير من الناس يرفعون صوتهم عاليا"، و"بالمجمل، أعتقد أن هذا يقود لتكثيف جهود أولئك الذين يدعمون مواقف الحكومة الإسرائيلية التي تقمع الفلسطينيين".
التعليقات (0)