"أكسيوس": لهذه الأسباب أوقف عباس جهود السلطة لإدانة الاستيطان بمجلس الأمن

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي خفايا قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليق جهود السلطة للضغط من أجل تصويت مجلس الأمن الدولي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كان الفلسطينيون يضغطون للتصويت على قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أعلنت إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية ووافقت على تخطيط وبناء 10,000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات القائمة.

ويؤكد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن ما حصل يعدّ إنجازا دبلوماسيا لإدارة بايدن، التي كانت تحاول تجنب الوضع الذي كان عليها أن تقرر فيه ما إذا كانت ستستخدم حق النقض لدعم إسرائيل، وهو ما فعلته مرارا وتكرارا في الماضي.

ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن  الإدارة الأمريكية قلقة أيضا من أن المواجهة في الأمم المتحدة، حتى لو انتهت بحق النقض، فإنها كانت ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل فترة عيد الفصح اليهودي الحساسة تاريخيا وشهر رمضان المبارك.

وكشف رافيد أنه وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيعلق الفلسطينيون جهودهم لطرح القرار للتصويت، كما قال مسؤولون إسرائيليون. وأضاف المسؤولون أنه في المقابل، ستدعم الولايات المتحدة بيانا رئاسيا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين المستوطنات الإسرائيلية.

البيان الرئاسي هو منتج متدرج ورمزي في الغالب، ولكنها ستكون المرة الأولى منذ تسع سنوات التي تدعم فيها الولايات المتحدة مثل هذا البيان بشأن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كجزء من التفاهمات، وافقت إسرائيل على تعليق الإجراءات الأحادية الجانب مؤقتا في الضفة الغربية، بما في ذلك الإعلانات الجديدة بشأن البناء الاستيطاني لعدة أشهر، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

ووافقت إسرائيل أيضا على تعليق هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء الفلسطينية لبضعة أشهر. وقال المسؤولون إنها وافقت على تقليل عدد الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية.

ووفقا لمصدر مطلع على التفاهمات، فقد وافق الاحتلال على عدة خطوات اقتصادية من شأنها زيادة عائدات الضرائب الفلسطينية بأكثر من 60 مليون دولار سنويا.

والتزمت الولايات المتحدة بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض خلال العام المقبل.

والتزمت أيضا بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

ووفق رافيد، فقد وافق الفلسطينيون على البدء بتنفيذ الخطة الأمنية التي طرحها المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فينزل لاستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية، كما أنهم وافقوا على بدء محادثات حول استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل التي تم تعليقها قبل عدة أسابيع.

وحاولت "عربي21" التواصل مع الوزير حسين الشيخ للوقوف على الأسباب التي دفعت السلطة للتراجع عن تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الاستيطان، لكنه لم يرد على الاتصال المتكرر. 

ويبدو أن الإمارات لعبت دورا في ذلك، إذ يكشف رافيد أن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن بدأ العمل على حل في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما التقى في واشنطن بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وفق مصادر قال إنها على دراية مباشرة بالقضية.

وعممت دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار على أعضاء المجلس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن واصل العمل على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال مصدر مطلع مباشرة على القضية إن بلينكن تحدث عبر الهاتف مع عبد الله بن زايد خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلب المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل أن تمضي الإمارات العربية المتحدة قدما في القرار في نيويورك.

وتحدث بلينكن، السبت، إلى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن بلينكن وضع أفكارا ومقترحات ملموسة على الطاولة خلال هذه المكالمات الهاتفية. وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأمريكيين الآخرين فعلوا الشيء نفسه، وتحدثوا باستمرار إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين الآخرين.