تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، ثلاث جبهات جديدة تهدد استقرارها في ظل أزمة داخلية تتصاعد في دولة الاحتلال، وهي الخلافات بين وزير المالية بيتسلئيل
سموتريتش ووزير الحرب يوآف غالانت، وإخفاقات المتطرف إيتمار
بن غفير، والأزمة مع حركة
شاس.
وعشية تشكيل الحكومة الحالية، أصدر وزير القضاء المنتهية ولايته غدعون ساعر، تعليقا لم يؤخذ على محمل الجد، وهو أن الواقع، "العدو الأكبر" لحكومة نتنياهو، لتمر الأيام وتتضح أن تصريحاته كانت دقيقة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وذكرت الصحيفة في
تقرير ترجمته "عربي21"، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه
حكومة نتنياهو لا يتمثل في المعارضة المتنامية، بل في أعضائها من الداخل.
وأشارت إلى ثلاث ساحات تشكل تحديا بالنسبة لنتنياهو، في ظل العلاقة الغامضة والصلاحيات التي لم يتم تحديدها بشكل صحيح بين وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يوآف غالانت، وبموجبها يكون الأول مسؤولا عن الإدارة المدنية وفقا للاتفاقيات الائتلافية، وعن كل ما يجري في الضفة الغربية، لكنه سرعان ما اكتشف عمليّا أن الاتفاق مع نتنياهو ليس أكثر من حبر على ورق.
إظهار أخبار متعلقة
وذكرت أن الخلافات بين سموتريتش وغالانت، أدى إلى انفجارين كبيرين لديهما إمكانات تفجيرية أكبر، لأن أيّا منهما لا يريد التخلي عن الصلاحيات الممنوحة له في اتفاق الائتلاف، فقد ألمح الأول، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية أكثر من مرة في محادثات مغلقة أنه سيصل إلى النهاية، مهما كانت التكلفة، وليس من الواضح ماذا سيحدث في الإخلاء القادم لأي مستوطنة جديدة.
وأوضحت أن "جبهة الغليان الثانية متعلقة بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يُعرََّف حاليّا بأنه الحلقة الأضعف في الحكومة، وقد بُنيت سلطته السياسية تحت رعاية مجموعة هائلة من التوقعات التي وضعها للتعامل مع المقاومة الفلسطينية والأمن الشخصي للإسرائيليين، لكن تبين لاحقا أنها منفصلة عن الواقع.
وأكدت أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تزايد عدد الهجمات الفلسطينية، فيما الرد الإسرائيلي ضعيف ومتراخ، مما أسفر عن مقتل 11 مستوطنا في 17 يوما فقط، وهذا الرقم لا يعرف بن غفير كيفية التعايش معه، ومن الواضح أنه لن يكون قادرا على الاستمرار في هذا النموذج لفترة أطول، ومن ثم فإما أن تغير الحكومة سياستها بشكل جذري، أو سيضطر بن غفير لتفجير كل شيء، وفي هذه الحالة سيتم حذفه".
وأضافت أن "الجبهة الثالثة أمام حكومة الاحتلال هي جبهة الحريديين المتدينين، لأن أعضاء حركة شاس غير مستعدين للانتظار طويلا، والعيش على مزاج حزب الليكود لإيجاد حل لعودة رئيسها أرييه درعي إلى طاولة الحكومة، بعد قرار المحكمة العليا ببطلان تعيينه وزيرا بسبب إدانته سابقا بقضايا الفساد، في ظل احتجاجات ضخمة، ومخاطر اقتصادية".