واشنطن تعرب عن قلقها من الاعتقالات في تونس.. وتدعم "قضاء مستقلا"

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من حملة الاعتقالات التي عرفتها تونس خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شملت ناشطين سياسيين ورجل أعمال وإعلاميا وقاضيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي قال إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير الواردة من تونس عن اعتقالات استهدفت منتقدين للرئيس قيس سعيد في الأيام القليلة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، قال نيد برايس: "نشعر بقلق بالغ إزاء ما تردد عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة. نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف، قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع ".

وأضاف: "نحن منخرطون مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير. من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يكون الناس في جميع أنحاء العالم قادرين على التعبير عن أنفسهم دون خوف من الانتقام. تقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية الحفاظ على هذا المبدأ الأساسي ".

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

بدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين. 

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي، قبل اعتقال فوزي كمون، مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء.

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.

وانقلب العديد من التونسيين، الذين دعموا سعيد عندما تولى السلطة في 2019، على الرئيس.
وفي عام 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء، وعلق البرلمان، ومرر دستورا يكرس حكم الفرد الواحد.

اظهار أخبار متعلقة

وحل الدستور الجديد محل الدستور الذي تمت صياغته بعد فترة وجيزة من انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، التي شهدت الإطاحة بالديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

ويمنح الدستور الجديد رئيس الدولة السيطرة التنفيذية الكاملة والقيادة العليا للجيش.

وفي الشهر الماضي، احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة باستقالة حكومة سعيد.