تحذيرات من تداعيات خطة الإصلاحات القضائية على اقتصاد دولة الاحتلال

حذرت أوساط اقتصادية رفيعة المستوى من أن إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، من شأنها أن تؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، ما سيلقي بظلاله السوداء على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يحسب نفسه من اقتصادات الدول المتقدمة. 

البروفيسور يعقوب فرانكل المحافظ السابق لبنك إسرائيل، والحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد، أكد أنه "يجب وضع علامة تحذير حمراء من السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية، لاسيما على صعيد الإجراءات القانونية، لأنها ستلحق الضرر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل، وتضر بشدة باقتصادها".

وتابع في مقابلة على "القناة 12" العبرية، وترجمتها "عربي21"، قائلا: "هذا ليس توقعًا، بل منبه يدعو للاستيقاظ، وهذا لعب بالنار، وسيؤدي إلى خطر حقيقي، لأن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمستثمرين من خارج الدولة، وكلما وصلت المزيد من الاستثمارات إليها، فقد نمت الدولة بشكل أفضل، وهذا يرفع مستوى معيشة سكانها". 

وأضاف أن "دولا شبيهة جرت فيها تطورات قانونية تركت أصداءها السلبية على اقتصادها، ومنها المجر وبولندا وتركيا والأرجنتين وروسيا. أنا متأكد أن الحكومة لم تجر مناقشة اقتصادية جادة تنظر في العواقب الاقتصادية لهذه الإجراءات، وماذا ستفعل لصورة إسرائيل في الأسواق العالمية، لأن المستثمرين سيفكرون الآن مرتين قبل القدوم لإسرائيل، لأنه قد ينفد صبرهم، ويريدون أن يعرفوا حقيقة عدم وجود فوضى في إسرائيل".

اظهار أخبار متعلقة

وكشف النقاب أن "انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب التطورات الحكومية يعني من الناحية العملية أن الفائدة التي سيتعين دفعها على الفور، أعلى، وسيدفع جميع الإسرائيليين ثمن ذلك، في الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرهما، وهذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الصدمات، اليوم هناك دول تعاني من أزمات كبيرة، والناس يفرون من روسيا، ويخرجون من الصين، ومن صالح إسرائيل جذبهم إليها، إن رأوا الأوضاع فيها مناسبة".

في الوقت ذاته، حذر أكثر من 270 من الاقتصاديين ومديري الأعمال والأكاديميين والرؤساء السابقين للمجلس الاقتصادي الوطني وكبار المسؤولين في بنك إسرائيل من الإجراءات القانونية الحكومية، بوصفها خطرا على مستقبل الاقتصاد في إسرائيل، ووقعوا وثيقة تحذر من تنفيذ هذه الإجراءات، لأنها ستلحق ضررا غير مسبوق بالاقتصاد الإسرائيلي.

شاكيد إيلات مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلت عن "المئات من أعضاء هيئة التدريس في مجالات الاقتصاد والإدارة من جامعات وكليات في إسرائيل وحول العالم، احتجاجهم على إعلان رأي بشأن الضرر المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تنفيذ الإصلاحات المخطط لها في النظام القضائي، وحذروا بشدة من المبادرات الحالية للتحالف الحكومي، وتعني تغييرا جوهريا في النظام القضائي الإسرائيلي، والخطر على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه العريضة جاءت عقب تحذير محافظ بنك إسرائيل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إلحاق الضرر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل في ظل الإجراءات القانونية، ومن أهم الموقعين عليها الرئيسان السابقان للمجلس الاقتصادي الوطني يوجين كيندال ومانويل تراختنبرغ، والمحافظان السابقان لبنك إسرائيل تسفيكا إيكشتاين وأبيا سبيفاك؛ والمدير العام السابق لوزارة المالية آفي بن بيست، وكلّ من إيتان شاشينسكي ويوسي زيرا ودانييل كانيمان وميشيل سترافشينسكي وأودي نيسان وموشيه حزان ودان بن دافيد ورافي ميلنيك وآخرين". 

يتخوف الاقتصاديون الإسرائيليون من أن الأضرار التي ستلحق باستقلال القضاء ستزيد بشكل كبير من احتمالية إلحاق الضرر بالتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، وزيادة هروب رؤوس أموال الشركات الإسرائيلية، ونقل شركات التكنولوجيا الفائقة لمراكزها خارج حدود الدولة، والمساس بالحقوق الفردية بسبب ضعف النظام القضائي، ما سيترك آثاره على تنامي ظاهرة "هجرة الأدمغة"، ويكون له عواقب على المرونة الاقتصادية للدولة.