هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
بعد معارضة جمهورية.. هل يستكمل بايدن سحب الاحتياطي الاستراتيجي؟
عربي21- قدامة خالد
26-Jan-23
05:19 AM
0
شارك
قال البيت الأبيض الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن سحب كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ساهم في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجمهوريين يطالبون بتقييد عملية السحب.
ولفت الخبر الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم تقاوم تحركات الجمهوريين الساعية لوضع شروط متشددة لسحب الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
واعترضت الوزيرة في خطاب لها الأربعاء الماضي على المقترح الجمهوري، وأكدت أن "مشروع القانون المقترح سيضعف بشكل كبير أداة أمن الطاقة الحيوية، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في إمدادات النفط في أوقات الأزمات وارتفاع أسعار البنزين على الأمريكيين".
وقالت غرانهولم إن "قرار الرئيس بايدن العام الماضي بالإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي ساهم في خفض أسعار البنزين"، مستشهدة بتحليل من وزارة الخزانة أشار إلى أن سحب هذه الكميات بالتزامن مع تحركات مماثلة من دول أخرى، خفض سعر البنزين بما يتراوح بين 17 و 42 سنتا لكل غالون.
حجم الاحتياطي
وكان الرئيس الأمريكي قد وعد المواطنين بالعمل على خفض سعر البنزين، عبر السعي لدفع منتجي النفط العالميين لزيادة الإنتاج لينخفض سعر النفط عالميا، إلا أن مساعيه أُصيبت بمقتل بعد أن قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل.
ودفع قرار أوبك الرئيس الأمريكي إلى أن يلجأ إلى خطة بديلة عبر سحب "بيع" كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق برنامج شامل تضمن سحب 180 مليون برميل في 2022، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض أوبك للإنتاج والحرب الروسية الأوكرانية.
كما أنه وضع خطة لسحب 80 مليون برميل في عام 2023، بالمقابل قد يطرح الجمهوريون هذا الأسبوع مشروع قانون يقيد عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.
ووفقا لموقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن الاحتياطي وصل إلى 398.6 مليون برميل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2022. بالمقابل كان في كانون ثاني/ يناير من نفس العام، 588.3 مليون برميل، بينما في كانون ثاني/ يناير 2021، كان 638 مليون برميل، ويعتبر هذا الانخفاض الكبير تقريبا الأول منذ ثمانينيات القرن الماضي.
هل يتمكن بايدن من مقاومة الجمهوريين؟
أكد الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، أنه "يتم اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي في أوقات الحروب أو الحصار والطوارئ وليس للتدخل في آلية السوق كما فعل الرئيس بايدن".
ولفت إسماعيل إلى أن "معدل مخزون الاحتياط في تسعينيات القرن الماضي كان 690- 700 مليون برميل، لكنه هبط في كانون أول/ ديسمبر 2022 ووصل إلى 372 مليون برميل".
وأضاف إسماعيل في حديث خاص لـ"عربي21": "ساعد إطلاق 180 مليون برميل العام الماضي من الاحتياطي الاستراتيجي في تخفيف وتيرة ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة مؤقتا، ولكن المفترض أن الاحتياطي ليس لخفض الأسعار، لأن الهدف الأساسي لاستخدامه هو في أوقات الطوارئ".
وحول ما إذا كان بإمكان الرئيس بايدن تنفيذ خططه بسحب 80 مليون برميل هذا العام، قال الخبير: "يستطيع تنفيذ هذه الخطة ولكن بأمر رئاسي تنفيذي رغم عدم جدوى ذلك لأن أسعار المحروقات هبطت بسبب هبوط الأسعار العالمية".
وأوضح أن "الهدف الآن في أمريكا هو إعادة بناء المخزون ورفع وتيرة الاستيراد وتقليل التصدير عندما تنخفض الأسعار إلى نطاق 70- 75 دولارا بحسب معلوماتي".
لن يؤثر على أسعار النفط
من جهته قال خبير النفط العالمي، ممدوح سلامة، إن "الرئيس بايدن كان يخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR) في أيلول/ سبتمبر 2023، و140 مليون برميل إضافية خلال فترة تمتد من 2023 إلى 2027".
وأضاف: "لكنه قد يلغي بيع 26 مليون برميل هذا العام بتفويض من الكونغرس بعد إلغاء مبيعات 140 مليون برميل من خام احتياطي البترول الاستراتيجي المخطط لها مسبقًا في الفترة من 2023 إلى 2027".
وأوضح سلامة خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "الإلغاء يعود لأن إدارة بايدن ترد على تشريعات الكونغرس التي اقترحها الجمهوريون، والتي تهدف إلى منع الإدارة من بيع النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي حتى يزداد إنتاج النفط الأمريكي على الأراضي الفيدرالية".
وحول تأثير سحب كميات جديدة من المخزون الأمريكي أو تقييدها على سوق النفط العالمي قال سلامة: "سواء مرر الجمهوريون القانون الذي يريدون من خلاله تقييد عملية السحب، أو ما إذا كانت إدارة بايدن تستخدم حق النقض ضده، فإن ذلك لن يشكل فارقا على أسعار النفط العالمية".
وأكد أن "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لم يكن له أي تأثير على السوق أو الأسعار على الرغم من إضافة أكثر من 180 مليون برميل من مخزونه إلى الإمدادات في السوق، وذلك لضيق السوق العالمية للنفط، والطلب القوي على النفط، وتقلص قدرة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على إدارة بايدن إعادة النفط المسحوب إلى احتياطي البترول الاستراتيجي، ومع ذلك، فسيكون من المستحيل عمليًا تحقيق هذا الهدف، لسببين، أولاً لأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي هو قوة مستهلكة غير قادرة على زيادة إنتاجه، وثانيًا لا يوجد نفط احتياطي للشراء في السوق العالمية الضيقة الحالية".
كذلك أشار موقع "ذا هيل" الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب قريبًا على مشروع قانون يمنع وزارة الطاقة من الإفراج عن النفط من مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد (SPR)، حتى تضع الإدارة خطة لزيادة نسبة الأراضي الفيدرالية المؤجرة لإنتاج النفط والغاز الجديد.By releasing oil from the Strategic Petroleum Reserve, @POTUS lowered gas prices for families.
— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2023
House Republicans want to restrict the ability to use the Strategic Petroleum Reserve – which would worsen shortages in times of crisis and deprive Americans of relief at the pump.
ولفت الخبر الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم تقاوم تحركات الجمهوريين الساعية لوضع شروط متشددة لسحب الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
واعترضت الوزيرة في خطاب لها الأربعاء الماضي على المقترح الجمهوري، وأكدت أن "مشروع القانون المقترح سيضعف بشكل كبير أداة أمن الطاقة الحيوية، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في إمدادات النفط في أوقات الأزمات وارتفاع أسعار البنزين على الأمريكيين".
وقالت غرانهولم إن "قرار الرئيس بايدن العام الماضي بالإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي ساهم في خفض أسعار البنزين"، مستشهدة بتحليل من وزارة الخزانة أشار إلى أن سحب هذه الكميات بالتزامن مع تحركات مماثلة من دول أخرى، خفض سعر البنزين بما يتراوح بين 17 و 42 سنتا لكل غالون.
حجم الاحتياطي
وكان الرئيس الأمريكي قد وعد المواطنين بالعمل على خفض سعر البنزين، عبر السعي لدفع منتجي النفط العالميين لزيادة الإنتاج لينخفض سعر النفط عالميا، إلا أن مساعيه أُصيبت بمقتل بعد أن قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل.
ودفع قرار أوبك الرئيس الأمريكي إلى أن يلجأ إلى خطة بديلة عبر سحب "بيع" كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق برنامج شامل تضمن سحب 180 مليون برميل في 2022، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض أوبك للإنتاج والحرب الروسية الأوكرانية.
كما أنه وضع خطة لسحب 80 مليون برميل في عام 2023، بالمقابل قد يطرح الجمهوريون هذا الأسبوع مشروع قانون يقيد عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.
ووفقا لموقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن الاحتياطي وصل إلى 398.6 مليون برميل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2022. بالمقابل كان في كانون ثاني/ يناير من نفس العام، 588.3 مليون برميل، بينما في كانون ثاني/ يناير 2021، كان 638 مليون برميل، ويعتبر هذا الانخفاض الكبير تقريبا الأول منذ ثمانينيات القرن الماضي.
اظهار أخبار متعلقة
هل يتمكن بايدن من مقاومة الجمهوريين؟
أكد الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، أنه "يتم اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي في أوقات الحروب أو الحصار والطوارئ وليس للتدخل في آلية السوق كما فعل الرئيس بايدن".
ولفت إسماعيل إلى أن "معدل مخزون الاحتياط في تسعينيات القرن الماضي كان 690- 700 مليون برميل، لكنه هبط في كانون أول/ ديسمبر 2022 ووصل إلى 372 مليون برميل".
وأضاف إسماعيل في حديث خاص لـ"عربي21": "ساعد إطلاق 180 مليون برميل العام الماضي من الاحتياطي الاستراتيجي في تخفيف وتيرة ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة مؤقتا، ولكن المفترض أن الاحتياطي ليس لخفض الأسعار، لأن الهدف الأساسي لاستخدامه هو في أوقات الطوارئ".
وحول ما إذا كان بإمكان الرئيس بايدن تنفيذ خططه بسحب 80 مليون برميل هذا العام، قال الخبير: "يستطيع تنفيذ هذه الخطة ولكن بأمر رئاسي تنفيذي رغم عدم جدوى ذلك لأن أسعار المحروقات هبطت بسبب هبوط الأسعار العالمية".
وأوضح أن "الهدف الآن في أمريكا هو إعادة بناء المخزون ورفع وتيرة الاستيراد وتقليل التصدير عندما تنخفض الأسعار إلى نطاق 70- 75 دولارا بحسب معلوماتي".
لن يؤثر على أسعار النفط
من جهته قال خبير النفط العالمي، ممدوح سلامة، إن "الرئيس بايدن كان يخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR) في أيلول/ سبتمبر 2023، و140 مليون برميل إضافية خلال فترة تمتد من 2023 إلى 2027".
وأضاف: "لكنه قد يلغي بيع 26 مليون برميل هذا العام بتفويض من الكونغرس بعد إلغاء مبيعات 140 مليون برميل من خام احتياطي البترول الاستراتيجي المخطط لها مسبقًا في الفترة من 2023 إلى 2027".
وأوضح سلامة خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "الإلغاء يعود لأن إدارة بايدن ترد على تشريعات الكونغرس التي اقترحها الجمهوريون، والتي تهدف إلى منع الإدارة من بيع النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي حتى يزداد إنتاج النفط الأمريكي على الأراضي الفيدرالية".
وحول تأثير سحب كميات جديدة من المخزون الأمريكي أو تقييدها على سوق النفط العالمي قال سلامة: "سواء مرر الجمهوريون القانون الذي يريدون من خلاله تقييد عملية السحب، أو ما إذا كانت إدارة بايدن تستخدم حق النقض ضده، فإن ذلك لن يشكل فارقا على أسعار النفط العالمية".
وأكد أن "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لم يكن له أي تأثير على السوق أو الأسعار على الرغم من إضافة أكثر من 180 مليون برميل من مخزونه إلى الإمدادات في السوق، وذلك لضيق السوق العالمية للنفط، والطلب القوي على النفط، وتقلص قدرة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على إدارة بايدن إعادة النفط المسحوب إلى احتياطي البترول الاستراتيجي، ومع ذلك، فسيكون من المستحيل عمليًا تحقيق هذا الهدف، لسببين، أولاً لأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي هو قوة مستهلكة غير قادرة على زيادة إنتاجه، وثانيًا لا يوجد نفط احتياطي للشراء في السوق العالمية الضيقة الحالية".
0