حقوق وحريات

"داون" تطالب أمريكا بتطبيق قانون "ليهي" في جريمة حوارة (فيديو)

"ليهي" يُجرّم تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لوحدات عسكرية أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان- أ ف ب/أرشيفية
"ليهي" يُجرّم تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لوحدات عسكرية أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان- أ ف ب/أرشيفية
طالب مدير قسم المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، رائد جرار، الولايات المتحدة بضرورة فتح تحقيق موسع وجاد في جريمة إعدام شاب فلسطيني أعزل على يد جندي إسرائيلي، في بلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أن "هذه الخطوة من المفترض ألا تحتاج إلى مطالبة أحد، لأنها تأتي انطلاقا من القانون الأمريكي ذاته".

وأضاف، في حديث خاص مع "عربي21": "يجب على أمريكا والمجتمع الدولي القيام بالتحقيق الجاد في هذه الجريمة البشعة، ونحن لا نطالب أمريكا تحديدا بفعل شيء خارج عن المألوف، لأن هذا الأمر يتوافق تماما مع قانون المساعدات الخارجية الأمريكية الذي يحتم على واشنطن التحقيق في كل الجرائم الكبرى ضد حقوق الإنسان".

ولفت جرار إلى أن "أمريكا تقوم بدعم الجيش الإسرائيلي بمبالغ مالية طائلة جدا، وبالتالي يتحتم عليها -طبقا للقانون الأمريكي- التحقيق في أي جرائم يتم ارتكابها من قِبل الجيوش التي تتلقى تمويلا عسكريا أمريكيا، ونحن نطالب واشنطن باحترام قانونها المحلي".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام، فضلا عن التدريبات المشتركة بين الجانبين وأشكال أخرى من الدعم.

اظهار أخبار متعلقة


قانون "ليهي"

وذكر جرار أن قانون "ليهي" الأمريكي يُجرّم تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحا أن منظمة (DAWN) ربما تقدم تقريرا بخصوص "جريمة حوارة" إلى لجنة قانون ليهي، وذلك على غرار الملف الذي تقدموا به قبل أيام بخصوص كتيبة نيتسح يهودا، التابعة للجيش الإسرائيلي رسميا.

ومصطلح "قانون ليهي" يشير إلى نصين قانونيين يحظران على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ينطبق أحد الأحكام القانونية على وزارة الخارجية والآخر ينطبق على وزارة الدفاع.

فيما أصبح "قانون ليهي"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، دائما بموجب المادة 620 م من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2378d)، وتعتبر حكومة الولايات المتحدة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإيذاء الجسدي بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الجرائم التي تورطت فيها سلطة الاحتلال على نطاق واسع ضد الفلسطينيين.

وكانت منظمة (DAWN) قدمت، قبل أيام، ملفا عن كتيبة نيتسح يهودا واثنين من قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها الكتيبة التي أكدت أن لديها سجلا حافلا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية بإخضاع كتيبة نيتسح يهودا لعملية فحص "قانون ليهي" وإضافتها إلى قائمة الوحدات العسكرية غير المؤهلة لتلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

هذه الخطوة في حال اتخاذها ستكون هي المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة الولايات المتحدة عقوبات على أي قوة أمنية إسرائيلية لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

اظهار أخبار متعلقة


أمريكا تنتهك قوانينها


ورأى جرار أنه "في حال عدم قيام الولايات المتحدة بالتحقيق في جريمة حوارة أو انتهاكات كتيبة نيتسح يهودا أو غيرهما من الجرائم المماثلة ضد الفلسطينيين فإنها بذلك تنتهك القانون الأمريكي بنفسها وتفقد مصداقيتها بشأن التزاماتها الدولية واحترامها للقوانين المحلية التي وضعتها بأيديها، ولنا أن نتخيل حجم ومدى تأثير الدعم الإسرائيلي داخل أمريكا، والذي وصل إلى مستوى كبير جدا لدرجة أن واشنطن تنتهك قانونها بنفسها".

واستطرد قائلا: "ليس لدينا أي تعويل على قيام إسرائيل بأي تحقيقات في هذه الواقعة المؤلمة للغاية -كما أنها لم تحقق في غيرها- وليست هناك أي مصداقية لاحتمالية إخضاع المتورطين في الجرائم للمحاكمة أو تقديمهم للعدالة، وبالتالي فنحن لا ننتظر أي شيء من إسرائيل سوى ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات المختلفة".

وأوضح أن "إسرائيل أحيانا ما تقوم بفتح تحقيق عبثي ومسرحي في بعض الجرائم مثلما رأينا في قضية اغتيال مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، أو غيرها، لكن تلك التحقيقات الكاذبة والمزعومة ليس لها أي قيمة معنوية أو مادية، ولا نجد أي إدانة حقيقية لأحد المتورطين في الجرائم".

وأردف: "لا توجد لدينا أي أمثلة حقيقية لتحقيقات إسرائيلية أفضت لوضع الجناة في السجن أو حققت العدالة بأي صورة من الصور. كما أنه في أغلب الأحيان لا يتم فتح أي تحقيقات من الأساس. ولذلك، فمطلبنا الرئيسي يتمثل في ضرورة فتح تحقيق أمريكي ودولي في هذه الجرائم، ونحن لا نخاطب سلطة الاحتلال ولا ندعوها لفعل شيء نحن على يقين تام بأنها لن تفعله".

اظهار أخبار متعلقة


إنهاء نظام الفصل العنصري


وشدد مدير قسم المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، على أن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل هي إنهاء سياسات ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، ويجب إنهاء الاحتلال، لأنه لا يمكن تحسين أو تجميل وجه الاحتلال بأي صورة من الصور".

لكن جرار دعا إلى "انتهاج حل آني يتمثل في مطالبة كل حكومات العالم بممارسة ضغوط حقيقية ومتزايدة على إسرائيل لوقف جرائمها البشعة، وإلى مقاطعة حكومة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها؛ كي لا تمضي قدما في جرائمها التي تجاوزت كل الحدود".

قتل بدم بارد


ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (22 عاما) عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو للحادث التقطه أحد الفلسطينيين، وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أن جنديا إسرائيليا تدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين الذي يحاول الإفلات منه، ومن ثم قام الجندي بإطلاق النار من مسافة الصفر على الشاب الفلسطيني الذي كان مُلقى على الأرض.

اظهار أخبار متعلقة





من جانبها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان سابق اليوم، وصل إلى وكالة الأناضول نسخة منه، إن الجيش الإسرائيلي "منع سيارة الإسعاف التابعة له من الوصول إلى المصاب".

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

ومنذ بداية عام 2022، تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينها القدس، تصعيدا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

التعليقات (0)