ماكرون يفكر بحل برلمان فرنسا.. وانتخابات مبكرة في الأفق

أفادت صحيفة "جورنال دو ديمونش" الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يفكر بجدية بحل الجمعية العامة (البرلمان) والدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعد 5 أشهر فقط على انتخاب المؤسسة التشريعية.

وتتأهب الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن لإجازة مشروع موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قالت بورن إن الحكومة ستستخدم على الأرجح الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، في إشارة إلى المادة التي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين، في ظل الانقسام بين النواب وضعف الحزام البرلماني الرئاسي (الداعم لماكرون).

وفقد الرئيس الفرنسي ماكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية التي جرت حزيران/ يونيو الماضي، مما دفعه إلى السعي للتوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة من أجل تمرير بعض القوانين مقابل التخلي عن أخرى.

بدوره، أكد ستيفان سيغورني، البرلماني وأمين عام حزب "النهضة" الذي أسسه ماكرون، أن "الحزب مستعد لأي ظرف"، مشيرا إلى أن فرقه تعمل منذ شهر على "تحقيق شيء عملي".

كما أنشأ الحزب بالفعل "بروتوكول الحل"، مع "إعادة التخطيط التفصيلي" ما يشير إلى بدء استعداد "النهضة" لعقد انتخابات سابقة لأوانها، خصوصا مع توجه الحزب لعقد اجتماع مع حركة الديمقراطية حليفة ماكرون من أجل الدخول بقائمات موحدة.

كما حدد الحزب الرئاسي أن لجنة الترشيح التابعة له ستقوم بتعيين المرشحين للانتخابات التشريعية، كما تم تنظيم ندوة تدريبية للنواب الطامحين في الترشح للانتخابات المبكرة.

بدورهما، قال النائبان كليمانتين أوتان (فرنسا الأبية - يسار) وسيباستيان تشينو (التجمع الوطني - يمين) ، إنهما "مستعدان" للعودة إلى الناخبين في حالة حل البرلمان، حيث تمتلك الحكومة أغلبية نسبية فقط. 

وقالت النائبة اليسارية أوتان: "نحن جاهزون. ليس لدينا الأفكار والمشروع والتطبيقات فحسب، بل قمنا أيضًا بتخزين الورق في حالة حدوث حل متسرع لطباعة المنشورات".

واعتبر النائب اليساري تشينو ونائب رئيس البرلمان أن مثل هذا التهديد "ليس مخيفًا"، قائلا: "نحن جاهزون لأننا حزب مناضلين مع رجال ونساء يريدون انتزاع السلطة لتنفيذ سياسة أخرى".

التهديد بحل البرلمان

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد لوّح بنفسه بهذا التهديد في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام غالبية المديرين التنفيذيين المدعوين لتناول العشاء في الإليزيه، مؤكداً أنّه سوف يُشهر "سلاح الحل"، إذا صوتت المعارضة بالتوافق على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وبالتالي إسقاط حكومة إليزابيث بورن.
وأثناء ظهوره على قناة "France2"، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كرَّر ما قاله: "هناك أدوات في يد رئيس الجمهورية".

بدورها أثارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، إمكانية حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في حال حدوث انسداد دائم من جانب النواب.

والأسبوع الماضي، نددت رئيسة الحكومة بما وصفته بـ "التحالف الصادم" بين الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الجديد (يسار) والتجمع الوطني (يمين)، في حين أن الحزب اليميني المتطرف رفض تمرير اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة قدمه تحالف اليسار.

"أغلبية نسبية"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن الفرنسيين لا يريدون حل البرلمان، قائلا: "أعتقد أن الفرنسيين منحونا أغلبية نسبية لدفعنا إلى اتباع نهج اتفاق بين الأحزاب، حتى نتمكن من الخروج قليلاً من المواقف، لا يفكرون بذلك".

وقال إن كل اقتراح بتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة يتم تقديمه إلى البرلمان في الأيام الأخيرة يفوز بأصوات أقل من الاقتراح السابق، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أغلبية بديلة يمكن اقتراحها في البلاد".

كما وجه المتحدث الرسمي باسم الحكومة نداءً إلى "اليمين الجمهوري"، من أجل التوحد لدعم مشروع إصلاح نظام التقاعد المستقبلي "الذي ظل يطالب به منذ سنوات"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا: اليسار واليمين بفرنسا يعتزمان حجب الثقة عن "حكومة ماكرون"

كما يأمل فيران في دعم الاشتراكيين للنص الذي يهدف إلى تسريع الطاقات المتجددة، والذي تم تبنيه في القراءة الأولى في مجلس الشيوخ الجمعة الماضي. 

وتساءل أوليفييه فيران: "باسم ماذا قد يعارض اليسار الجمهوري النصوص التي تجعل من الممكن زيادة الطاقة الشمسية في بلادنا؟"، في إشارة إلى البرنامج الانتخابي للأحزاب اليسارية الذي تضمن هذه النقطة.