تقدير إسرائيلي: فرص نتنياهو تتزايد مع إخفاقات حكومة لابيد

تتزايد التقديرات الإسرائيلية بأن الكفة قد تترجح في غير صالح رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، بل لصالح خصومه، لاسيما زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست المرتقبة بداية الشهر المقبل.

وتأتي التقديرات الإسرائيلية بالتزامن مع تفاقم العمليات الفلسطينية الفدائية، ومواصلة إيران تعاظم قدراتها العسكرية، والاتفاق مع لبنان الذي يصور أنه استسلام لحزب الله.

وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى أواخر العام 2000، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل، ياسر عرفات، صفع رئيس الحكومة المفككة إيهود باراك، وسمح لزعيم المعارضة الراحل أريئيل شارون بالفوز في الانتخابات، وبغض النظر عن هذه الفرضية الإسرائيلية فإن التاريخ قد يعيد نفسه هذه الأيام، حيث يزداد اليمين قوة عندما تدور الحملة الانتخابية حول القضايا الأمنية. 

الأكاديمي باروخ ليشيم المحاضر في قسم السياسة والاتصال بكلية هداسا، أشار إلى أنه "في يونيو الماضي، تم حل الكنيست، وبدأت الحملة الانتخابية لعام 2022 بالفعل، ومنذ ذلك الحين بحثت الأحزاب الإسرائيلية عن اختيار الرسائل الأكثر ملاءمة للناخبين الإسرائيليين، وكان الانطباع الأول أن جدول الأعمال سيكون اقتصاديًا ضد ارتفاع الأسعار، وأعلن نتنياهو، خبير الرأي العام، أن الأسعار وصلت السماء نتيجة لعدم الاستقرار الحكومي، وأن الليكود فقط يستطيع تشكيل حكومة مستقرة تخفض الأسعار، فيما حرص حزب شاس الديني على خوض حملة مكثفة حول القضية الاقتصادية".

اقرأ أيضا: نزاع داخل "الليكود" وجهود سرية لاستبعاد نتنياهو عن الحكومة

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "لابيد اختار التركيز على مكافحة انتشار الجريمة المنظمة في دولة الاحتلال، وكثف حديثه عن خطة تجنيد الآلاف من قوات الشرطة والأمن لحماية الإسرائيليين، وقدم خطة لمضاعفة علاوة الشيخوخة والفقراء، فيما لم يشارك غانتس بهاتين الحملتين، بل ركز على علاقته بالأحزاب الدينية، دون إبداء رأي حازم بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، لكن الجمهور الإسرائيلي لم يتفاعل مع أي من هذه الحملات".

وأكد أن "قضية الأمن عادت فجأة إلى الباب الأمامي للانتخابات، على خلفية المباحثات حول اتفاق نووي متجدد مع إيران، وتفاقم الهجمات الفلسطينية، والتوتر مع حزب الله بعد الجدل حول اتفاق الحدود والغاز، مع العلم أن معالجة المشاكل الأمنية في إسرائيل قضية ذات طبيعة سياسية متفجرة، وأكثر من ذلك خلال الانتخابات، مما دفع نتنياهو لتضخيم الحديث عن تهديد الانسحاب لحدود 67، ومحاولة تقسيم القدس، وإنشاء دولتين لشعبين، وهذه حملته الانتخابية منذ 1996، وهي رسائل تستهدف تعميق مخاوف الإسرائيليين من الإبادة، بهدف التأثير على تصويتهم في صناديق الاقتراع". 

من الواضح أن طغيان الملف الأمني على الدعاية الانتخابية الإسرائيلية يسمح لنتنياهو بإيجاد تقسيم حاد بين اليمين الذي يحمي الدولة من الأعداء، وبين اليسار الضعيف الذي يستسلم للفلسطينيين، مما سيظهر أمام لابيد مشكلة أكبر مع هذا النوع من الحملات الانتخابية، حتى إن الليكود يركز في دعايته على أن خدمة لابيد العسكرية تركزت في عمله مراسلا لصحيفة عسكرية، ولم يحمل السلاح في حياته، وبالتالي فهو غير قادر على التعامل مع القضايا الأمنية. 

وأظهر توصل الاحتلال إلى اتفاق مع لبنان بخصوص استخراج الغاز، لابيد أمام قطاع واسع من الإسرائيليين بأنه استسلم لحزب الله بسبب ضعفه، ولن تساعده تصريحات رؤساء المؤسسة الأمنية المؤيدة له، رغم أن رئيسي الأركان السابقين، غانتس وآيزنكوت، لديهما خلفية عسكرية تؤهلهما للتعامل بشكل أفضل مع زيادة العمليات الفلسطينية، لكن مشكلتهما في العمل السياسي، خاصة في الحملة الانتخابية، لكنهما يفتقران إلى أي كاريزما أو قدرة خطابية، وهي أصول أساسية للسياسي في نقل الرسائل للجمهور، في حين أن نتنياهو يمتاز بها، ويتفوق بها عنهما.

يزعم الإسرائيليون أن نتنياهو على مر السنين، تمكن من بناء صورة لـ"سيد الأمن" بين ناخبيه، ليس بالضرورة بسبب أفعاله، فقد مني الاحتلال في عهده بالكثير من الانتكاسات العسكرية والإخفاقات الأمنية، ولكن بسبب قوة قدرته الخطابية، ما قد يمنحه تفوقا على خصومه إذا ما زاد تركيزه على الجانب الأمني.