القماطي لـ"عربي21": خارطة طريق جديدة لإنهاء أزمة ليبيا

كشف رئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، أن "مجموعة من الأحزاب الفاعلة في ليبيا شكّلت مؤخرا شبكة للتواصل والتشاور مع أغلب الأطراف المحلية والدولية، ونتوقع التوافق على خارطة طريق جديدة لحل سياسي شامل يعتمد على إجراء انتخابات برلمانية، وربما رئاسية، في غضون عام واحد من إقرار تلك الخارطة".

وقال القماطي، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "من المتوقع أن يعرض المبعوث الأممي الجديد خارطة الطريق على كل الأطراف الليبية لتنقيحها وإتمامها بشكلها الأخير".

وأكد أن "البديل المطروح وبقوة في حالة رفض مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية المطلوبة هو أن يصدر المجلس الرئاسي مراسيم رئاسية تُقرّ خارطة الطريق التي أشرنا لها، وتصدر القوانين الانتخابية المطلوبة، وهذا أمر ممكن قانونيا ودستوريا".

وأوضح القماطي أنه "سيتم إجراء انتخابات برلمانية، وربما رئاسية إذا ما تم الاتفاق على كافة شروط الترشح للرئاسة، ويتولى البرلمان المنتخب القادم عملية إتمام المسار الدستوري وعرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي في مدة لا تتجاوز العامين، ويختار البرلمان المنتخب حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد".

وتابع: "كان يفترض أن تكون هناك انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكن تم إفشالها، وربما هذه المرة تكون فرصة نجاح الانتخابات أكبر. وما يريده الليبيون من أجل الخروج من هذا الانسداد هو انتخابات برلمانية، وربما رئاسية، توحد البلاد ومؤسساتها المختلفة، وتنهي كل المراحل الانتقالية".

وحول دعوات البعض للعودة إلى الملكية الدستورية في ليبيا، أضاف السياسي الليبي البارز: "هذا الأمر حُسم في مسودة الدستور الجديد التي لا يوجد فيها نظام فيدرالي أو عودة للملكية، وإنما يوجد تأصيل لفكرة الحكم المحلي، وإعطاء سلطات واسعة للإدارات المحلية من خلال نظام البلديات والمحافظات".

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

مصر واليونان رفضتا توقيع حكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.. كيف ترون هذا الرفض؟

أعتقد أن هذا الرفض هو استمرار وامتداد لنفس الرفض للاتفاقية البحرية التي تمت بين تركيا وليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، وأصبحت هناك حدود مشتركة، وأصبحت هناك أجزاء من المياه الإقليمية سابقا تتبع ليبيا وأخرى تتبع تركيا، وربما تجاوزت مساحة المياه التي باتت تحت السيادة الليبية الخمسين ألف كيلومتر مربع، ونفس القدر ربما أو أكثر لتركيا. وبالتأكيد اليونان كانت لها أطماع في أن تسيطر على هذه المياه في شرق البحر المتوسط؛ كي تكون تحت سيطرتها وسيادتها.

أما بالنسبة لمصر فأنا شخصيا أستغرب موقفها كثيرا ولا أفهم لماذا تحتج على مذكرتي التفاهم، لأنها لم تتضرر وفق الاتفاقية البحرية الليبية التركية في 2019، وهذا بتصريح رسمي من وزير خارجيتها، سامح شكري، بل ربما أصبحت تحوز مياها إقليمية إضافية تحت سيادتها. إلا أن الأمر له علاقة بالتحالفات والتجاذبات السياسية بين اليونان وتركيا من جهة، وهي خلافات تاريخية معروفة، وكذلك التجاذبات السياسية بين مصر وتركيا من جهة أخرى.

كما أن هذا الأمر له علاقة بالتحالف بين اليونان وقبرص وإسرائيل، وربما علاقة مصر مع هذه الأطراف أقوى ولا تريد أن تخسر هؤلاء الحلفاء الذين لديهم أطماع في السيطرة على كميات هائلة من الغاز والثروات الطبيعية تحت هذه المياه، وبالتالي هم لا يريدون خسارة هذه المساحات في شرق البحر المتوسط لصالح ليبيا وتركيا.

لكن ما مصير هذا الاتفاق في ظل رفض البرلمان الليبي ورفض حكومة باشاغا خاصة أنهم يقولون إن أي اتفاق يجب أن يكون من خلال حكومة منتخبة وليس حكومة منتهية الولاية؟

أولا هناك حكومة شرعية واحدة فقط في ليبيا، وهي حكومة الوحدة الوطنية المُعترف بها دوليا. ثانيا هذه مذكرة تفاهم وليس اتفاقية نهائية. ومذكرة التفاهم تُحدد إطارا عاما لما يمكن أن يتم التعاقد عليه وتحويله إلى اتفاقيات مُحددة في المستقبل.

أما قضية البرلمان فهذا أمر مفتوح. فعندما زار عقيلة صالح تركيا، قبل أسابيع، أشار إلى أن البرلمان الليبي الحالي يمكن أن ينظر في التصديق على أي معاهدات أو اتفاقيات، ومنها الاتفاقية البحرية عام 2019.

وفي كل الأحوال نحن نتكلم عن برلمان فاقد الآن لجزء كبير من شرعيته ومصداقيته في الشارع الليبي، وهناك مطالبات شعبية قوية بأن نذهب إلى انتخابات برلمانية جديدة في أسرع وقت، وبالتالي لندع كل هذه الأمور إلى برلمان جديد مُنبثق عن شرعية سياسية جديدة من الشعب الليبي، وهو الذي ينظر ويقرر في مصير هذه الاتفاقيات والتفاهمات ومذكرات التفاهم.

ولماذا الآن في ظل الانقسام السياسي الليبي الحاد؟

ولماذا لا؟ لأن هذا الأمر يُقاس بمدى الجدوى والفائدة الاقتصادية. وبالتأكيد ستستفيد ليبيا اقتصاديا بشكل كبير من خلال تعاقدات لإعطاء حقوق التنقيب مقابل أن تستفيد ليبيا من أي ثروات طبيعية يتم استخراجها من هذه المياه سواء كانت غازا أو نفطا. وبالتالي فما الذي يمنع إذا كانت هناك فرصة لزيادة إنتاج ليبيا وصادراتها من الغاز والنفط من البحر، وفي مساحات أصبحت هي تابعة لليبيا وفق الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019.

البعض يرى أن هذه الخطوة ستساهم في تعقيد المشهد الليبي.. فكيف سينعكس ذلك على الأوضاع السياسية في البلاد؟

أنا لا أعتقد أنها ستساهم في تعقيد المشهد. الانقسام السياسي في ليبيا موجود منذ سنوات طويلة؛ فحالة الصراع والاستقطاب موجودة في بلادنا منذ 8 أعوام على الأقل، وهناك الآن مسار سياسي جديد، وهناك جهود محلية ودولية تسعى إلى تجاوز الانسداد السياسي، والوصول لحل سياسي شامل، وإلى انتخابات جديدة لتجديد الشرعية السياسية، وبالتالي لا يمكن النظر للاتفاق ما بين حكومة الوحدة الوطنية الشرعية والحكومة التركية على أنه تعقيد للمشهد السياسي في ليبيا.

على صعيد الموقف المصري من تطورات الأزمة الليبية، هل هناك أي تغيير في هذا الموقف خلال العامين الماضيين؟

كنّا نتمنى أن تكون هناك مراجعات حقيقية في السياسة الخارجية المصرية تجاه ليبيا، خاصة بعد أن دعمت مصر المغامرة الفاشلة لحفتر في هجومه العسكري على طرابلس في 4 نيسان/ أبريل 2019، واستمرت هذه الحملة العسكرية من قِبل حفتر على العاصمة لمدة 14 شهرا، ثم هُزم حفتر، وفشلت هذه الحملة العسكرية، بل واندثر واندحر حفتر مسافة 500 كيلومتر شرقا إلى خط سرت الجفرة.

كنّا نتمنى أن تقوم الدولة المصرية بمراجعة شاملة لاستراتيجيتها في ليبيا. وأنا شخصيا أعتبرها استراتيجية خاطئة، وتضع البيض كله في سلة حفتر وعقيلة صالح، وهذا سيضر بالمصالح المصيرية المصرية في ليبيا ويضر بالعلاقة الاستراتيجية الوثيقة ما بين الجارتين.

وبالتالي نحن نتمنى أن تكون هناك مراجعات مصرية وتغيير في سياساتهم، وأن يكون موقفهم تجاه الأطراف الليبية أكثر توازنا وحيادية، لأنه يجب على القاهرة أن تتواصل مع كل الأطراف الرئيسية في المشهد الليبي، ومنها الأطراف المهمة في غرب ليبيا، وليس التركيز فقط على أطراف موجودة في شرق ليبيا، لأن الأشخاص والقوى السياسية والعسكرية يتغيرون، ولكن الشعب الليبي باق والشعب المصري باق.

ولا بد من التركيز على علاقات استراتيجية طويلة المدى تحفظ وتحمي الأمن القومي الليبي والمصري، وترعى المصالح الوطنية الليبية والمصرية في إطار من احترام السيادة المتبادلة واحترام وحدة التراب الليبي، وكذلك وحدة مصر، ويجب احترام سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف في الطرف الآخر.

لكن هل الموقف المصري سيتغير مستقبلا على أرض الواقع أم لا؟

هذا متروك لصناع السياسة المصرية تجاه ليبيا، وهناك مَن يدير هذا الملف في مصر وهم يقدّرون هذا الأمر، ونحن سنرى ونشاهد ونتابع ما يحدث. ربما في السنة الأخيرة تواجدت سفارة مصرية في طرابلس، وهذا لم يحدث منذ العام 2014، وكان هذا تطورا إيجابيا ونأمل أن تتلوه خطوات أخرى من حوارات وتواصل مع كل الأطراف والقوى السياسية في ليبيا من أجل أن تبلور القاهرة سياسة أكثر توازنا وموضوعية وحيادية بما يُمكّن لمصر من بناء شراكات وعلاقات استراتيجية وعلاقات مصالح اقتصادية وغيرها مع كل الأطراف في ليبيا.

هل بات الموقف التركي أكثر وضوحا ووقوفا إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية؟

حقيقة الموقف التركي واضح جدا في وقوفه مع الشعب الليبي الذي قام بثورة كبيرة في عام 2011، حيث أسقط نظاما استبداديا وأراد من خلال ثورته بناء نظام سياسي مدني دستوري ديمقراطي يُكرّس ويضمن الحريات الأساسية للشعب الليبي، وهذا ما تقف تركيا معه، وبالتالي موقف تركيا هو مع الشعب الليبي في هذه الطموحات.

ونرى أن تركيا في 2019 هبّت لنصرة الشعب الليبي في صد ودحر الهجمة العسكرية التي قام بها حفتر مدعوما من بعض الدول الإقليمية -ومنها مصر والإمارات- التي كانت تريد القضاء على حلم بناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية، وفرض نظام عسكري فردي شمولي استبدادي يرأسه حفتر.

وبالتأكيد لدى تركيا مصالح وأهداف متوسطة وبعيدة المدى بأن تكون شريكا أساسيا في إعادة الإعمار في ليبيا، وهذا سيعود بالفائدة الاقتصادية على تركيا وشركات مختلفة، وهذا ليس أمرا غريبا أو جديدا؛ فتركيا تتعامل مع ليبيا منذ عشرات السنين؛ ففي حقبة القذافي فازت الشركات التركية بمشاريع ضخمة، ونفذتها في ليبيا فيما بعد.

وبالتالي فالعلاقة التجارية والاقتصادية بين تركيا وليبيا ليست وليدة الـ 10 سنوات الأخيرة، بل هي قديمة ربما منذ أن وُجدت دولة ليبيا الحديثة المستقلة عام 1951، حيث تمتعت تركيا بعلاقات جيدة جدا مع النظام الملكي في ليبيا منذ 1951 وحتى 1969. واستمرت العلاقات جيدة أيضا في أغلب فترة نظام القذافي. والآن تركيا تستمر في هذه العلاقة، وهي بالأساس علاقة مع الشعب الليبي وليس مع حكومة بذاتها، وإن كانت الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية المُعترف بها دوليا.

كيف تُفسّر الانفتاح والتقارب الأخير بين أنقرة ومعسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر؟

لا أعتقد أن هناك انفتاحا بين تركيا وخليفة حفتر. هناك انفتاح بين تركيا وأطراف ومكونات سياسية واجتماعية في شرق ليبيا، منها عقيلة صالح والبرلمان والبلديات منها. وهناك أعضاء في برلمان طبرق ذهبوا إلى تركيا وزاروها أكثر من مرة، وأثنوا على دورها ويريدون أن يحافظوا على علاقات جيدة معها، وهذا أمر يخدم شرق ليبيا.

الآن عادت الرحلات الجوية ما بين بنغازي وإسطنبول، وعاد التعامل مع الشركات التركية في شرق ليبيا ما أدى لدخول البضائع التركية إلى شرق ليبيا، ويسافر الليبيون من شرق ليبيا إلى تركيا مباشرة، وهناك تبادل للزيارات، والسفير التركي المُقيم في طرابلس زار شرق ليبيا والتقى مع عمداء بلديات وأعضاء في البرلمان، ولكن لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة مع حفتر شخصيا أو أبنائه.

هل هناك جديد بخصوص الجهود التي يتم بذلها من أجل حل الأزمة الليبية؟

نعم هناك مبعوث أممي جديد هو الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باتيلي، الذي سيصل إلى ليبيا خلال الأسبوع المقبل، وسيبدأ جولة جديدة من المشاورات والحوارات، ونأمل أن يتبلور بعد ذلك خارطة طريق واضحة تقود إلى التوافق على قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات قريبة، وهو مطلب واستحقاق يطالب به الغالبية العظمى من الليبيين.

كان يفترض أن تكون هناك انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكن تم إفشالها، وربما هذه المرة تكون فرصة نجاح الانتخابات أكبر. وما يريده الليبيون من أجل الخروج من هذا الانسداد هو انتخابات توحد البلاد ومؤسساتها المختلفة، وخاصة المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، من أجل أن ننتقل خطوات إلى الأمام ونصل لمرحلة الاستقرار الدائم، وننهي كل المراحل الانتقالية التي نعيشها وعانينا منها، خاصة في الـ 8 سنوات الماضية.

كيف ترى الدعوات التي تنادي بعودة النظام الفيدرالي والملكية الدستورية في ليبيا؟

هذا الأمر حُسم في مسودة الدستور الجديد حينما انتخب الليبيون عام 2014 هيئة لصياغة مشروع دستور تتكون من 60 شخصية، وهذه الهيئة أنهت مهمتها وأنجزت مسودة الدستور الجديد لليبيا في 29 تموز/ يوليو 2017. هذه المسودة - التي تتكون من 197 مادة- يُنتظر أن تُعرض على الشعب الليبي للاستفتاء عليها، وهي التي سوف توضح وتنظم النظام السياسي الجديد وشكل الدولة الجديد في ليبيا، وبعد الاستفتاء ستصبح دستورا دائما.

وفي هذه المسودة لا يوجد نظام فيدرالي أو عودة إلى الملكية، وإنما يوجد تأصيل لفكرة الحكم المحلي، وإعطاء سلطات واسعة للإدارات المحلية من خلال نظام البلديات والمحافظات.

هل مركزية الحكم في العاصمة طرابلس كانت لها آثار سلبية على نظام الحكم في ليبيا أم لا؟

بالتأكيد المركزية من أي مكان كانت لها آثار سلبية وسيئة، خاصة في ليبيا، لأنها دولة مترامية الأطراف، ومساحتها مليون و760 ألف كيلومتر مربع. ربما ثالث أكبر مساحة في أفريقيا، والكثافة السكانية فيها قليلة جدا ومتناثرة، وبالتالي يصعب تقديم كل الخدمات الأساسية من مكان واحد سواء من العاصمة أو من المركز.

وبالتالي المركزية سواء كانت من طرابلس أو من أي مدينة أخرى في ليبيا هي أمر سلبي لا توفر للمواطنين احتياجات مباشرة، ولا توفر لهم الخدمات في المكان الذي يحتاجون فيه لهذه الخدمات بيسر وسهولة.

والاتجاه العام الآن يشير إلى ضرورة تقوية الحكم المحلي والإدارة المحلية من خلال توزيع ليبيا إلى بلديات، ولدينا الآن أكثر من 130 بلدية يتم انتخاب مجالسها مباشرة من الشعب، وهذه ظاهرة لم تحدث إلا بعد ثورة شباط/ فبراير. ولأول مرة في تاريخ ليبيا تُنقل كثير من الصلاحيات والميزانيات إلى البلديات، لتقدم خدماتها مباشرة للمواطن في أماكن تواجده أينما كان في أي رقعة من البلاد.

ولعل اللامركزية هي الحل والطريق نحو المستقبل، وهذا ما يريده الليبيون، ونعمل من أجله جميعا، ونحن كأحزاب سياسية -كحزب التغيير- ندعم بقوة هذه السياسات والتوجهات.

هل بات الحل الليبي قريبا أم أنه لا زال بعيدا؟

الحل دائما سيكون ليبياً- ليبياً، بمعنى أن الأطراف الليبية هي التي تتفق وتتوافق، وهي التي توقع على أي حل سياسي. ولكن لنكن واقعيين، هناك أطراف إقليمية ودولية فاعلة جدا ومتداخلة في الشأن الليبي، وهذه الأطراف لا بد أن يكون لها دور في فرض إرادة الحل وفي الضغط على الأطراف الليبية التي تدعمها بأن تقدم تنازلات وتوافقات نحو الحل المنشود.

الصراع في ليبيا نسبة كبيرة منه هو صراع إقليمي ودولي داخل الساحة الليبية، ولذلك عندما تنتهي الصراعات الإقليمية والدولية وتتوافق الأطراف الخارجية وتتناغم في اتجاه واحد نحو حل سياسي شامل في ليبيا يقودها إلى الاستقرار سيحدث هذا الحل، ولكن في شكله وظاهره سيكون حلا ليبيا- ليبيا.

ونحن كمجموعة أحزاب فاعلة في ليبيا عددها 8 أحزاب، منها حزب التغيير، قد شكّلنا مؤخرا شبكة للتواصل والتشاور مع أغلب الأطراف المحلية والدولية، ونأمل أن يكون لنا دور في بلورة خارطة طريق لحل سياسي شامل يعتمد على إجراء انتخابات جديدة، ومن المتوقع أن يعرض المبعوث الأممي الجديد هذه الخارطة لتنقيحها وإتمامها بشكلها الأخير على كل الأطراف الليبية.

لكن ماذا لو رفض مجلس النواب خارطة الطريق التي قمتم بإعدادها؟

في حالة رفض مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية المطلوبة، فإن البديل المطروح وبقوة هو أن يصدر المجلس الرئاسي الحالي، الذي يترأسه السيد محمد المنفي، مراسيم رئاسية تُقرّ خارطة الطريق التي أشرنا لها، وتصدر القوانين الانتخابية المطلوبة، وهذا أمر ممكن قانونيا ودستوريا، ومن صلاحيات المجلس الرئاسي إذا ما وصلنا إلى انسداد سياسي في الحل.

وما أبرز ملامح خارطة الطريق تلك؟

إجراء انتخابات برلمانية، وربما رئاسية إذا ما تم الاتفاق على كافة شروط الترشح للرئاسة، ويتولى البرلمان المنتخب القادم عملية إتمام المسار الدستوري وعرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي في مدة لا تتجاوز العامين، ويختار البرلمان المنتخب حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد، بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية الشرعية الحالية.

ومتى سيتم إجراء تلك الانتخابات المحتملة؟

أتوقع إجراء هذه الانتخابات، وفق خارطة الطريق الجديدة، في غضون مدة لا تتجاوز العام الواحد من تاريخ إقرار خارطة الطريق. وفي حالة إذا ما لجأنا إلى اعتماد المراسيم الرئاسية من المجلس الرئاسي سيتم تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وربما سيتم تجميد أعمالهما بالفعل، إلى حين إجراء تلك الانتخابات.

وطلبت شبكة الأحزاب الثمانية أن تكون الأحزاب السياسية مشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو حق يضمنه الإعلان الدستوري الذي أكد على التعددية السياسية والحزبية.