هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أحبطت القوات البحرية الأردنية في مدينة العقبة الساحلية، كمية كبيرة من المخدرات بعد رصد دخول زورق إلى المياه الإقليمية.
وقالت القيادة
العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قيادة القوة البحرية طاردت فجر الإثنين الزورق
حيث لاذ المتسللون بالفرار، وتم مسح المنطقة وضبط كمية من المواد المخدرة.
الأسبوع الماضي، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن
العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، نفذوا 3 عمليات نوعية جديدة أفضت لإلقاء القبض
على 4 تجار ومروجين في محافظة العقبة ولواء الرمثا، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية
وكميات من المواد المخدرة.
وبحسب وكالة
الأنباء الرسمية "بترا" أضاف أنه وفي محافظة العقبة ألقي القبض على
تاجر للمواد المخدرة بعد جمع المعلومات عنه، والتأكد من حيازته لكميات من المواد
المخدرة بقصد الاتجار بها، وبتفتيش منزله بالتنسيق مع الجمارك الأردنية عُثر على 3
كغم من مادة الحشيش المخدرة و10 آلاف حبة مخدرة.
وفي لواء
الرمثا، جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على شخص مطلوب، حاول استخدام
سلاح ناري أوتوماتيكي ضد القوة الأمنية، وعُثر بحوزته على كميات من الحشيش المخدرة
المعدة للبيع، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته.
فيما أُلقي
القبض في القضية الثانية على شخصين من مروجي وتجار المواد المخدرة وضُبطت بحوزتهما
كميات من المواد المخدرة المختلفة المُعدة للبيع وسلاح ناري.
الشهر الماضي، أعلن الجيش الأردني، مقتل شخص تسلل من الجانب السوري،
محاولا تهريب المخدرات داخل المملكة.
وقال الجيش في
بيان، إن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب قادمة من
الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".
وأوضح أن
"قوات حرس الحدود تعاملت مع مجموعة من الأشخاص حاولت اجتياز الحدود بطريقة
غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل
السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة
الأردنية".
وأكد أن
"القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب
المنظمة وغير المنظمة سواء كانت فردية أو جماعية بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على
الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن
واستقرار المملكة".
وفي 17 كانون
الثاني/ يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع
عملياته، إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل والتي نتج عنها، قبيل القرار،
مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.
وخلال السنوات
الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق نتيجة تردي
الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.