تحقيق يكشف وفاة مئات البريطانيين بعمليات نقل دم ملوث

كشف تقرير حديث عن وفاة ما يقدّر بنحو 1820 شخصا بسبب عملية نقل دم ملوث لهم بين عامي 1970 و1991، فيما يُرجح أن 26,800 شخص - وربما أكثر - قد أصيبوا بالتهاب الكبد سي.

ونشرت هذه النتائج بعد تحقيق عام في الفضيحة، فيما وافقت الحكومة البريطانية الشهر الماضي على دفع تعويضات للضحايا، حيث منحت الحكومة أكثر من 3 آلاف ضحية ناجية تعويضات مؤقتة بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني لكل منهم.

وفي ما وصف بأسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أُعطيت مجموعة حقنات بصورة منتظمة لعلاج اضطراب تخثر الدم "الهيموفيليا" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ونتج عن ذلك إصابة 3,650 مريضا في تلك المجموعة بفيروس نقص المناعة المكتسب أو التهاب الكبد الوبائي سي أو كليهما، فيما يعتقد أن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم نتيجة لذلك.

وتعرضت مجموعة ثانية لالتهاب الكبد الوبائي سي من خلال نقل الدم المتبرع به في عملية جراحية أو عند الولادة.

ويؤثر التهاب الكبد سي في المقام الأول على الكبد، وإذا ترك من دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد أو السرطان وقد يتطلب عملية زرع كبد كاملة.

ويعرف أحيانا باسم "القاتل الصامت" لأن معظم الأشخاص المصابين بالمرض لا يدركون أنهم مصابون حتى تتطور الأعراض بعد عقود.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها مجموعة من عشرة أكاديميين، بتكليف من المسؤولين عن التحقيق العام، فإن 1820 من هؤلاء ماتوا نتيجة لذلك، على الرغم من أن العدد قد يصل إلى 3320.

واستندت النتائج إلى معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي بين السكان، وعدد حالات التبرع بالدم التي أجريت خلال ذلك الوقت، ومعدل البقاء على قيد الحياة للمرض وعوامل أخرى.

ووجدت الدراسة أن ما لا يقل عن 79 شخصا، وربما ما يصل إلى 100 شخص، أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسب من خلال الدم المتبرع به، استنادا إلى البيانات التي قدمتها وكالة الأمن الصحي البريطانية، وكانت معظم الإصابات بين عامي 1985 و1987.

وأضافت أن 67 شخصا في تلك المجموعة لقوا حتفهم حتى الآن رغم عدم وجود بيانات تؤكد أسباب الوفاة.

ويجري حاليا فحص جميع الدم المتبرع به في المملكة المتحدة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري وأشكال مختلفة من التهاب الكبد وكذلك أمراض مثل الزهري.

اقرأ أيضا: بريطانيا توافق على لقاح مزدوج لمواجهة كورونا وأوميكرون

وبدأ التحقيق العام في فضيحة الدم الفاسد في جمع الأدلة في عام 2019 ومن المتوقع أن يُنشر تقريره النهائي في عام 2023.