هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال معهد
واشنطن إن مسؤولي النظام الإيراني، يزيدون إلى الحد الأقصى من مساحة المناورة المتوفرة لديهم،
من خلال إعداد البلاد لحالتي إما نجاح الاتفاق النووي الجديد أو فشله، على افتراض
أن الاقتصاد لا يجبرهم على ذلك.
وأوضح في تقرير
نشره أنه منذ أن تولى الرئيس إبراهيم رئيسي
منصبه العام الماضي، دأبت إيران على عدم إعطاء الأولوية بشكل مطرد لأهمية العودة
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ومع ذلك فقد تغير خطابها بشأن هذه المسألة بعدة طرق ملحوظة خلال الأسبوع
الماضي.
فمع
اقتراب المفاوضين من مفترق طرق آخر في المحادثات
النووية، وسط تقارير عن "مسودة نهائية" وزعها المسؤولون الأوروبيون، يبدو أن النظام الإيراني يعد
كوادره والجمهور الأوسع نطاقاً لقبول حل توافقي إذا أصبحت ضرورية من الناحية
السياسية أو الاقتصادية، سواء بشكل وشيك أو في المستقبل.
وأشار
إلى أنه يبدو أن المسؤولين الإيرانيين يتبعون قواعد اللعبة التي وضعت في عام 1988،
عندما تعين على النظام أن يجد طريقة للخروج من حرب طويلة ومدمرة مع العراق، على
الرغم من إعلانه مراراً وتكراراً أنه سيقاتل حتى النهاية المريرة.
فخلال
مؤتمر صحفي عقد في 15 آب/أغسطس، صرح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه إذا
أبدت الولايات المتحدة مرونة كافية فيما يخص تعليقات إيران على مسودة الاتفاقية
التي طرحها "الاتحاد الأوروبي"، فسيتم التوصل إلى اتفاق في غضون أيام
قليلة.
وفي 16
آب/أغسطس، استمع أعضاء "لجنة الأمن القومي" في "مجلس الشورى
الإسلامي" إلى إحاطة قدّمها أمير عبد اللهيان، وأمين "المجلس الأعلى
للأمن القومي" علي شمخاني، وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كني، ورئيس
"منظمة الطاقة الذرية" محمد إسلامي.
ووفقاً
لوكالة "نور نيوز" الإعلامية التابعة لـ"المجلس الأعلى للأمن
القومي"، قال شمخاني للممثلين إن النظام لن يتراجع عن خطوطه الحمراء النووية.
واستمرت الحملة لحشد الدعم البرلماني في اليوم التالي عندما حضر مسؤولو النظام
الأربعة نفسهم اجتماعاً مغلقاً عقده "مجلس الشورى الإسلامي". وعلى الرغم
من تقديم إحاطات مماثلة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام عندما أفادت بعض التقارير أن
الاتفاق كان وشيكاً، إلّا أن وجود جميع المسؤولين الأربعة على أرض
"المجلس" كان أمراً غير معتاد.
وفي
موازاة ذلك، استخدم كبار المسؤولين وسائل الإعلام لبناء توافُق داخلي أيضاً، حيث
أفادت بعض التقارير أن باقري كني كان يطلع الصحفيين البارزين على شروط الاتفاق
الناشئ.
وتُركّز
رسائل طهران الأخيرة على ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، تُشدد على أنه في حين أن الصفقة
هي في متناول اليد، إلّا أن الكرة الآن في الساحة الأمريكية، وعلى واشنطن تقديم
المزيد من التنازلات.
وثانياً،
يشيد المسؤولون المحافظون ووسائل الإعلام المحافظة بالمفاوضين (وبالتالي بحكومة
رئيسي)، في محاولة واضحة لتفادي توجيه أي انتقادات متشددة في المستقبل لدوافع
الفريق أو أدائه - وهو اختلاف صارخ عن المعاملة التي تلقتها دائرة روحاني.
ففي 12 آب/أغسطس،
وصف الإمام الذي أقامَ صلاة الجمعة في طهران المفاوضين بأنهم "فريق متمرس
وثوري ومحفَّز". وعلى نحو مماثل، أشار الرئيس رئيسي في 21 آب/أغسطس إلى أن
إيران حصلت على "جزء كبير من مطالبها" من خلال "نهجها المشرّف".
أما ثالثاً،
كما في الماضي، يقول مسؤولو النظام إن الاتفاق ليس أمراً إلزامياً بالنسبة لإيران
وأن البلاد لديها "خطة بديلة"، كما أشار حسين عبد اللهيان في 15
آب/أغسطس. وبالمثل، قام نائبه مهدي سفاري - المسؤول عن الدبلوماسية الاقتصادية في
وزارة الخارجية الإيرانية وشغل سابقاً منصب سفير لدى روسيا والصين - بإخبار صحيفة
"اعتماد" الإصلاحية أن "العقوبات لا تعادل الموت".
وعلى الرغم من أن المرشد
الأعلى خامنئي لم يتحدث عن المفاوضات النووية منذ أسابيع، إلّا أنه يُفترض أن هذا
ليس إلا التكتيك الذي يتبعه عادةً لعزل نفسه عن التعرض للّوم إذا نشأ خلاف - سواء
من خلال تقديم تنازلات أو تجنب عقد اتفاق سريع. وفي جميع الاحتمالات، فإنه يتولى
تنسيق كافة القرارات والتوجيهات النووية الصادرة عن "المجلس الأعلى للأمن
القومي" ويوافق عليها.