شكوى أمام الجنائية ضد مصادرة إسرائيل ممتلكات الفلسطينيين

قدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICJP" شكوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق ممتلكات الفلسطينيين، والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وقال بيان المركز إن الشكوى الأولية تستند إلى حالتين محددتين، ستتبعها أدلة على العديد من حالات السرقة غير القانونية للأراضي، أو تدمير الممتلكات من قبل السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتتعلق الحالة الأولى، بحسب البيان، بأرض تمت مصادرتها من عائلة الصالحية في الشيخ جراح في القدس المحتلة، وتعيش عائلة الصالحية هناك منذ عام 1950، بعد طردهم من عين كارم خلال عام 1948 في النكبة.

وبعد عقود من المحاولات الإسرائيلية للاستيلاء على ممتلكات عائلة الصالحية، طرد جيش الاحتلال في كانون الثاني/ يناير 2022 العائلة بالقوة.

ووصف أحد الشهود "اجتياح" ممتلكات العائلة بأنه "أشبه بالحرب"، مع "انتشار جنود ومروحيات وجرافات وسيارات إطفاء إسرائيلية".

اقرأ أيضا: كاتب فرنسي: هكذا يتلاعب الغرب بالمصطلحات تجاه فلسطين

وتعرّض أفراد من عائلة الصالحية للاعتداء والاحتجاز. تم هدم ممتلكات الصالحية، بما في ذلك منازلهم، وتركت الأسرة بلا مأوى.

وتتعلق الحالة الثانية بممتلكات في خزاعة بغزة تعود لعائلة قديح.

وجاء في البيان: "لقد وقع آل قديح ضحية عقود طويلة من الاستيلاء الممنهج على أراضيهم. امتلكت الأسرة أرضها لأكثر من 100 عام، تضمنت المحاولات المتكررة للاستيلاء على أراضي العائلة مصادرة إسرائيل لبناء جدار فاصل لإنشاء حدود بين غزة وإسرائيل، وبعد ذلك نقل السياج إلى عمق غزة. وفي عام 1956، خلال مجزرة خان يونس، صادر الجيش المزيد من الأراضي، على الرغم من كونها داخل حدود غزة المقررة. ثم مرة أخرى في عام 1993، حيث حاولت القوات الإسرائيلية الاستيلاء على مزيد من الأراضي عن طريق تحريك الجدار الفاصل. وأدت العديد من الأعمال غير القانونية المستمرة إلى احتفاظ الأسرة الآن بنسبة صغيرة فقط من الأرض التي كانت تمتلكها في الأصل".

وصاغ الشكوى محامون بارزون في المملكة المتحدة، بعد شهور من العمل من قبل محللي "ICJP"، الذين جمعوا بشق الأنفس أدلة لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي فتحه المدعي السابق للمحكمة فاتو بنسودة.

وقال مدير "ICJP"، طيب علي، إن الأدلة المتاحة ضد جرائم الاحتلال ذات مصداقية وواضحة، وإن الصمت الدولي على هذه الجرائم يرقى لحد التواطؤ.

يذكر أنه في مايو/ أيار من العام الماضي، أعلنت فلسطين إحالة ملف البيوت الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".