منظمة حقوقية تدعو سلطات عُمان للإفراج عن ناشط معتقل لديها

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات العمانية في احتجاز الناشط في قضايا المجتمع والبيئة أحمد عيسى قطن، المعتقل منذ الرابع من أغسطس/ آب الجاري، وتوجيه تهم له متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وقال "الأورومتوسطي" في بيان له اليوم الاثنين، أرسل نسخة منه إلى "عربي21"، إن قوى الأمن العمانية اعتقلت "قطن" ونقلته إلى مركز "عوقد"، ووجهت له التهم (97) و(115) و(191) من قانون الجنايات والتهمة (19) من قانون تقنية المعلومات، وفق معطيات حقوقية محلية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن التهم الموجهة للناشط تحمل صبغة سياسية، وتتعلق بتغريدات نشرها في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، طالب فيها بإصلاحات سياسية.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه على الحالة الصحية للناشط الذي أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله، وسط انطلاق حملة تضامن واسعة معه تحت وسم بعنوان "الحرية للدكتور أحمد قطن"، الذي أصبح ضمن الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر" في سلطنة عمان. 

وأشار إلى أن "قطن" سبق أن تعرض للاعتقال في 23 فبراير/ شباط 2021 على خلفية تغريدات انتقد فيها قرارات حكومية في حينه، ووجهت له تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما من شأنه المساس بالنظام العام، واستمر احتجازه عدة أشهر.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه راجع حساب الناشط "قطن" على "تويتر"، وخلص إلى أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير، وأنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.

وشدد على أن الاعتقال وتوجيه تهم بتكييف قانوني يعكس التعسف في تفسير النصوص، وتوظيف للقوانين على نحو ينتهك حقوقا أساسية له، بما في ذلك حقه في حرية الرأي والتعبير والحماية من الاحتجاز التعسفي.

 

د.أحمد قطن @Ahmed_Qtn المحتجز منذ ٤ اغسطس في مركز عوقد قد وجهت له من قانون الجنايات التهم (٩٧) و (١١٥) و (١٩١) والتهمة (١٩) من قانون تقنية المعلومات أثر تغريده له على تويتر مطالباً بصلاحيات لمجلس الشورى وهو مضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله. #الحريه_للدكتور_أحمد_قطن pic.twitter.com/ZXx20VZFR0

— The Omani Centre for Human Rights (@ochromanorg) August 10, 2022

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات العمانية بالاستجابة لمطالب "قطن" المرتبطة بإضرابه عن الطعام، والإفراج عنه والتوقف عن الملاحقات والمحاكمات على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المسؤولة في سلطنة عمان على تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدًا للحريات، ومواءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستحداث تشريعات تحظر نهائيًّا المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.

 

ومعروف عن أحمد عيسى قطن انحيازه للخيار الديمقراطي ومعارضته الصريحة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

 

الاستقلال الحقيقي يبدا باعطاء الحرية والديمقراطية للشعوب العربية..ثم تحرير الثروات من هيمنة الشركات الاستعمارية.. واقامة صناعة مدنية وعسكرية مستقلة.. وبناء جيش قوي يكفي عن القواعد والاساطيل الغربية.. ورفض التعامل مع اسرائيل فوق الطاولة او تحتها.. ثم فتح الحدود للجهاد في فلسطين.

— د. أحمد عيسى قطن (@Ahmed_Qtn) July 31, 2022