"النداء الأخير".. ما فرص الصدر في حل برلمان العراق قضائيا؟

في ظل رمي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كرة حلّ البرلمان في ملعب القضاء العراقي، خلال مدة أسبوع واحد، أثيرت تساؤلات عن مدى تدخل المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، وحل البرلمان لإنهاء الانسداد السياسي الحاصل في العراق.

وغرّد الصدر على حسابه في "تويتر"، الأربعاء الماضي، قائلا: إن "على القضاء أن يقوم بحل البرلمان... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل... وإلا فإن الثوار سيكون لهم موقف آخر".

وعلى ضوء ذلك، بدأ أتباع التيار الصدري بملء استمارات شكوى إلى القضاء ضد رئاسة البرلمان، لأنها تجاوزت المدد القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وذلك بعد مضي 10 شهور على الانتخابات الأخيرة.

رأيان قانونيان

وبخصوص الجانب القانوني للأزمة ومدى امتلاك القضاء صلاحية حل البرلمان، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ"عربي21" إن "هناك رأيين، الأول يقول إنه لا صلاحية للقضاء لوجود المادة 64، التي تجعل حل البرلمان فقط بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية عليه".

اقرأ أيضا: العراق: "الإطار التنسيقي" يعلن الاعتصام لحين تحقيق مطالبه

أما الرأي الثاني، بحسب الخبير، فإنه "يشير إلى أن القضاء -وهنا نعني المحكمة الاتحادية- يمكن لها التدخل وحل البرلمان، بحكم الولاية العامة التي تمتلكها، وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى المواد الدستورية (70، 76، 72، 64) لأن البرلمان أخفق في عقد الجلسات".

وأضاف: "لذلك انطلاقا من المصلحة العامة يمكن للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان بالاستناد إلى القانون، ولا سيما المواد 47 و59 المتعلقة بالشخصية المعنوية إذا أخفقت ولم تستطيع من كسب الدعم لها".

وتابع: "لكلا الرأيين مسبباته وأسبابه، لكن يبقى القرار الأخير متروكا إلى المحكمة الاتحادية، أمامها هذه الدعاوى الكثيرة، والتي سيشرعون بالنظر فيها بداية الأسبوع المقبل".

وأعرب التميمي عن اعتقاده بأن "حل البرلمان في الوقت الحالي هو الأفضل، لأن الجميع متفق على لذلك، لكن تبقى آلية الحل، وأعتقد أنه من المستحيل ألا تقرأ المحكمة الاتحادية ما يجري في المجتمع، فهي جزء منه، وتراقب ما يجري ولديها من وقائع"، لافتا إلى أن "القرار من المحكمة الاتحادية إذا صدر سيكون باتا وملزما لجميع الأطراف مهما كان شكله".

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن ناشطين أقاموا دعوى قضائية منذ أيار/ مايو الماضي، لحل البرلمان بسبب خرق المدد الدستورية، وجرى تأجيلها ثلاث مرات، آخرها إلى 17 آب/ أغسطس الجاري، وأن الصدر بوضعه مدة زمنية أراد تنبيه القضاء إلى ضرورة حسم هذه الدعوى.

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أنّ المحكمة الاتحادية خالفت بشكل صريح الدستور، عبر بقاء رئيس الجمهورية في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد.

ولفت زيدان خلال مقال نشرته مواقع عراقية إلى ضرورة تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/أولا)، بأنّ يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. 

"نهايات مفتوحة"

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي لـ"عربي21": "من الناحية العملية، كلنا يعمل أن القضاء أو المحكمة الاتحادية هي المعنية بحل كل الإشكاليات الموجودة".

ورأى الفيلي أنه "طالما لا يوجد نص قانوني يعالج موضوع خرق المدد الدستورية، وفي بلد مثل العراق يعيش في مرجل ساخن يتطلب من المحكمة الاتحادية أن تتدخل في هذه المرحلة".

وشدد على ضرورة أن "تتدخل المحكمة الاتحادية، وألا تترك الإجابات مفتوحة -كما عودتنا- بالقول إن الموضوع ليس من اختصاصها ولا يوجد نص قانوني، فإذا حصل هذا، فذلك يُعد تجميدا لقدراتها، لأنها قادرة على معالجة كل شيء عبر خبرة قضاتها الذين يمتازون بالعمر والباع الطويل في الميدان القضائي".

وتابع: "أما المسألة الثانية، فما هو موقف المحكمة إذا كان هذا خارج اختصاصها، بمعنى أنها ستترك النهايات مفتوحة حتى في الدورات المقبلة يبقى التجاوز على المدد الدستورية بطريقة تؤسس إلى أزمات متوالية".

وأشار الفيلي إلى أنه "في ظل الظرف المحتقن وأكثر من طرف إلى الشارع مع وجود إمكانية الاختراق من أطراف خارجية قد تسعى إلى دفع البلاد للحرب الأهلية، لذلك يتطلب من المحكمة الاتحادية بت قرارها بأن الذي يتحمل هذا الخرق هم النواب الذين تركوا البلاد منذ 7 أشهر دون حل بعد عقد الجلسة الأولى في 1 أيلول الماضي".

وأردف: "لذلك، فمن واجب المحكمة الاتحادية علاج الأزمة، لأنه في المحصلة النهائية سيحل البرلمان عاجلا أم آجلا، وبالتالي فإن ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا، خاصة أنه حتى القوى المعترضة المتمثلة بـ(الإطار التنسيقي)، حصلت على نحو مليوني صوت بالانتخابات الأخيرة، لكن خللا في ميكانيكية الانتخابات منعها من أن تكون الكتلة الأكبر".

"النداء الأخير"

وعلى ضوء التطورات الأخيرة، وخروج قوى الإطار التنسيقي بمظاهرات، الجمعة، أتبعتها بنصب خيم للاعتصام قرب المنطقة الخضراء؛ رفضا لسيطرة التيار الصدري على البرلمان، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، العراقيين إلى تظاهرة مليونية سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الصدر، بحسب بيان صدر عن وزيره صالح محمد العراقي، إن هذا "النداء الأخير"، وبذلك يكون قد "أبرأت ذمتي أمام ربى وأبى وشعبي.. بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاما على أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي، بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأضاف: "فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشبانا وأطفالا، فإنني اليوم أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح، وإنقاذ ما تبقى منه؛ لكى لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

وتأتي هذه الخطوة بعدما سحب الصدر نوابه من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، احتجاجا على إخفاقه في تشكيل حكومة، على الرغم من حصوله على ما يقرب من ربع مقاعده، وجمعه العدد الكافي من الحلفاء لضمان تأييد أكثر من نصف المجلس.

وبعد ذلك، وجه الزعيم الشيعي الآلاف من أنصاره لاقتحام البرلمان والاعتصام به، رفضا لترشيح قوى الإطار التنسيقي، النائب محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، معتبرين أنه "ظل" رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي يعتبر الغريم السياسي الأول للصدر.