هيئة الانتخابات بتونس تكذّب سعيّد.. وقضية ضد الاستفتاء

علّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، على بلاغ الرئاسة بخصوص محاولة الاختراق التي طالت الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد وتغيير مراكز اقتراعهم.

وقال بوعسكر: "المحاولة محدودة وتم التفطن إليها في سويعات قليلة وتعلقت ببعض الشخصيات السياسية المعروفة والوجوه المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد نفسها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكناها".

وأكد بوعسكر في تصريحات صحفية، أن محاولات الاختراق التي جدت حتى الآن محدودة ومعزولة ومست فقط بعض الشخصيات السياسية المعروفة، مشددا على أنه لا يوجد العدد المتداول المقدر بـ1700 أو 17 ألف محاولة اختراق، معتبرا أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن الأمر يتعلق ببضع حالات تعلقت بمحاولة تغيير مراكز اقتراع عدد من الشخصيات السياسية.

وجاءت هذه التصريحات ردا على بلاغ نشرته الرئاسة التونسية، أعلنت فيه أن موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرض لـ1700 هجوم أو اختراق، مؤكدة أن الأمن حقق مع 7 أشخاص.

وصدر البلاغ، عقب اجتماع بين رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الثلاثاء، قالت عنه الرئاسة إنه تناول "ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة (..) لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".

وأضافت: "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف إلى حد الآن عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة سماع سبعة أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".

وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: "أهم شيء أنه تم عقد اجتماعات طارئة مع المركز الوطني للإعلام ووكالة السلامة المعلوماتية ووزارة الداخلية وإيقاف هذه المحاولة كما أنه تم رفع شكاية جزائية للغرض".

إلى ذلك، أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سيرفع قضية مستعجلة الجمعة، لإيقاف الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وحذر رئيس لجنة الدفاع عن الحزب، المحامي علي البجاوي من "الخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه".

وأضاف البجاوي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، أن الهيئة تعتزم إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي -الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات- إلى النيابة العامة.

وقال إن أغلب المشاركين في الحملة التفسيرية للاستفتاء هم أحزاب صغيرة وجمعيات وأشخاص طبيعيون لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بمثل هذه الحملات التي نراها، ويجب البحث في مصادر التمويل.

وفي سياق متصل، اعتبرت خمسة أحزاب تونسية أن تعديل نسخة الدستور المزمع الاستفتاء عليه في 25 تموز/ يوليو الجاري، "استهتار بالقوانين".

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"حزب القطب".

وأفاد بيان الأحزاب، بأن "صدور الأمر الرئاسي (..) المتعلق بإصلاح وتصويب نسخة مشروع دستور قيس سعيد بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، يمثل استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره (الرئيس سعيد) في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية".

وذكر البيان، أن "إدخال 46 إصلاحا وتعديلا على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه (سعيد) حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيد".

في المقابل، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تعديل مشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء الشعبي، "مراجعة إيجابية، رغم أنه لم يعالج الإخلالات الأساسية".

وقال الاتحاد في بيان: "التعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مثلت مراجعة إيجابية، لتجنب ما ميز بعض فصوله من نقائص، رغم أنها لم تعالج الإخلالات الأساسية".

وأضاف أن "التعديلات مثلت اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات".

اقرأ أيضا: منظمة تونسية تقاضي سعيّد لـ"خرق قانون الانتخابات والفساد"

وأردف: "المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الإخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها، وحماية الحقوق والحريات".

وأوضح أنه من بين تلك الإخلالات "الحفاظ على تحكم الرئيس في كل السلطات وعلى تركيز الصلاحيات بين يديه وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة".