ليبيا تتهم السلطات المصرية بـ"إساءة معاملة" رعاياها

اتهمت وزارة الخارجية الليبية، السلطات المصرية بـ"إساءة معاملة" رعاياها على معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين، فيما نفت القاهرة ذلك.

واستقبل وكيل الوزارة محمد عيسى، القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى، "لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي يتم بها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري"، بحسب بيان الخارجية الليبية.

ونقل البيان عن الدبلوماسي الليبي وصفه لهذه الأفعال بقوله إنها "مشينة وفردية تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها".

في المقابل، أعرب القائم بالأعمال المصري عن "رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة"، بحسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية الليبية.

ولاحقا، ردت الخارجية المصرية، في بيان، بنفي ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري، موضحة أن "الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين".

وأفادت الخارجية المصرية، بأن نظيرتها الليبية أجلت اجتماعا أواخر أيار/ مايو الماضي، "عن أوضاع جاليتي البلدين لتذليل أية عقبات".

ودعت إلى "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتي البلدين بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية".

وأردفت: "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 حزيران/ يونيو 2022، موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".

والعام الماضي، كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي تفاصيل ما اعتبره "مساهمة فرنسا في أعمال عبد الفتاح السيسي الديكتاتورية"، بعد قصف مدنيين على الحدود مع ليبيا بدعوى أنهم إرهابيون.

اقرأ أيضا: تفاصيل مشاركة فرنسا مع مصر بقتل مدنيين على حدود ليبيا

وأكد الموقع أن مصر استغلت مساعدة استخباراتية مقدمة من فرنسا لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية-الليبية وليس "جهاديين" بخلاف ما هو متفق عليه، مستشهدا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمة الفرنسية عن مسارها.

وتعود القصة إلى شباط/ فبراير 2016، حين بدأت فرنسا مهمة "سيرلي" الاستخبارية لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، بعد اتفاق بين الطرفين.