حل الكنيست يعيق تعيين رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال

مع تفاقم الأزمة السياسية الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة هي الخامسة في غضون عامين، فإنه من المرجح أن يتأخر تعيين رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وتشير التقديرات في النظام السياسي الإسرائيلي، إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس حزب "أزرق-أبيض"، "سيواجه صعوبات حاليا في عملية اختيار رئيس جديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا للجنرال أفيف كوخافي، وذلك بعد قرار حل الكنيست"، وفق ما ذكره موقع "واي نت" العبري. 

وأوضح أنه "يجري فحص إمكانية استمرار كوخافي لفترة قصيرة أخرى، علما بأن ولايته تنتهي في في كانون الثاني/ يناير المقبل". 

وأشار الموقع، إلى أن وزير الحرب بدأ عملية انتخاب رئيس الأركان الثالث والعشرين للجيش الإسرائيلي قبل سبعة أشهر من نهاية فترة كوخافي. 

ويحاول غانتس الاختيار من بين ثلاثة مرشحين هم: نائب رئيس الأركان السابق، الجنرال إيال زمير، الجنرال يوئيل ستريك، قائد ذراع البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والجنرال هيرتسي هليفي، وهو نائب رئيس الأركان الحالي والقائد السابق لشعبة الاستخبارات "أمان". 

ونوه الموقع، إلى أن العادة جرت أن "يتم في فترة الحكومة الانتقالية على الأغلب تجميد تعيينات في المناصب الكبيرة"، مرجحا أن الجنرال هليفي هو "الأوفر حظا". 

جدير بالذكر، أن غانتس سارع نحو التوجه لعملية اختيار رئيس هيئة أركان جديد لتجنب هذا الوضع الصعب، بذهاب الاحتلال نحو حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة. 

ولفت الموقع إلى أن "غانتس أعرب عن قلقه من عدم وجود قائد دائم للجيش" في حال تم حل الكنيست، موضحا أن المدعية العامة غالي باهراف ميارا، ستنشر في الأيام المقبلة تعليماتها للحكومة في ما يتعلق بما هو مسموح وما هو محظور خلال فترة الانتخابات.

وبالاعتماد على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، فإنه يتعين على الحكومة الانتقالية "تقييد" ممارسة سلطاتها، "في ما يتعلق بجميع تلك الأمور التي لا توجد فيها ضرورة خاصة وضرورة للعمل خلال الفترة الانتقالية، وسيتم فحص نطاق المعقولية في هذه المسألة في ما يتعلق بخصائص السلطة التي تمارس مع مراعاة التوازن المطلوب بين الحاجة إلى اتخاذ إجراء ومتطلبات ضبط النفس". 

اقرأ أيضا: اتفاق على حل الكنيست وتعيين لابيد رئيسا لحكومة الاحتلال

وبحسب الموقع، فإنه "سيتعين على المستشارين القانونيين في وزارة الحرب دراسة ضرورة تعيين رئيس أركان جديد وفقا للمصلحة العامة، وكذلك فحص ما إذا كان القرار سيسبب صعوبات قانونية أو صعوبات متعلقة بالميزانية أو صعوبات إدارية بالنسبة للحكومة القادمة".