الجزيرة وعائلة أبو عاقلة تقدمان شكوى لدى "الجنائية" (فيديو)

عقد ممثلون قانونيون وممثلون عن عن منظمات دولية وقناة الجزيرة مؤتمرا صحفيا في لندن، كشفوا فيه تفاصيل إحالة ملف اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت أبو عاقلة قد قتلت برصاصة قناص من قوات الاحتلال أصابتها في الرأس، خلال تغطيتها اقتحاما إسرائيليا لمخيم جنين في ١١ أيار/ مايو الجاري.

وتحدث الطيب علي، المحامي في شركة بيندمانز ورئيس المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "عربي٢١"، عن تحالف أنشئ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ويتم التحالف كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي "بيندمانز" و"دوتي ستريت" القانونيتين. وقد قدمت هذه المؤسسات في نيسان/ أبريل الماضي، ملفا إلى الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف صحفيين فلسطينيين.

وأوضح أنه تم تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف أربعة صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، جميعهم كانوا يحملون إشارات تدل على أنهم صحفيون عندما استهدفتهم قوات الاحتلال، وأضيف إليه ملف اغتيال أبو عاقلة.

وأكد أن قوات الاحتلال قتلت ٥٠ صحفيا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ٢٠٠٠، مشيرا إلى أنه تم تقديم أدلة عديدة بينها تسجيلات فيديو للمحكمة الجنائية الدولية؛ تؤكد مسؤولية الاحتلال عن مقتل أبو عاقلة.

وعرضت خلال المؤتمر الصحفي العديد من الأدلة وتسجيلات الفيديو التي تؤكد الاستهداف المتعمد لشيرين أبو عاقلة.

لكن علي أوضح أن المشكلة ليست في الأدلة، ولكن في رفض السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، ما يستدعي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، قالت جينيفر روبينسون، المحامية في مكتب دوتي ستريت شامبرز؛ التي تقدمت بالملف إلى المحكمة الدولية بعد تكليفها من قبل عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة، إن استهداف الصحفيين والمؤسسات في غزة واغتيال أبو عاقلة في جنين يعني أن هناك استهدافا ممنهجا للصحفيين الفلسطينيين.

وقالت إنها تقدمت بالملف إلى الجنائية الدولية للتأكد من أنه سيتم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكان المكتب قد تقدم بشكوى نيابة عن الصحفيين أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قُتلوا أو أصيبوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة. كما تتضمن الشكوى طلب التحقيق في استهداف الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021.

وتم ضم ملف أبو عاقلة إلى الشكوى بتكليف من شقيقها كممثل عن عائلتها.

وشددت روبينسون على أهمية هذه الشكوى أمام الجنائية الدولية لإنهاء الحصانة للحكومة الإسرائيلية، ولحماية الصحفيين الفلسطينيين في الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أن هناك "تاريخا طويلا من الحماية لإسرائيل في الأمم المتحدة".

وأوضحت أن هناك مشكلة تتعلق بالصحفيين الذين يعملون بالقطعة أو يعملون لدى مؤسسات صحفية صغيرة، حيث لا يحظى استهدافهم بالتغطية الكافية.

من جانبه، قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين مستمر منذ عقود، وتم توثيق المئات من الهجمات، لكن "في كل مرة الجندي الذي أطلق النار أو الضابط الذي أصدر الأوامر يحصل على البراءة" من المحاكم الإسرائيلية. ودعا بوملحة المحكمة الدولية للقيام بدورها بهذا الصدد.

وأوضح أن إسرائيل تنكر مسؤولياتها عن هذه الهجمات، مشيرا إلى أن عدم المحاسبة "يجعل استهداف الصحفيين بدون مخاطرة بالنسبة لإسرائيل".

ولفت بوملحة إلى أن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة التي ترفض الاعتراف بالبطاقة الصحفية الدولية (التي يصدرها الاتحاد الدولي)، ما يعني رفض الاعتراف بالصحفيين الفلسطينيين كصحفيين".

وأكد رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر؛ أن اغتيال أبو عاقلة "يشكل تطورات تهدد حياة الصحفيين الفلسطينيين، مما يوجب التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال أبو بكر في كلمة مصورة عرضت خلال المؤتمر الصحفي: "نريد ألا يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب"، مشيرا إلى أن إحالة ملف أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية سيكون مدخلا لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.

وكشف أبو بكر عن تسجيل سبعة آلاف اعتداء ضد صحفيين فلسطينيين منذ عام ٢٠١٣.

من جانبه، استعرض مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري الأدلة التي تثبت مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أبو عاقلة، مشيرا إلى أن الأدلة تؤكد استهدافها بشكل متعمد.

وأورد نتائج التحقيق الفلسطيني، كما أشار إلى أن استهدافها في الرأس في منطقة لا تغطيها الخوذة يعني أن القناص قد استهدفها بشكل متعمد.

وطالب بإجراء "تحقيق شفاف"، والمسؤولية عن الجريمة، ودعا المجتمع الدولي لاتباع ذات النهج الذي اعتمده مع الانتهاكات في أوكرانيا، محذرا من أنه "إذا لم تتم محاسبة قتلة شيرين فلن تكون هذه الجريمة الأخيرة".

وتساءل العمري عن سبب استهداف أبو عاقلة رغم معرفة إسرائيل بما يمكن أن يترتب على ذلك، مرجعا إقدام إسرائيل على هذه الجريمة إلى كون أبو عاقلة معروفة ومؤثرة في الشارع العربي، كما "اعتقدت مخطئة أن كون شيرين مسيحية فإنها لن تحظى بتعاطف كبير بين المسلمين"، كما قال.

ورغم أن إسرائيل تعلم أن أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية إلا أنها "اعتقدت أن أمريكا ستساعدها في التغطية على هذه الجريمة، كما حصل سابقا بعد مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري".

ورأى أن إسرائيل تدفع ثمنا كبيرا بسبب هذه الجريمة، وقد اضطرت لتغيير روايتها عن الحادثة عدة مرات خلال يومين.

لكن الطيب علي أوضح أن المشكلة تكمن في غياب "الإرادة السياسية" لمحاسبة إسرائيل، مع الحصانة التي ما تزال تحظى بها، مشيرا إلى أن عدم المحاسبة يعني "استمرار الجرائم في هذه المنطقة".

ولفت علي إلى أنه تتم متابعة أي تدخل سياسي للتأثير في هذه القضية من جانب حكومات، في حين أشار بو ملحة إلى "تعليقات غير مناسبة" من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت علي إلى أن من صلاحية المحكمة الدولية إصدار مذكرات اعتقال، كما أن العديد من الدول لديها قوانين تمنحها صلاحية قضائية للتحقيق في جرائم ارتكبت خارج أراضيها.

لكن روبينسون أوضحت أن الوضع الحالي ليس واضحا بشأن مسار عمل المحكمة الدولية في هذه القضية، مشيرة إلى أنه "عندما يبدأ التحقيق والمحاكمة فسنكون حاضرين عن موكلينا".

اقرأ أيضا: إحالة ملف اغتيال أبو عاقلة لـ"لاهاي".. وكشف تفاصيل جديدة