ابن طلال يبيع حصة من "المملكة" للصندوق السيادي السعودي

وافق الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، على بيع حصة من أسهم شركة المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات السعودي.

وقالت شركة المملكة القابضة السعودية، في بيان للبورصة، الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، سيشتري 625 مليون سهم بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم بإجمالي 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار).

وسعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة هو سعر إغلاقه يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في عام. وصعد السهم 8.8 بالمئة إلى 9.89 ريال بحلول الـ0802 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وقالت الشركة في البيان إن الصفقة سيتم تنفيذها عن طريق البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد. وبعد إتمامها فستصبح ملكية الأمير الوليد في الشركة 78.13 في المئة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وتم احتجاز الأمير الوليد لمدة ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد في 2018، إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وفي مارس 2018، قال الأمير الوليد إنه توصل إلى تسوية "سرية" مع الحكومة السعودية. وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الإفراج عن معظم المعتقلين تم بعد التوصل إلى تسويات مالية زادت قليلا على الـ100 مليار دولار تم جمعها لصالح الدولة، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق أرسلت عبر البريد الإلكتروني.

وردا على سؤال عن ما إذا كانت الصفقة تتعلق بتلك التسوية، فقد قال متحدث باسم الأمير الوليد إنها "صفقة تجارية بحتة"، وامتنع عن الإدلاء بالمزيد.

وفي بيان مستقل قالت الشركة إن عضو مجلس الإدارة التنفيذي سرمد زوك استقال من منصبه "بناء على طلبه". وتم قبول الاستقالة واعتبارها سارية اعتبارا من اليوم، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد "غير تنفيذي" بدلا منه هو عبدالمجيد أحمد الحقباني.

والحقباني مدير في صندوق الاستثمارات العامة بحسب ما يظهر موقع "لينكد إن".