خلافات تعترض حكومة الاحتلال قد تؤدي لانتخابات مبكرة

مع استئناف الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، عاد من جديد السجال الداخلي حول مستقبل الحكومة، ومصيرها، وسط تهديدات المعارضة بإسقاطها، مما أثار مزيدا من الخلافات الداخلية في صفوفها، وأوجد ألغاما إضافية في طريق استقرارها، مما قد يعبد الطريق للتبكير بالإعلان عن دورة انتخابية جديدة.

وتتحدث الأوساط الحزبية الإسرائيلية أن التحدي الأكبر أمام الحكومة لا يتركز فقط في تعادلها مع المعارضة بواقع 60-60 في الكنيست (البرلمان)، بل إن افتتاح الجلسة الصيفية في الكنيست أظهر مزيدا من هشاشتها منذ أن أدت اليمين قبل أقل من عام، وفي الوقت ذاته تتزايد الاشتباكات بين أعضاء الائتلاف الحكومي ذاته.

دافنا ليئيل مراسلة الشؤون الحزبية في القناة 12، أكدت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أجواء الانتخابات المبكرة تسود في الحلبة السياسية الإسرائيلية، رغم أنه مر عام بالكاد على أداء اليمين الدستورية للحكومة الحالية، لكن تحالفها الذي أصبح هشًا بعد استقالة رئيسته عيديت سيلمان، وانتقالها للمعارضة، أصبح يعاني من هشاشة فعلية في ضوء ما تواجهه من سلسلة من الخلافات التي تهدد استقراره، ومع مرور الأيام تزداد التوترات في الحكومة، مما يزيد تخمينات موعد ذهاب الإسرائيليين لصناديق الاقتراع".

ولم يعد سرّاً أن التقديرات الإسرائيلية تتمحور حول أن الحكومة على وشك السقوط، مما يجعل السؤال المطروح هذه الأيام هو متى ستكون الانتخابات المقبلة، في ضوء ما تواجهه الحكومة من صعوبة في تمرير بعض القوانين والقرارات، ربما بسبب غياب القواسم المشتركة بين مكوناتها الداخلية.

اقرأ أيضا: "قانون القومية" يثير خلافات تهدد الائتلاف الحاكم بدولة الاحتلال

وظهر ذلك جلياً في قانون القومية حين فاجأ وزير المالية أفيغدور ليبرمان زملاءه في اليمين بدعوته إلى تصويب القانون بمنح مزيد من الحقوق للدروز، على خلفية الإعلان عن هوية الضابط القتيل محمود خير الدين الذي قتل بنيران مقاتلي حماس قبل ثلاثة أعوام في خانيونس خلال عملية لوحدة إسرائيلية خاصة، مما أثار معارضة وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، رغم أن الرائحة الانتخابية فاحت من توجه ليبرمان المفاجئ لصالح الدروز كي يحصل على أصواتهم في الجولة المقبلة.

في الوقت ذاته، تواجه الحكومة جملة من التحديات الاقتصادية والأمنية، خاصة في ضوء العمليات الفدائية الأخيرة، واستغلال المعارضة لها، ووصف الحكومة بالفشل والإخفاق، واتهامها بالخضوع للابتزاز والاستسلام لمطالب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، ومحاولة إرضائه حتى يتمكن من العودة للائتلاف الحكومي.

فضلا عما تقدم، هناك خلافات كثيرة داخل الحكومة ذاتها، ويبدو أن هناك بالفعل تحركات تشريعية ستواجه صعوبات برلمانية، وسيكون من الصعب للغاية سن مزيد من القوانين في الفترة القادمة، رغم أن الخلافات التي تم حلها حتى وقت قريب ما زالت تخبئ تحت السطح كثيرا من المشاكل الأخرى الخفية، لأن أعضاء التحالف يطرحون مواقف أكثر صرامة على زملائهم، ويعملون على تقوية مواقفهم الحزبية، وهناك خوف من اندلاع أزمة داخلية جديدة، بسبب رغباتهم في تحقيق الإنجازات أمام ناخبيهم، حتى على حساب شركاء التحالف.