تقرير: مساهمون في غوغل غير راضين عن مشروع مع السعودية

نشر موقع "نيويورك بوست"، تقريرا أعده ثيو ويت، قال فيه إن المستثمرين من "غوغل"، حذروا من أن البيانات التي ستحصل عليها السعودية في مشروع مشترك مع الشركة يمكن أن تستخدم لصالح "القتلة الكبار"، وفق تعبيرهم.

وقال في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الموضوع سيثار في اجتماع لكبار المسثتمرين في الشركة لمناقشة مشروع مثير للجدل مع السعودية، والتي يحذر فيها كبار المساهمين من أن الشركة تخاطر "بتقديم معلومات حساسة على طبق من فضة لكبار القتلة في السعودية".

وتتركز مخاوف المستثمرين على مركز الحوسبة السحابية الذي تطوره الشركة بشراكة مع "أرامكو" السعودية.

وكان قد أعلن عن المشروع أول مرة في عام 2020، حيث قالت "غوغل" إنها ستساعد "العملاء على النمو بثقة، وتوسيع نطاق عروضهم في هذا السوق".

اقرأ أيضا: إيكونوميست: خط إنترنت بين السعودية وإسرائيل تمهيدا للتطبيع
 

إلا أن المساهمين يقولون إن غوغل التي يقوم قانونها للموظفين على أنه "لا ترتكب شرا"، قد تساعد السعوديين للتجسس على الناشطين والصحفيين، وغيرهم ممن ينظر إليهم كأعداء للدولة.

وكما تشير الأدلة، فالحكومة السعودية تحاول اختراق شركات التكنولوجيا، ويشيرون إلى موظفين سابقين في شركة "تويتر"، اتُهما عام 2019 بتحويل بيانات عن نقاد السعودية إلى حليف لولي العهد محمد بن سلمان.

ورأوا مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قالت المخابرات الأمريكية إن ولي العهد أمر بقتله، وهي أدلة تقول إنه يجب عدم الثقة بالحكومة السعودية.

وقالت روان الحداد، مديرة حملة لمجموعة مساهمين تعرف باسم "SumOfUs"، وتعمل مع المساهمين الساخطين، إن "الحكومة السعودية لن تتوقف عن تصفية أي شخص يتجرأ على تحدي الحكم المستبد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت الحداد: "لا تحترم غوغل معاييرها الخاصة في حقوق الإنسان من أجل النمو والربح. ومع أن الأمر ليس صادما إلا أنه يعرض الناشطين والمعارضين للخطر".

وقالت: "مركز للحوسبة السحابية تحت صلاحية السعوديين سيقدم بشكل أساسي البيانات على طبق من فضة لكبار القتلة السعوديين".

وعندما ستعقد الشركة الشقيقة لـ"غوغل" وهي "ألف باء"، مؤتمرها في حزيران/ يونيو، فسيصوت المساهمون على مقترح من "SumOfUs"، وسيطلب من الشركة إصدار تقرير حول مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بالمشروع السعودي، وتفصيل الخطوات من أجل تخفيف المخاطر.

اقرأ أيضا: هل تتنصت "غوغل" علينا.. وإلى أي درجة علينا أن نخاف؟
 

وحاولت "غوغل" منع تقديم القرار إلى اجتماع المساهمين، قائلة إن الشركة لديها حماية قوية لحقوق الإنسان، وإن المشروع المشترك مع أرامكو هو جزء من "العمليات التجارية اليومية" ولا علاقة له بقرارات المساهمين.

إلا أن مفوضية الأوراق المالية والبورصات رفضت هذا التبرير، وأكدت على أهمية تمرير القرار، بحسب ملفات المفوضية.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إنها أمرت "بتقييم مستقل لحقوق الإنسان" فيما يتعلق بالمشروع السعودي. لكنها رفضت تقديم تفاصيل عن التقرير ونتائجه، بحسب جمعية المساهمين.

وقالت مستشارة التشارك للمساهمين كريستينا أوكونول، للموقع: "ألف باء تحاول أن تجعل الأمور هادئة، وهي ليست مستعدة لكي يظهروا لأي شخص التقرير الحقيقي، وإطلاعنا على ما ورد فيه".

ولم تقدم المتحدثة باسم "غوغل"، بريتاني ستغنارو، أية معلومات إضافية عندما تم التواصل معها، وأحالت الموقع إلى تقرير الشركة السنوي الذي نشر يوم الجمعة الماضي. وفيه قالت غوغل: "عندما نتخذ قرارات تجارية بشأن المكان الذي نقيم فيه مراكز البيانات، فإننا نأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل المهمة، بما فيها حقوق الإنسان والأمن، وكذا كيفية تحسين البنية التحتية للبيانات لدينا لكي نقدم أفضل أداء ومصداقية واستدامة ونتعامل مع حقوق الإنسان بجدية عندما نقوم بتوسيع مراكز البيانات وعملياتها في أماكن جديدة".

وحذرت منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال" و"إلكترونيك فرونتير فاونديشن"، في بيان مشترك العام الماضي، "غوغل"، من إمكانية استخدام السعودية الصفقة للتجسس على المعارضين.

ودعت لوقف الخطة حالا، إلى حين تقديم الشركة ضمانات لتخفيف أثرها الخطير على حقوق الإنسان.

وقالت مديرة التكنولوجيا في "أمنستي"، رشا عبد الرحيم: "يمكن لخطة غوغل منح السلطات السعودية سلطات أوسع لخرق الشبكات والحصول على منفذ للبيانات المتعلقة بالناشطين السلميين، وأي شخص له مواقف معارضة".

إلا أن دفعة "SumOfUs" وجدت تعقيدات بسبب أن المؤسسين المشاركين في "غوغل"، سيرجي برن ولاري بيج، لديهما حق الفيتو ضد أي قرار للمساهمين، من خلال النظام المزدوج المشابه لـ"ميتا" الذي منح مارك زوكربيرغ الحق لنفسه بذلك.

ومهما يكن، تقول أوكونول، إن القرار سيلفت نظر المشرعين والرأي العام حول المشاريع التي تقوم بها "غوغل"، وبعيدا عن رفض أي من مدراء الشركة.