أفرجت السلطات
المصرية عن عشرات الناشطين المعتقلين، وذلك
بعد يومين من حديث رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، عن حاجة البلاد
لـ"حوار سياسي".
وقال حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، إن رئيسه محمد أنور
السادات "شارك أسر وأهالي المفرج عنهم، البالغ عددهم حوالي 41 شخصا من
المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية
متنوعة"، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص حتى
الساعة 14:00 ت.غ.
ولم يكشف بيان الحزب عن أسماء المفرج عنهم أو انتماءاتهم
أو تفاصيل أخرى.
وأشار البيان إلى أن "الفترة القريبة القادمة ستشهد
مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي".
وأكد النائبان طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة
حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر "فيسبوك"، أنه "منتظر خروج مجموعة
من الشباب المحبوسين الأحد".
وكشف النائبان عن هوية 11 شخصا "ممن سيتم إخلاء
سبيلهم اليوم"، أبرزهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد، وهيثم
البنا، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، دون تفاصيل أكثر عن العدد الإجمالي.
والخميس، أعلن السيسي في لقاء مع صحفيين وإعلاميين،
اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد.
قال رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده
بحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة، في خطوة أولى منذ
توليه الحكم عقب انقلاب 2013، ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى منذ وصول السيسي إلى سدة
الحكم في عام 2013 عقب انقلاب عسكري، في وقت تواجه فيه مصر انتقادات حقوقية واسعة
حول وضع حقوق الإنسان في البلاد.