ليبيا.. البرلمان يلتحق باجتماعات تونس.. أي موافقة؟

أعلن البرلمان عن مشاركته في اجتماعات تونس وذلك بعد لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بأعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين تم اختيارهم تماهيا مع مبادرة المستشارة الأممية بتشكيل فريق من المجلسين، البرلمان والأعلى للدولة، للاتفاق على وضع قاعدة دستورية لأجل إجراء الانتخابات العامة.

البرلمان وفي الرد على المبادرة بعد إعلانها في مطلع الشهر الجاري رفض الانخراط فيها واعتبرها تقويضا للمسار الذي اعتمده والذي انتهى بالنسبة له إلى تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة، حتى إن برلمانيين اتهموا ويليامز بتجاوز صلاحياتها والتعدي على سيادة ليبيا.

ومما لا شك فيه أن التطورات المتسارعة والتي آلت إلى ضغوط كانت العامل الرئيسي في تغيير موقف البرلمان وقبوله بالمشاركة في الحوار الجديد. فقد شكل الضغط الشعبي ثقلا حرك الفواعل السياسية والعسكرية باتجاه رفض قرارات البرلمان، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى خانة الحياد وعدم دعم قرارات البرلمان، فصار البرلمان في عزلة وأصبح ينظر له كمعطل، وهو الذي تلقى الانتقادات بل الاتهام بالالتفات إلى مصالح أعضائه عبر التمديد لأنفسهم على حساب ما يزيد عن 2.8 مليون سجلوا في قوائم الناخبين لانتخاب رئيس وبرلمان.

إعلان البرلمان قبول المشاركة في اجتماعات تونس لم يخل من غموض، فتصريحات العديد من أعضائه تتحدث عن الشروع في تنفيذ التعديل الدستوري رقم 12 الذي أقره البرلمان الشهر المنصرم، ولا يعتبرون اختيار الفريق الذي يمثلهم استجابة لمبادرة ستيفاني ويليامز، مما يعني أن خلافا يمكن أن يعرقل اجتماعات تونس وقد يهدد نجاح المبادرة.

لكن الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي بقيادة أمريكية، والذي اعطى للموقف الداخلي من قرارات البرلمان وزنا إضافيا، يمكن أن تعمل عملها في تغيير موقف البرلمان، ومن ثم التركيز على وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وتحديد موعد للانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

مما يهدد تعثر اجتماعات تونس سعي الحكومة الجديدة للمضي في فرض أمر واقع والدخول لطرابلس، وتناقلت بعض المصادر استمرار جهود باشاغا في تفكيك الجبهة العسكرية التي وقفت ضد حكومته ومنعت قواته التمركز في العاصمة لتأمين دخوله إليها.

ويبدو أن أعضاء من البرلمان ممن صوتوا لصالح التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة الجديدة انضموا لنحو ثلاثين عضوا رفضوا التعديل ورفضوا تشكيل حكومة جديدة واعتبروا ما أقدم عليه نظراؤهم غير قانوني بمخالفته للائحة المنظمة لعمل البرلمان وللاتفاق السياسي.

عدد كبير من أعضاء البرلمان ومن خلفهم ساسة ونشطاء في الغرب والشرق والجنوب، يعتقدون أن التوافق بين الجسمين وقع، فهم يعتبرون أن ما تقوم به ستيفاني تدخل خارجي ضد توافق محلي. والغريب إصرار هؤلاء على القول بوقوع التوافق، ووصفه بالاتفاق غير المسبوق، برغم رفض المجلس الأعلى للدولة عبر جلسة قانونية، لقرارات البرلمان استنادا على تغيير ما تم الاتفاق عليه باللجنة المشكلة من الجسمين لوضع التعديل الدستوري، حيث إن سبع نقاط، منها اثنتان جوهريتان، تم تغييرهما من قبل البرلمان بعد أن توافقت عليها اللجنة المشتركة.

ومما يهدد تعثر اجتماعات تونس سعي الحكومة الجديدة للمضي في فرض أمر واقع والدخول لطرابلس، وتناقلت بعض المصادر استمرار جهود باشاغا في تفكيك الجبهة العسكرية التي وقفت ضد حكومته ومنعت قواته التمركز في العاصمة لتأمين دخوله إليها.

ذلك أن ما تحقق للحكومة الجديدة من استلام مقرات في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية وإعلان نائبي رئيس الحكومة في الشرق والجنوب عن فرض الحكومة الجديدة لأمر واقع هناك يستدعي التعجيل بدخول رئيس الحكومة لطرابلس وإعلانه مباشرة سلطاته منها.

بعض المصادر تؤكد أن اختراقا في الجبهة العسكرية المعارضة لدخول الحكومة الجديدة قد وقع وأن باشاغا قد يجد له موطئ قدم في العاصمة يعلن منه مباشرته أعمال الحكومة، ويبقى التحدي أمامه هو تنفيذ قراراته وقرارات وزرائه خاصة ما يتعلق بالإنفاق العام، فاجتماع ادبيبة بمحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا قد يعني أنهما يعترفان فقط بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة تنفيذية، وحتى في حال توقف المصرف المركزي عن تنفيذ القرارات المالية لحكومة الوحدة الوطنية، ودخل باشاغا طرابلس وشرع في ممارسته سلطة حكومته، فليس من المتوقع أن يحصل على دعم المصرف المركزي إلا بعد توافق بين الجسمين على موعد محدد للانتخابات وأساس دستوري وقانوني لإجرائها.