حكم نهائي بإدراج أبو الفتوح وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب بمصر

أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، قرار محكمة الجنايات القاضي بإدراج المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونجله، وآخرين من "جماعة الإخوان" على "قائمة الكيانات الإرهابية".

وبحسب القانون المصري، لا يقبل الطعن على قرار صادر عن محكمة النقض أمام أي جهة قضائية أخرى. 

وقضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من كانون الثاني/ يناير سنة 2021، والذي قضى بـ"إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية".

وتضمن الحكم إدراج كل من: عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير مصطفى، وهاني هشام الديب، وحسين يوسف محمد، ومحمد سيد علي، ضياء المغازي، ومها سالم عزام، ولطفي السيد علي، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو فهمي خطاب، وعمرو محمد الحلو، ومعاذ نجاح شرقاوي، وأدهم قدري مطاوع.

وجاء حكم محكمة النقض اليوم، الذي تم الطعن عليه من قبل عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الذين صدر الحكم الجنائي عليهم.

ووجهت النيابة العامة إلى أبو الفتوح، في تحقيقاتها بالقضية رقم 440 لسنة 2018، الاتهام في ضوء ما قالت إنه "تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، بتخطيطه لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".

واتهمت النيابة أبو الفتوح بـ"تمويل المخطط واتخاذه من حزب مصر القوية مقرا لعقد اللقاءات التنظيمية لمتابعة تنفيذ المخطط ونقل التكليفات إلى عناصر جماعة الإخوان بالداخل، واتخاذه من مزرعة خاصة به في وادي النطرون بمحافظة البحيرة مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية والذخائر ومقرا لإيواء عناصر جماعة الإخوان المطلوبين أمنيا، وإعدادهم بتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمعرفة المتهمين حسام عقاب وأيمن عقاب، استعدادا لتنفيذ المخطط". 

اقرأ أيضا: "أمنستي" تنتقد تقريرا أمميا "جمّل" الانتهاكات المصرية

ونفى عبد المنعم أبو الفتوح كل التهم الموجهة إليه مشيرا إلى أنه غادر جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2000 وأن المزرعة التي قالت الأجهزة الأمنية إنها عثرت على أسلحة فيها، مملوكة لزوجته ومؤجرة لأحد الأشخاص.

وفي ذكرى ميلاده الـ70 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلق مغردون وحقوقيون حملة للإفراج عن أبو الفتوح، بعد أيام من تجديد حبسه 45 يوما احتياطيا، في ظل تدهور حالته الصحية، ومعاناته من الانزلاق الغضروفي، حيث كان يقضي فترة اعتقاله في حبس انفرادي.