هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها لمستويات غير متوقعة، وصعدت خلال كانون الثاني/ يناير 2022 إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين ونصف.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3 بالمئة في كانون الثاني/ يناير 2022 على أساس سنوي من 5.9 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ووفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2022 هو أعلى مستوى له منذ 31 شهرا، عندما بلغ 7.5 بالمئة في آب/ أغسطس 2019.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7 بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016. وكانت بنوك الاستثمار تتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر ما بين 6.9 و7 بالمئة.