حكومة الاحتلال تقر قانون "منع لمّ الشمل" للعائلات الفلسطينية

أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال، إيليت شاكيد، الأحد، أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

وأضافت أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وتعود مشكلات لم الشمل الفلسطينيين إلى العام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، وقطاع غزة واضطرار الكثير من سكانها للجوء والهجرة في الخارج.

وقامت سلطات الاحتلال بإجراء تعداد للأفراد الموجودين خارج الضفة وغزة عام 1967 بعد إكمال احتلالهما، وكل من تمكن من التسجيل في حينه، امتلك حق الإقامة في الضفة وغزة، والحصول على بطاقة المواطنة.

لكن الفلسطينيين الذين كانوا في الخارج ولم يدخلوا في الإحصاء السكاني، ولم يتمكنوا من الحصول على حق لم الشمل والمواطنة، مع عائلاتهم في الداخل، وحرموا من هذا الحق، حتى العام 1992، حين منح الاحتلال أقل من 20 ألف فلسطيني هوية الإقامة في الضفة الغربية، وبعد عام 93 منح بعضهم هوية الإقامة في غزة مع عودة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن قانون "لم الشمل" الذي سقط بالكنيست؟

ووفقا لإحصاءات فلسطينية، فقد رفضت سلطات الاحتلال، ما بين أعوام 1967 – 1999 منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني، لكنها في العام 1993، ومع مجيء السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو، منحت تصاريح إقامة لفلسطينيين كانوا ممنوعين في السابق، باستثناء سكان القدس الذين استمرت في حرمانهم من هذا الحق.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 55 ألف فلسطيني، دخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقية أوسلو، لكنهم لم يحصلوا على أي تصاريح إقامة من الاحتلال، ورغم تقديم طلبات لم الشمل مع عائلاتهم في الداخل، إلا أن الإجراءات كافة تم تجميدها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى يومنا هذا.

بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس؛ إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.