الكونغرس يدرس مشروع قانون لوقف صيانة مقاتلات سعودية

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" تقديم نواب ديمقراطيين بالكونغرس مقترح قانون جديد يمنع الشركات الأمريكية من تقديم دعم الصيانة للقوات الجوية السعودية، تزامنا مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء سلمي للحرب بين جماعة الحوثي في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية.

وتقدم كل من النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي ورئيس لجنة قواعد مجلس النواب، جيم ماكغفرن، بمشروع قانون من شأنه منع وزارة الخارجية لمدة عامين من منح التراخيص للشركات الأمريكية التي تقدم الصيانة للطائرات التي نفذت غارات جوية داخل اليمن خلال العام الماضي.

وأوضح مالينوفسكي أنه "في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المضي قدما في إنهاء سلمي للحرب بين جماعة الحوثي في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف دعم العمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء".

وقال: "عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر فيما نفعله".

وأكد النائب الديمقراطي أن "عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة، ولكنه الأهم في دعمنا"، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، وفقا لـ"واشنطن بوست".

اقرأ أيضا: تقرير: بكين تعمق علاقتها بالرياض مع ابتعاد واشنطن عنها

 

وأكدت الصحيفة الأمريكية، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على القانون المقترح لكنه أشار إلى التهديدات لدول الخليج.

وفي حال إقرار مجلس النواب القانون، سيسمح فقط بأعمال الصيانة للطائرات الأمريكية الصنع، بما في ذلك الأسطول السعودي من الطائرات المقاتلة F-15، بشرط أن يتم استخدامها حصريا لاستهداف قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات بدون طيار.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا من الإدارة تزويد الكونغرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن وسيسمح لبايدن بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس كل حالة على حدة.

ويأتي مشروع القانون في وقت يكثف فيه التحالف عملياته الجوية في اليمن كرد على الهجمات التي استهدفت أبو ظبي، حيث شن غارات أسفرت عن مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز قتل العشرات.

وتسببت الحرب في اليمن، منذ عام 2015، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، على المساعدات، ومواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا.

وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.