12 استقالة هزت ديوان سعيّد منذ توليه الرئاسة.. عكاشة آخرها

ارتفع عدد الاستقالات التي شملت ديوان الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى 12 منذ توليه الرئاسة يوم 23 أكتوبر 2019، فيما قدّم 4 من المقربين منه استقالاتهم بعد 25 تموز/ يوليو الماضي، وآخرهم مديرة الديوان نادية عكاشة.

ولم يسبق أن عرفت رئاسة الجمهورية التونسية هذا العدد الهائل من الاستقالات قبل نهاية الفترة الرئاسية التي تمتد لخمس سنوات، ما يعكس حجم الانقسامات والاختلافات بين حلفاء سعيّد.

وظهر الانقسام داخل القصر الرئاسي منذ استقالة مدير التشريفات طارق الحناشي في 3 شباط/ فبراير 2020 بعد أن ضمه سعيّد لفريقه بعد أسبوع واحد من توليه منصب الرئاسة، قبل أن يتبعه مدير الديوان السابق طارق بالطيب بعد يوم فقط، فيما اختار سعيّد لاحقا عكاشة لتولي هذا المنصب.

وفي اليوم ذاته، استقال عبد الرؤوف بالطيب المستشار السياسي لقيس سعيّد من منصبه، قبل أن يلتحق بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المناوئة لرئيس البلاد وإجراءاته التي أعلن عنها في 25 تموز/ يوليو 2021.

ثم جاء الدور على مستشار الأمن القومي محمد الصالح الحامدي الذي التحق بركب المستقيلين في 16 آذار/ مارس 2020، بعد أن استنجد به سعيّد منذ تنصيبه رئيسا لتونس، ثم الملحق برئاسة الجمهورية الذي غادر القصر في 1 حزيران/ يونيو من العام ذاته.

الوافدون الجدد

ولم تقتصر موجة الاستقالات داخل القصر على الذين اختارهم سعيّد ضمن فريقه الرئاسي الأول، بل شملت أيضا الوافدين الجدد عقب استقالة الملحقة الإعلامية بالديوان هالة الحبيب في الواحد من أيلول/ سبتمبر 2020، بعد مضي ستة أشهر على تكليفها بمهمتها.

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، استقالت رشيدة النيفر المستشارة الإعلامية لسعيّد، ثم لحقت بها المستشارة المكلفة بالمتابعة ريم قاسم في 20 آذار/ مارس 2021.

بعد 25 تموز/ يوليو

وعقب إعلان سعيّد تدابيره الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو التي أعلن من خلالها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، عرف القصر الرئاسي مغادرة معز الورتاني، المستشار المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني.

كما خسر سعيّد مستشاره المكلف بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي مصطفى النابلي، وزميلته سارة معاوية المستشارة المكلفة بالعلاقات الدولية، بعد أن قدما استقالتيهما مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دون ذكر اسميهما في الإعلام، في وقت تعاني فيه البلاد من عزلة دولية بسبب تراجع منسوب الحريات وغلق البرلمان وتعليق عمل المؤسسات الدستورية والتضييق على وسائل الإعلام.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان سعيّد الرئاسي استقالتها من منصبها بسبب ما اعتبرته "اختلافات جوهرية في وجهات النظر"، بحسب منشور لها على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك".

ورغم تداول نص استقالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قيس سعيّد أصدر في اليوم الموالي أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء عكاشة من منصبها، رغم اعتبارها ظل سعيّد وذراعه اليمنى منذ الحملة الانتخابية.

اقرأ أيضا: "طالبة سعيّد".. ذراعه بالرئاسة إلى الاستقالة (بروفايل)

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21" أن استقالة نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيّد جاءت بسبب صراع مع مؤسسة الجيش التي ضغطت باتجاه مغادرتها للقصر الرئاسي.

وبحسب نفس المصادر، فإن رئيس أركان الجيش محمد الغول رفض طلب عكاشة اعتقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما دفع لاحقا المؤسسة العسكرية إلى الضغط نحو استقالة عكاشة، رفضا للزج به في الصراعات السياسية.

كما طلب الغول من الرئيس سعيّد إيجاد حل للأزمة السياسية دون أن يكون هناك خاسر من العملية، داعيا إياه إلى الاستعانة برجال دولة سابقين.

وقال مصدر من وزارة الداخلية لـ"عربي21"، إنه يوجد صراع بين شق رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة والمستشار الأمني خالد اليحياوي من جهة وشق وزير الداخلية توفيق شرف الدين وزوجة الرئيس وشقيقه من جهة أخرى، وكلا الطرفين يكيد للآخر ونقطة التوازن مدى تأثير كل من الجهتين على الرئيس التونسي.