كاتب إسرائيلي: فضائح صفقة الغواصات الألمانية لا تنتهي

سلط كاتب يميني إسرائيلي الضوء على صفقات الغواصات التي أبرمها الاحتلال مع ألمانيا، والتي تكتشف فضائحها تباعا.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت مؤخرا في جلسة سرية، على طلب الشركة المصنعة زيادة السعر.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي آفي بار-إيلي في مقال له بصحيفة "هآرتس" ذي ماركر العبرية، أن "جهاز الأمن لم يستيقظ بعد من قضية السفن وملف "3000" (قضية الفساد الخاصة بصفقة الغواصات المتهم بها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو)، كما لم يتم تشكيل لجنة التحقيق الرسمية بعد، ومع ذلك، فشراء إسرائيل للغواصات من ألمانيا يواصل إصدار الفضائح، وهناك مخاوف من أن حكومة إسرائيل، مرة أخرى تعمل على إخفاء الفشل". 

وأكد أن الشركة الألمانية التي تنتج الغواصات "تسنكروف"، "رفعت مؤخرا ثمن الغواصات الجديدة التي طلبتها وزارة الأمن بمبلغ إضافي ضخم بلغ 1.2 مليار يورو، وتم المصادقة عليه أمس من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التسلح"، موضحا أن "الغواصات الثلاث التي ارتفع ثمنها تضاف إلى الثلاث التي سبق بيعها لجهاز الأمن من حوض السفن واحتلت مركز قضية السفن في ملف "3000"". 

وأضاف: "هذه الغواصات اشتريت مقابل 1.5 مليار يورو، وتم استلام غواصتين منها، وفي المقابل الغواصات الثلاث الأخرى ستزود للجيش قبل انتهاء هذا العقد، ومن شأنها أن تحل محل غواصات قديمة يستخدمها سلاح البحرية منذ 2000". 

ونوه بار-إيلي، أنه "من أجل إتمام الصفقة الإضافية، وقعت إسرائيل وألمانيا في 2017 على مذكرة تفاهم، بحسبها تشتري وزارة الأمن الغواصات مقابل 1.8 مليار يورو، بعد أن وافقت ألمانيا على تحمل ثلث الثمن (600 مليون يورو)، ولكن تبين أنه قبل بضعة أشهر ومع تقدم المفاوضات مع "تسنكروف" وقبل التوقيع على اتفاق مفصل، تفاجأت وزارة الأمن عندما أبلغت في نقاشات مغلقة عن أن ألمانيا رفعت طلباتها المالية لـ 3 مليارات يورو، وبالتالي مطلوب من إسرائيل دفع مبلغ مضاعف 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو". 


اقرأ أيضا: "هآرتس" تنشر تفاصيل جديدة حول "فضيحة الغواصات الألمانية"

ولفت إلى أنه "لم يتم إبلاغ الجمهور أو الكنيست برفع السعر، ومبررات ذلك يمكن أن تكون ثلاثة أمور؛ التباطؤ في قرارات الجيش، ومتطلبات معدات إضافية اقترحها سلاح البحرية، ونقص البيانات، التي تم إرسالها من وزارة الأمن والجيش إلى الحكومة في 2017". 

ورأى أن "الثمن الجديد غير تنافسي، وربما أن نبع ارتفاعه من اعتبار تجاري واستغلال ضعف جهاز الأمن في المفاوضات، إضافة إلى استغلال حقيقة أن إسرائيل سبق واشترت من "تسنكروف" ثلاث غواصات في السابق دون أن تصل إلى اتفاق نهائي على سعر الغواصات الثلاث الأخرى، والآن هي مقيدة كما يبدو لحوض السفن حتى في صفقات الشراء التالية من أجل عدم تقسيم أسطول الغواصات بين حوضين". 

وأشار الكاتب، إلى أنه "ربما كانت أمام المفاوضين اعتبارات سياسية واستراتيجية أخرى، أدت إلى المطالبة برفع الثمن، ولكن هذه غير معروفة، ومشكوك إذا كانت قيمتها تعادل الزيادة الكبيرة في السعر". 

وأفاد أن وزير الخارجية يائير لابيد "طرح أسئلة صعبة خلال تلك الجلسة التي شارك فيها أيضا بينيت ووزير الأمن بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، إضافة لوزيرة الداخلية اييلت شاكيد، وعضو آخر في اللجنة، لكن وزير العدل جدعون ساعر غاب عن النقاش". 

ولفت إلى أن "وزارة الأمن عرضت تطورات الصفقة والحاجة لتنفيذها رغم الارتفاع الحاد في الثمن، ومن صعب عليه الأمر هو بالتحديد لابيد الذي طالب بتوضيحات لسبب رفع السعر، وتساءل لماذا لم يكن لإسرائيل المرونة لرفض الطلب الألماني"، منوها أنه "بعد ساعة على الاجتماع صادق أعضاء اللجنة على الصفقة "بقلب ثقيل"، وهذه الصفقة يمكن أن توقع بصورة رسمية في الأيام القريبة القادمة، بعد أن يتم تقديم الصفقة للحصول على مصادقة اللجنة المالية في الكنيست". 

وبين أن "المصدر المالي، يمكن أن يكون هو صداع جهاز الأمن، لأن مضاعفة الإنفاق، تقتضي إيجاد مصدر تمويل آخر، لكن هذه الإضافة تتحملها ميزانية وزارة الأمن، علما بأن الدفع إلى الشركة المصنعة سيمتد على مسافة 10 - 15 سنة، مما سينتج عنه اقتطاع سنوي يصل لبضع مئات ملايين الشواقل فقط". 

وحول زيادة سعر الغواصات الثلاث الجديدة، رفضت وزارة الأمن وكذلك شركة "تسنكروف" التطرق إلى الأمر. 

ونبه بار-إيلي، أن فضيحة الكشف عن رفع سعر الغواصات الجديدة، تزامنت مع جهود الائتلاف الحكومي حيال تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات، التي يتهم فيها نتنياهو بالفساد، علما بأن كلا من لابيد وغانتس يباركان تشكيل اللجنة، التي وعدا بها في خلال حملاتهم الانتخابية. 

وذكر أن "اللجنة من شأنها أن تفحص الإجراءات التي سبقت شراء الغواصات الثلاث (1.5 مليار يورو)، وسفن الصواريخ (430 مليون يورو)".

وكذلك المصادقة المجهولة التي أعطيت لبيع غواصات ألمانية لمصر، مضيفا: "كل ذلك بموازاة لوائح الاتهام التي قدمت في إطار ملف "3000" ضد ميكي غانور الذي عمل كوكيل لشركة "تسنكروف" في إسرائيل؛ وافرئيل بار يوسف الذي شغل في حينه منصب نائب رئيس هيئة الأمن القومي؛ ودافيد شيرن الذي شغل في حينه منصب مدير مكتب رئيس الحكومة؛ واليعيزر زندبرغ الذي كان الرئيس السابق للصندوق التأسيسي؛ ورجل الأعمال شاي بروش؛ والمستشار السياسي رامي تايب؛ والمستشار الإعلامي تساحي ليبر، وكل هؤلاء وجهت لهم تهم تلقي رشوة وتبييض أموال، واحتيال وخرق الأمانة". 

وفي نهاية مقاله، أكد الكاتب أن "هذه الفضيحة لم تكن الوحيدة التي رافقت شراء الغواصات، طوال خمس سنوات تباطأت "تسنكروف" فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بالشراء المقابل من إسرائيل، وفقط في تموز/يوليو الماضي، وقعت الشركة الألمانية على اتفاق مع هيئة التعاون الصناعي، بحسبه تنفذ في السنوات الخمس القادمة عمليات شراء من إسرائيل بمبلغ 300 مليون يورو".