هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت
صحيفة "الإندبندنت" إن الوقت قد حان لأن تسعى الحكومة البريطانية لتحقيق
العدالة للشعب السوري، مؤكدة وجود العديد من السبل لتحقيق المساءلة لمجرمي الحرب
في سوريا.
ونقلت
الصحيفة عن توبي كادمان، المحامي والشريك المؤسس لمجموعة "غرنيكا 37"،
قوله إن الحكومة البريطانية خصصت موارد كبيرة للمساعدة في تدريب المحامين السوريين
على توثيق الجرائم، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تقدم قضايا أمام العدالة في محكمة
إنجليزية.
وأشار
إلى أن شركتي "غرنيكا 37" وشركة "ستوك وايت"، قدمتا شكاوى إلى
شرطة العاصمة في لندن بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال قيد المراجعة.
وعلى
الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في سوريا، إلا أن "غرنيكا
37" و"ستوك وايت"، طالبتا بفتح تحقيق في الترحيل غير القانوني لسوريين
إلى الأردن، باعتبار أن الجنائية الدولية بإمكانها التصرف على أساس أن الجرائم بدأت
في سوريا وانتهت على أراضي المحكمة الجنائية الدولية في الأردن، حيث يعيش السوريون
الآن في مخيمات اللاجئين.
اقرأ أيضا: حقوقيون: يجب إيجاد قوانين أفضل لمحاكمة الفظائع في سوريا
وأوضحت
مراسلة صحيفة "الإندبندنت" في الشرق الأوسط بل ترو، أنه يمكن لبريطانيا
تقديم التماس مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي وتسريع
عملية المحاكمات، على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصدر قرارا
بشأن هذا الأمر.
ورأت
أن محكمة كوبلنز أظهرت ما يمكن فعله إذا كانت هناك إرادة من الدولة للتصرف، خاصة
أنه منذ فترة طويلة، زُعم أن متابعة جرائم الحرب في سوريا أمر بعيد عن متناول
المحاكم الدولية. وفي الحقيقة، هناك العديد من السبل المتاحة للدول لتحقيق
المساءلة.