معارضة سوريا تتمسك بمسار الحل السياسي رغم تعطله

تعطلت العملية السياسية المتعلقة بملف الصراع بسوريا في ظل تأثير المتغيرات الدولية على الرغم من تجديد المعارضة السورية التزامها بالمسار السياسي، فيما تسعى دول عربية إلى التطبيع مع النظام السوري، وعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

وتدفع دول عربية، مثل مصر والأردن والجزائر والإمارات، باتجاه عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، في ظل زيارات تجرى لدمشق بهدف تطبيع العلاقات مع النظام، وهو ما ترفضه دول عربية أخرى، مثل السعودية وقطر والمغرب.

وفي الوقت نفسه، لا تزال روسيا وإيران تتهربان من إيجاد تسوية سياسية للصراع الذي دام أكثر من 10 سنوات، من خلال دعمهما للنظام.

وازدادت العملية السياسية تعقيدا من خلال عدم إحراز أي تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، بسبب المواقف السلبية للنظام السوري، والحديث عن مبدأ "الخطوة خطوة" للحل السياسي عبر تقديم حوافز للنظام مقابل تقديمه تنازلات، وهو ما ترفضه المعارضة.

ورغم عقد اللجنة الدستورية السورية 6 جولات في جنيف، إلا أن الاجتماعات لم تفلح إلى حد اللحظة في كتابة دستور جديد للبلاد.

التطورات الدولية

عقب انتهاء جولة أستانا-17 في مدينة نور سلطان، عاصمة كازخستان، والتي عقدت في 21 و22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد صدرت تصريحات روسية اعتبرتها المعارضة السورية سلبية.

وقال المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات صحفية نقلها الإعلام الروسي، إن "أي دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد، وإذا رأت المعارضة ضرورة إجراء تغييرات، فيجب طرحها على التصويت".

وأضاف: "إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء"، محملا المعارضة مسؤولية إعاقة عملية المفاوضات، معتبراً أنه "من الخطأ إلقاء اللوم دائماً على عاتق النظام".

وقبل أشهر طرح مبدأ "الخطوة خطوة" على خلفية جهود يقودها الملك الأردني عبد الله بن الحسين، ليتم تناقلها والتلميح إليها عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في حديث إعلامي لدى زيارته دمشق الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عن بيدرسون قوله: "كان لدي عدة لقاءات في عدد من الدول العربية، وكذلك مع الأمريكيين والأوروبيين، وأرى أن هناك فرصة جادة لبحث إمكانية تطبيق مقاربة خطوة بخطوة، بهدف بناء الثقة".

التزام بالمسار السياسي

وعبر رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط عن استعداد المعارضة للالتزام بالمسار السياسي ومخرجات اللجنة الدستورية، قائلا: "عندما نتحدث عن خلل بشيء ما فما هو البديل؟ إذا أوقفنا الأمور السياسية، هل نحن قادرون على حسم الأمور عسكريا حتى نبعد عن المسار الأساسي؟".

واعتبر المسلط أن "روسيا معروفة بمراوغتها"، لافتا إلى أنه "لم تبق سوى دولتين أو ثلاث تقف مع المعارضة، هي تركيا وقطر والسعودية، لكنها انشغلت بقضايا أخرى، كما أن المغرب وقطر والسعودية ترفض عودة النظام إلى الجامعة العربية".

وأردف المسلط: "تركيا قدمت أكثر من الدعم واحتضان اللاجئين، وقدمت شهداء على أرض سوريا، ولا أحد يمكن أن ينساها. ونحن حريصون على تعزيز العلاقة وتقويتها معها، باعتبارها حليفا وشريكا، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الدول العربية".

ورأى أن "المشكلة في اللجنة الدستورية هي أن الوسيط الدولي وروسيا هي التي تعطل وتعرقل، ولكن يتم اتهام المعارضة، وهذا إجحاف، فالدستور هو للشعب السوري وليس لروسيا وإيران وبيدرسون".

وتأتي تصريحات سالم المسلط في وقت يواصل فيه الائتلاف السوري بذل جهود من أجل إجراء إصلاحات داخلية، قبل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.

والسبت، أدى المسلط زيارة إلى قطر بهدف مناقشة إصلاح مؤسسات المعارضة، وعلى رأسها الائتلاف، فيما يناقش الائتلاف منذ أسبوعين مسودة النظام الداخلي الجديد التي كان يفترض التصويت عليها الاثنين من قبل الهيئة العامة، لكن تم تأجيل ذلك بسبب خلافات بين الكتل حول التعديلات المقترحة.

اقرأ أيضا: "الائتلاف" يعتزم نقل مقره من إسطنبول إلى أعزاز السورية

يذكر أن أبرز التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص هو إعادة النظر بكتلتي المجالس المحلية والحراك الثوري، بالإضافة إلى حذف المواد التي تتحدث عن "إسقاط النظام"، واستبدال عبارات تنص على "تغيير النظام" بها.

خطوة خطوة

من ناحيته قال طارق صولاق، عضو وفد المعارضة بمسار أستانا، لـ "الأناضول"، إن "مبدأ الخطوة خطوة يقوم على أساس دراسة يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا، من خلال جولات ينظمها لكل الأطراف الفاعلة في الملف السوري".

وأضاف: "يستمع بيدرسون إليهم لمعرفة ما تريده هذه الدول من النظام كي يساهموا في حل الأزمة السورية، وماذا يستطيعون أن يقدموا للنظام مقابل أن يفعل ما يريدون".

وتابع صولاق: "باختصار، إنه إعطاء طابع دولي وأممي لإعادة تعويم النظام وشرعنته، وطبعا ترفض المعارضة رفضا كاملا مبدأ الخطوة خطوة لأنها تنسف مبادئ الثورة السورية وتُسقط كل أهدافها".
وأشار إلى أنه "لا يتوقع أن يحدث أي تقدم في المسار السياسي في ظل هذه المبادرة التي يطرحها بيدرسون".

وأضاف صولاق: "تقريبا، حُصرت كل الطرق التي من الممكن أن يحدث فيها تقدم في الجانب السياسي بعمل اللجنة الدستورية التي عقدت ست جولات فاشلة بسبب تعنت النظام وعدم قدرته على تغيير أي حرف من الدستور الذي كتبته مؤسساته الأمنية".

وختم بقوله: "بصراحة، النظام لا يستطيع أن يحكم البلد إلا بهذه الطريقة. لذلك، فإنه لا يقدم أي خطوة إيجابية في المسار السياسي، لأنها تعتبر نهاية له، وأتوقع عدم تفاعل الكثير من الدول الفاعلة على الساحة السورية مع هذه المبادرة".

جدير بالذكر أن بيان جنيف ينص على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

ويطالب القرار الأممي 2254 جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.