مسؤول أممي لـ"عربي21": نقص التمويل يهدد ملايين اليمنيين

كشف مسؤول أممي في اليمن، الخميس، عن أن نقص التمويل الذي تعاني منه برامج الإغاثة الإنسانية، سيؤدي إلى تقليص المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين، في ظل انهيار العملة المحلية، والتدهور الاقتصادي الكبير في البلاد.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، زيد العلايا، إن الأمم المتحدة تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية في قطاعات عدة، تشمل الأمن الغذائي والصحة والمأوى والحماية والتعليم وقطاع المياه والصرف الصحي، وغيرها.

وأضاف العلايا، في مقابلة مع "عربي21"، أن قطاعات الاستجابة الإنسانية الرئيسية -بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة المخيمات والحماية- تعاني من نقص شديد في التمويل، وتواجه صعوبات في تلبية جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أصدر بيانا، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021، تحدث فيه، محذرا من أن نقص التمويل سيؤدي إلى تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لـ13 مليون شخص يدعمهم برنامج الأغذية العالمي.

وذكر المسؤول الأممي، أنه اعتبارا من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، سيحصل 8 ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما سيبقى خمسة ملايين شخص معرضين لخطر الانزلاق لظروف شبيهة بالمجاعة يحصلون على حصص كاملة، وفق ما جاء في بيان برنامج الأغذية العالمي.

وبحسب مسؤول الإعلام والاتصال بمكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن هذا التقليص يأتي في ظل انهيار للعملة المحلية وتدهور اقتصادي كبير ،حيث ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية إلى الضعف في معظم أنحاء اليمن عام 2021.

وتابع بأنه "دون تمويل أضافي -كما حذر برنامج الأغذية في بيانه- سيكون من الممكن إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل"، مؤكدا أن في عام 2022، يفيد البرنامج بأنه بحاجة إلى 1.97 مليار دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تعيش على شفا المجاعة.

كما أوضح العلايا أنه في العام الماضي، كان عدد المستهدفين بالخدمات والمساعدات الصحية 11.56 مليون شخص، في حين تم تقديم المساعدات حتى آخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 6.04 مليون شخص فقط بسبب نقص التمويل.

أما في قطاع التعليم، وفقا للمتحدث الأممي، فكان عدد المستهدفين 3.83 مليون، في حين تم الوصول إلى 2.61 مليون شخص.

فيما يتعلق بقطاع المأوى والمواد الإيوائية، أفاد بأن "عدد المستهدفين كان 5.55 مليون، في حين تم الوصول إلى 1.47 مليون".

ولفت المسؤول الإعلامي بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن قطاعات عدة من  الاستجابة الإنسانية الرئيسية تعاني من نقص شديد في التمويل، مؤكدا أن قطاع الصحة تلقى 21% من التمويل اللازم في 2021، بينما تلقى قطاع المياه والصرف الصحي 14% من التمويل اللازم.

أما قطاعات المأوى وإدارة المخيمات، فتلقت  أقل من 20% من التمويل اللازم، فيما تلقى قطاع الحماية حوالي 40% فقط من التمويل اللازم في عام 2021.

وقال:" كما هو الحال مع بداية كل سنة، تقوم وكالات الإغاثة حاليًا بعمل دراسات عدة لتقيم الاحتياجات على مستوى الدولة؛ لفهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في اليمن"، مبينا أن النتائج ستوفر معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، بما في ذلك تقدير متطلبات التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022.

وتابع: "بحسب الإحصائيات الأخيرة، ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة منخفضًا في العديد من قطاعات الاستجابة المذكورة سابقا".

على الرغم من ذلك، يؤكد مسؤول الإعلام والاتصال بمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، أن شركاء العمل الإنساني واصلوا تقديم الدعم لملايين الأشخاص، إذ تم الوصول إلى 10.9 مليون شخصًا شهريا من خلال المساعدة الغذائية، فيما تم الوصول إلى أكثر من 3.8 مليون شخص بالمساعدات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

وقال العلايا: "إن 549,386 شخصا تلقوا دعما من شركاء قطاع الصحة، بالإضافة إلى 1.1 مليون شخص تلقوا علاجًا تغذويًا"، على حد قوله.

وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي، قد حذرت الشهر الماضي من خفض برامجها، إذ لم تتلق سوى 2.68 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار طلبتها عام 2021 من المانحين حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

فيما أعلن مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أنه "نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه".

وأكد المكتب عبر "تويتر"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "هناك حاجة عاجلة إلى التمويل؛ لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".

— OCHA Yemen (@OCHAYemen) January 4, 2022

‎ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان -البالغ عددهم 30 مليونا- على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.