قرض سعودي لتونس بـ200 مليون دولار لتمويل إيرادات النفط

أمضت السلطات التونسية على اتفاقية قرض بقيمة مائتي مليون دولار في مجال النفط مع المملكة السعودية، تنفيذا لاتفاقات اللجنة المشتركة في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان لها، عن توقيع شركة صناعات التكرير الحكومية اتفاقية قرض، مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 200 مليون دولار (576 مليون دينار)، مخصصة لتمويل إيرادات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أهمية الاتفاقية "التي تعكس متانة علاقات التعاون بين تونس والسعودية".

فيما ذكر الوزير بالنتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة، ومكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، سعد عبد العزيز الخلب، استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص، لتقديم خدمات مالية متكاملة للتمويل، بحسب بيان الوزارة.

اقرأ أيضا: وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة

والتأمت اللجنة التونسية السعودية المشتركة في نهاية نيسان/ أبريل 2019، خلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حيث تم خلالها عقد اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، واتفاقيات لتعزيز الاستثمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويأتي توقيع اتفاقية التمويل، في وقت يواجه فيه البلد العربي الأفريقي أزمة سيولة نقدية، أجبرته على تأخير دفعات لشراء الحبوب (القمح) من الأسواق العالمية، الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: موقع أمريكي: إصلاحات سعيّد ستضع الربيع العربي على المحك 

أزمة سياسية-اقتصادية

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية التونسية، بلوغ إجمالي الدين العام للبلاد حاجز الـ102 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب هذه البيانات الرسمية، يشكل الدين العام 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.

وسجل الدين العام زيادة بقرابة الـ100 مليون دولار في شهر واحد، حيث صعدت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار -أي ما يعادل 35.497 مليار دولار- في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبذلك، قفز الدين العام لتونس بنسبة 12.15 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وينقسم الدين العام التونسي، إلى دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار -أي ما يعادل 14.04 مليار دولار- ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار، أي ما يعادل 21.57 مليار دولار.

فيما تشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليارات دينار -أي ما يعادل 37.6 مليار دولار- منها 74.21 مليار دينار -أي 25.5 مليار دولار- بمثابة دين خارجي.

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.