تواصل الإعدامات ومنع الهواء.. انتهاكات سجون السيسي بـ2021

يختتم عام 2021 أيامه المثقلة بالانتهاكات بحق المعارضين في مصر بواحدة من أكثر عمليات الإذلال في السجون، في العالم وليس في مصر، بحرمان أكاديمي مصري مسن والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، من "شم الهواء"، وقيام السجان برمي "اللقيمات" له من فتحة الزنزانة الانفرادية، وفق ما كشف لمحكمة.

وتعددت أنواع الانتهاكات بحق المعارضين، سواء من خلال إصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية، أو بإذلال وحرمان واضطهاد المحبوسين في السجون، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم، أو بوفاة العشرات داخل محابسهم جراء تفاقم معاناتهم الصحية، والإهمال الصحي المستمر، وتركهم دون رعاية كافية حتى الموت، وإصدار أحكام نهائية بالإعدام بحق معارضين بارزين.

وأثار مقطع مصور بإحدى جلسات محاكمة عزت أمام محكمة استثنائية قبل أيام من نهاية العام الجاري تعاطفا واسعا وغضبا كبيرا داخل مصر وخارجها، اشتكى فيه الرجل السبعيني من جملة انتهاكات مذلة، من بينها عدم السماح له برؤية الشمس، ولا استنشاق الهواء، وإلقاء بعض الطعام له من فتحة صغيرة في زنزانة انفرادية.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مصريون ودوليون إذلال المعارضين المتعمد، وأعربوا عن استغرابهم بأنه في حين يسمح لـ"الجواسيس وتجار المخدرات والمتهمين بالقتل والرشاوى والفساد بالتريض والزيارة، وإدخال الطعام والدواء، يحُرم هؤلاء، ومن بينهم علماء وأساتذة جامعات وأطباء ومحامون ومدرسون وحقوقيون ونشطاء وغيرهم، من أبسط حقوقهم الأساسية وهم رهن سجون النظام وليسوا مجرمي حرب".

وفي المقطع المسرب، قال عزت البالغ من العمر "77 عاما" للقاضي: "أنا طوال هذه الفترة لا تفتح علي الزنزانة إلا لثوان، يسلم لي الأكل، وبعد ذلك لا أشم الهواء. أنا محبوس بشكل انفرادي 16 شهرا، مضيفا: "في بعض المرات يتم إلقاء الأكل من فتحة في أعلى الباب، ولا أستطيع التحرك أو استنشاق الهواء إلا من خلال هذه الجدران التي هي بمساحة الزنزانة".

وكشف عزت أنه لم يلتق بالمحامين، ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم، ومن هم ليبلغهم ماذا لديه ليقوموا بدورهم بإبلاغ المحكمة، وأنه في طريقه للمحكمة طوال الوقت وهو مغمض العينين، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه.

(1/3) pic.twitter.com/HCJyKl9TNH

— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) December 23, 2021

 

وفي الشهر ذاته، تجاهلت السلطات المصرية كل المطالب الحقوقية والدولية بضرورة الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني، ومن بين تلك الدول ألمانيا أمريكا، واعتبرته الأولى مؤشرا حول مسار حقوق الإنسان في مصر، فيما جددت الأخيرة تحسن علاقاتها بالنظام بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء، والكف عن ملاحقتهم، وفتح المجال العام.

ووسط ترقب كبير للحكم الذي سوف يصدر بحق ثلاثة من النشطاء والحقوقيين، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بسجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، إلى جانب المدون محمد إبراهيم المعروف بأوكسجين، والمحامي محمد الباقر، بالسجن أربع سنوات في الاتهامات ذاتها، في حكم وصفته واشنطن "بخيبة أمل".

الإهمال الطبي واستمرار الإعدامات

الحصيلة الأكبر كانت من نصيب المرضى الذين تعرضوا للإهمال الطبي في السجون، حيث رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية وفاة 5 معتقلين سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية وفاة زهاء 50 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، من بينهم المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012، الذي كرمه الرئيس الراحل محمد مرسي.

وشهد عام 2021 إعدام 17 معارضا في 26 نيسان/ أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وظلت مصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشار تقرير للمنظمة، رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، فإن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.

ويواجه عدد من قيادات جماعة الإخوان أحكاما وشيكة بالإعدام، حيث أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم قضية فض رابعة، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى نظام العدالة في مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.

سبب تمادي النظام المصري

في تعليقه، يقول مدير الأبحاث في مبادرة الحرية الأمريكية بواشنطن إن "قرارات القضاء المصري -كما هو معروف لدى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية- تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، ومسيسة بامتياز، وقد تعمد النظام منذ سنوات خفض سقف التوقعات بممارسات قمعية وتعسفية أكثر إلى درجة أن أبسط الإجراءات (مثل البت في القضية 173 للمجتمع المدني) تبدو إنجازا كبيرا".

وبشأن عدم اكتراث السلطات المصرية بالمناشدات والضغوط الدولية، أكد في حديثه لـ"عربي21" أن "النظام الحالي يرى أن تعاونه مع الولايات المتحدة أمني فقط، لذلك نراه يتباهى بدوره في غزة، ويتمادى في قمع المعارضة السياسية. على الرغم من ذلك، فإننا نرى نشاطا غير مسبوق من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يخص قضايا المعتقلين في مصر. نعمل على أن تكون قضية المعتقلين محل اهتمام صناع القرار والرأي العام الأمريكي، بغض النظر عن الإدارة الحالية".

واختتم حديثه بالقول: "الإدارة الأمريكية ودول غربية عديدة قدموا مطالب للنظام الحالي، ولا يزال يصدر أحكاما قاسية، ويشرف على اعتقالات وجرائم قتل منهجية في السجون ومقار الاحتجاز. على هذه الحكومات اتخاذ خطوات أشد صرامة، الاستمرار في سياسة الشجب دون عواقب يضعف من مواقفهم وتصريحاتهم".