خيبة أمل أمريكية من أحكام السجن بمصر.. والقاهرة ترد

عبّرت الولايات المتحدة الثلاثاء، عن خيبة أملها لصدور أحكام بالسجن بحق ثلاثة نشطاء مصريين بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن تعليق الولايات المتحدة على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري "أمر غير مناسب".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إنه "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذا للقوانين، واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".

ورأى أنه "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة"، وفق ما نقلته وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأعربت الولايات المتحدة، عن خيبة أملها بسبب صدور حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، الاثنين، بعدما تمت محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات مع مصر إذا ما تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "المسؤولون الأمريكيون أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين".

اقرأ أيضا: أحكام بالسجن على ثلاثة معتقلين سياسيين في مصر

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بسجن الكاتب الناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، الإثنين، بعد محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، إلى جانب المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات في الاتهامات ذاتها.

واستنكرت منظمات حقوقية دولية وناشطون مصريون، الحكم الصادر بحق النشطاء الثلاثة، كما وصفته منظمة "العفو الدولية" بـ"تزييف العدالة وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين".

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا، تطالب فيه بالإفراج عن الباقر وعبد الفتاح وأكسجين، في جلسة النطق بالأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة استثنائية، لا يجوز الطعن على أحكامها، واصفة تلك المحاكمة بأنها "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، وهو ما نددت به الخارجية المصرية بشدة وأعربت عن استيائها الشديد منه، معتبرة أنه تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.