ضيف "عربي21": مقابلة مع رئيس "الإحياء والتجديد" الليبية

- الحوارات حول خطوة التحوّل لـ "جمعية" ترجع إلى عام 2007.

- خطوتنا تسير في الاتجاه الصحيح وتمثل انطلاقة نحو التفاعل مع المجتمع.

- عملية التطوير والمراجعات مستمرة وسيتم الإعلان عن كل خطوة حال اكتمال تصورها.

- الجمعية تعكف على وضع خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

- نأمل أن يتم التوافق أولا على قانون الانتخابات ووقف التحشيد العسكري.

خلال شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية، تحوّلها إلى جمعية "الإحياء والتجديد"، وهو القرار الذي أثار –ولا زال- جدلا داخل البلاد وخارجها، في ظل الكثير من التساؤلات حول موقع الإخوان أو جمعيتهم حاليا من الأحداث التي تشهدها ليبيا، والنتائج التي حققتها تلك الخطوة التي تسبّبت في استقالة البعض وحل بعض أفرع الجماعة داخل بعض المدن الليبية، وخياراتهم المستقبلية.

في هذا الإطار، أجرت "عربي21" مقابلة خاصة مع رئيس "جمعية الإحياء والتجديد" الليبية، الدكتور سالم أبو حنك، وهي المقابلة الأولى التي يتحدث فيها إلى وسائل الإعلام منذ توليه منصبه الجديد.

وأكد "أبو حنك" أن "عملية التطوير والمراجعات مستمرة، والعمل عليها مستمر، والجمعية الآن عاكفة على وضع خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن كل خطوة حال القيام بها بعد اكتمال تصورها ووضعها موضع التنفيذ".

أما على صعيد الانتخابات الليبية المقبلة، فرأى أبو حنك أن السيناريو الأنسب للبلاد الآن هو الذهاب أولا إلى "انتخابات برلمانية، وتكوين حكومة منبثقة عن البرلمان، ثم بعد ذلك يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مرحلة قادمة، وذلك بعد أن يتم التوافق على قانون الانتخابات، وتأمين إجراءات العملية الانتخابية، ووقف التحشيد العسكري الذي لازال قائما في بعض المناطق، ووضع الضمانات المطمئنة للجميع لإجراء انتخابات نزيهة يقبل بنتائجها الجميع".

وأشار رئيس "جمعية الإحياء والتجديد" إلى أنه من الصعب التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات المحتملة، وقبول نتائجها من عدمه، في ظل المعطيات الراهنة وإجراءات الإعداد لها، مشدّدا على ضرورة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين من جميع المناطق دون استثناء قبل إجراء تلك الانتخابات.

وأعلن دعمهم للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات، قائلا: "العمل على تصحيح الإجراءات وقانون الانتخابات بكل الوسائل السلمية والقانونية أمر مقبول وحق لازم لكل صاحب رأي أو موقف، والمرفوض هو التهديد باستخدام القوة العسكرية أو الوسائل غير القانونية".

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة:

خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية تحوّلها إلى جمعية "الإحياء والتجديد".. كيف ترون تلك الخطوة اليوم؟ وما النتائج التي ترتبت عليها؟

لقد جاءت هذه الخطوة بعد حوارات مطولة ترجع إلى العام 2007-2008؛ فهي ليست جديدة وليست طارئة، واستمرت هذه الحوارات فترات وتوقفت فترة أخرى ولكنها استؤنفت في العام 2013، ولأن هذه الخطوة أتت استجابة لمتطلبات داخلية وخارجية، وهي تسير في الاتجاه الصحيح، يصعب الحكم على نتائجها الآن؛ فهي مازالت جديدة وتحتاج إلى كثير من الجهد والعمل، ويكفي أن نقول هنا إنها انطلاقة نحو التفاعل مع المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن التحولات عادة ما تصاحبها كثير من التضحيات والخسائر، ولكنها في النهاية نقلة إلى مواقع أفضل، ونتائج تفوق ما يمكن أن نحصل عليه حال البقاء دون تغيير يُذكر.

لكن البعض يقول إن ما قمتم به هو مجرد تخلي عن اسم وشعار الإخوان دون أن تكون هناك إجراءات ومراجعات عميقة وجذرية.. ما ردكم؟

الموضوع لم يكن وليد الساعة، بل كان نتاج حوارات ونقاشات مطولة استمرت سنوات، ولو كانت المسألة مجرد اسم وشعار لتمت الخطوة في وقت قصير جدا، ومع ذلك فلا شك أن إجراء أي تطوير أو تغيير إنما يكون عبر سلسلة من الإجراءات قد يستغرق بعضها بعض الوقت، ولذلك سيتم الإعلان عن كل خطوة حال القيام بها بعد اكتمال تصورها ووضعها في الصيغة العملية. ونحب أن نؤكد أن عملية التطوير مستمرة، والعمل عليها مستمر.

ألا ترون أن الإعلان عن هذا القرار قد تأخر كثيرا؟ ولماذا تعثر مسار المراجعات في الجماعة بشكل عام خلال الفترة السابقة؟

طبيعة القرار في الجماعة يستغرق الكثير من الوقت فلا يوجد فرد أو مجموعة يمكن أن تتخذ قرارا منفردا ويحتاج التغيير والتطوير إلى إحداث قناعات لدى معظم -إن لم نقل كل الأعضاء- حتى نتمكن من الحركة بصورة جيدة، ونحقق المراد من هذا التغيير، ومع ذلك فيمكن القول إن الموضوع استغرق الكثير من الوقت، وإذا أخذنا في الاعتبار ما مرت به البلاد والذي انعكس على الجماعة وأثر في أدائها، وخاصة وأن كل السهام توجه إليها، وتتهم في القليل والكثير، والبعيد والقريب، دون دليل ولا شبه دليل، كل هذا عمل على إطالة عمر هذه الحوارات فقد تتوقف بعض الوقت ثم تعود لتستأنف من جديد، كما أن صعوبة العملية قد أوجدت تخوفات عند عدد من الأعضاء حول جدوى التغيير وفائدته، إضافة إلى الاختلاف في تقدير المآلات والنتائج، وبيان حقيقتها وواقعيتها وخطورتها، كل هذه عوامل ساهمت بصورة أو بأخرى في إطالة عمر هذه النقاشات والحوارات، ولذلك نحن نعتقد انها أخذت وقتها الكافي.

هل هناك مراجعات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة؟

عملية التطوير والمراجعات مستمرة، والجمعية الآن عاكفة على وضع خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وبطبيعة الحال سيتم الإعلان عنها حال اكتمالها، ووضعها موضع التنفيذ.

هل يمكن القول إن ما توصف بالحرب ضد جماعة الإخوان والعمل على تشويهها قد نجحت بالفعل في ذلك بدليل هذه الخطوة الأخيرة؟

تشويه الجماعة تم بعدة صور خلال فترة زمنية طويلة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالنسبة لليبيا منذ سبعينيات القرن الماضي وإلى الآن، ولا شك أن هذا أثّر تأثيرا بالغا على صورة الجماعة، وما هذه الخطوة إلا محاولة للخروج من الحصار الذي ضرب حولها، وهكذا يمكن القول نعم أثرت، ولكن تفاعل الأعضاء وعمق إيمانهم بفكرتهم جعلهم يبحثون عن البدائل الممكنة والمتاحة للخروج من هذا الحصار.

هل انقطعت علاقتكم بالكلية مع جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر أم لا؟

علاقة الجماعة في السابق والجمعية الآن معتمدة على التواصل مع كل المؤسسات والجمعيات التي تشترك معها في الرؤية والهدف، ولذلك فليس هناك علاقة تبعية للجمعية بأي مؤسسة خارج ليبيا.

"جماعة الإخوان" لعبت دورا بارزا في قيادة ليبيا عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي عبر حزب "العدالة والبناء".. فأين موقعكم اليوم من المشهد العام والأحداث السياسية التي تشهدها البلاد؟

حزب العدالة والبناء تأسس باعتباره حزبا مستقلا عن الجماعة تنظيميا وماليا وإداريا، وبشراكة مع الوطنيين المخلصين من أهل هذه البلاد، وبالتالي ما قام به الحزب هو تفاعله الخاص به مع الأحداث، وقد كانت للجماعة مواقفها المستقلة عن الحزب؛ فالجماعة تتحرك من خلال البيانات والمواقف. أما الحزب فله أدواته من خلال كتلته في المؤتمر الوطني والوزراء الذين كانوا يمثلونه في الحكومة.

أما بالنسبة لموقعنا اليوم من الأحداث فبعد الانتقال من الجماعة إلى جمعية الإحياء والتجديد فسيكون تركيزنا في العمل على المساهمة في بناء الوعي الجمعي للمجتمع، من خلال بناء المواطن الصالح المصلح الذي يكون لبنة في البناء، والتنبيه إلى المخاطر التي تعترض المواطن والمجتمع، والمشاركة مع العناصر الوطنية التي تسعى لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، لا يقصى فيها أحد، ويتم حل النزاعات من خلال القانون في دولة المؤسسات والحريات والقانون. 

هل حزب "العدالة والبناء" لا يزال ذراعا سياسيا لكم أم حدث انفصال بينكما؟

حزب العدالة والبناء يتكون من أعضاء من الجمعية مع غيرهم من أبناء ليبيا الذين يتفقون مع رؤية الحزب وأهدافه في البناء وتكوين دولة المواطن الصالح، وبالتالي فلكل اختصاصه ومجال عمله، ولا شك أن هناك تواصلا وتنسيقا في المجالات المشتركة التي تخدم المجتمع مثله مثل التواصل والتنسيق مع غيره من المؤسسات .

ما مدى تأثركم بالانسحابات الكثيرة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من بين أسبابها "إجهاض مشروع التغيير"، وفق بعض المستقيلين، ومنهم المسؤول العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، أحمد عبد الله السوقي؟

يتفاعل الأعضاء داخل الجمعية مع بعضهم البعض في نقاش وحوار ديمقراطي، ولا يملك أحد أن يصادر رأي الآخر، ويحتكم الجميع إلى لوائح ونظم الجمعية، وعندما يستقر الرأي ويُتخذ القرار يعمل الجميع على تنفيذه، وبطبيعة الحال قد تحدث خلافات حول عدد من المواضيع ويشعر البعض أن هذا لا يمكن قبوله ويعتبره مخالفا لأصول عنده، فيصبح بين اختيارين: إما التنازل لرأي المجموع أو الخروج والاستقالة من المؤسسة، وهذا ما حدث للذين استقالوا، ونحن نحترم قرارهم، وأيدينا مفتوحة للتعاون مع مَن يريد منهم، والساحة تسع الجميع، ولن يستطيع أحد أن يستوعب العمل المطلوب منفردا، وكل يعمل جهده، ويراقب ربه، ويسعى للخير والعمل الصالح.

كيف تنظر لتواجدكم وتأثيركم في المشهد الليبي الآن؟

نحن نبذل وسعنا للتواصل مع كل المكونات في المجتمع الليبي من أجل الصالح العام، ولا ندعي أننا الوحيدين القادرين على إحداث التغيير وتوجيه المشهد، ولكننا جزء من كل، والتعاون أفضل وسيلة للوصول بالمشهد الليبي إلى الأفضل، وندعو كل أحبائنا وكل أبناء شعبنا إلى التواصل والحوار، وإيجاد القواسم المشتركة، وهي كثيرة وكثيرة جدا، والتعاون في تحقيقها، وليس هناك طريق غيرها، ولن ينفعنا المجتمع الدولي إذا لم نتفق نحن على قواعد مشتركة لبناء وطننا والخروج به من أزمته.

قلتم في مطلع الشهر الجاري إنكم ستبذلون كل ما في وسعكم للمساهمة في الإصلاح ولم الشمل والبناء في ليبيا.. ما الخطوات التي اتخذتموها في هذا الصدد؟

لن يكون هناك مجال لعمل أي شيء دون التواصل والحوار، وتحديد مجالات العمل المشتركة، ونحن الآن نعمل في هذا الاتجاه من اتصال مع عدد من مكونات المجتمع، وفتح قنوات للحوار معها، ولعلنا في المستقبل القريب نتمكن من عقد عدد من الندوات والحوارات التي تخدم هذا المشروع.

كيف تنظرون للانتخابات الليبية المقبلة؟ وما موقفكم منها؟

واضح أن وضع البلاد يحتاج إلى نقلة كبيرة تصل به إلى بداية مرحلة الاستقرار؛ فالمواطن يعاني من عدم الاستقرار وضيق سبل العيش، كما أن المستفيد الوحيد من هذا الوضع هم عناصر الفساد ومرتزقة المال العام، بالإضافة إلى المتكالبين على مقدرات الوطن من الخارج. هذا كله يدعو إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات تتوحد من خلالها مؤسسات الدولة، ويعمل القانون بصورة صحيحة، وهذا ما يدعو إليه كل مَن يريد مصلحة البلاد.

الوضع الذي يسير عليه الإعداد لهذه الانتخابات هو الذي يُشكّل مشكلة، ويضع العراقيل أمامها لتحقيق المرجو منها؛ فقانون الانتخابات الذي صدر دون توافق، وترشح مَن هم يعتبرون سببا في ما وقع للبلاد من أزمات، إضافة إلى أنهم مطلوبون قانونيا في جرائم سواء أمام القضاء المحلي أم القضاء الدولي، كما أن الانتخابات دون تسوية أوضاع المهجرين والنازحين من جميع المناطق دون استثناء سيجعل من الصعب التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات وقبول نتائجها من عدمه.

ولذلك، فنحن نأمل أولا أن يتم التوافق على قانون الانتخابات، وتأمين إجراءات العملية الانتخابية، ووقف التحشيد العسكري الذي لازال قائما في بعض المناطق، ووضع الضمانات المطمئنة للجميع لإجراء انتخابات نزيهة يقبل بنتائجها الجميع، ولعل الذهاب إلى انتخابات برلمانية، وتكوين حكومة منبثقة عن البرلمان تعمل على إيجاد الاستقرار السياسي والأمني، ثم بعد ذلك يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مرحلة قادمة، لعله يكون أنسب لوضع البلاد العام في هذه المرحلة.

كيف استقبلتم ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية؟

ترشح أي مواطن ليبي توفرت فيه شروط الترشح القانونية والعادلة حق أصيل ولا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، كما أننا في مرحلة تحتاج منا إلى البحث عمن يكون وسيلة تجمع الكل تحت مظلته ويتوافق الجميع على مساعدته وينظر للجميع نظرة متساوية وعادلة، يضمد الجراح، ويهدئ النفوس، ويطيب الخواطر، ويحقق الأمن والهدوء، ويبدأ في البناء والعمران وتوفير السكن اللائق والعمل المناسب والظروف الجيدة للمواطن، هذا المرشح هو الذي نعتقد أن الوطن يحتاج إليه في هذه المرحلة.

وترشح مثل هؤلاء المرشحين المذكورين في السؤال لا نظن أنه يحقق هذه النتيجة، إضافة إلى كونهما مطلوبين للعدالة في الداخل والخارج، وهذا بطبيعة الحال غير مقبول قانونا ولا عرفا.

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات المرتقبة.. ما موقفكم من هذه الدعوة؟

العمل على تصحيح الإجراءات وقانون الانتخابات بكل الوسائل السلمية والقانونية أمر مقبول وحق لازم لكل صاحب رأي أو موقف، والمرفوض هو التهديد باستخدام القوة العسكرية أو الوسائل غير القانونية، ولذلك يصبح من حق أعضاء الجمعية مساندة هذه المواقف ودعمها، ونحن ننطلق من مبدأ أصيل ألا وهو التدافع السلمي للوصول إلى الحقوق في ظل قانون مبني على التوافق.

أخيرا.. كيف تستشرفون مآلات الأوضاع في ليبيا مستقبلا؟

الأمل بالله كبير، والثقة بما عنده عظيم، والاطمئنان إلى جميل قضائه وقدره لا حد له، ولذلك فإننا نرى النور من بعد الظلمة، والأمن من بعد الخوف، والبناء من بعد الهدم والدمار. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الليبيين لو جلسوا واستمعوا لبعضهم البعض فأنهم قادرون على تجاوز المحن والأزمات.

نعم الوضع مُعقد بسبب التدخل الإقليمي والدولي، والمستفيد من النزاع الداخلي في ظل انتشار السلاح، وعدم وجود مؤسسات عسكرية وأمنية تحت سيطرة الحكومة، ومشاكل اجتماعية واقتصادية بسبب الحروب التي قامت خلال الفترة الماضية، وكذلك التهجير الذي طال العديد من أبناء هذا الوطن سواء بسبب اختلاف المواقف أو بسبب غياب الأمن في بعض المناطق، كل هذه الأمور تجعل الصورة معتمة والوضع مُعقد، والإصلاح صعب وشائك، ومع ذلك فهناك جهود تُبذل من الخيرين من أبناء ليبيا من أجل رأب الصدع وحلحلة المشاكل والتوفيق بين الفرقاء، وقد يحتاج الأمر إلى شيء من الوقت، ولكننا في النهاية موقنون بأننا سنصل جميعا لبر الأمان.

لابد أن نعود إلى ديننا، ونرجع إلى مولانا فهو نعم المولى ونعم النصير؛ فنحن نعلم أن ما يصيبنا هو ببعض ما اقترفته أيدينا، وإذا رجعنا الى الله، ورددنا الحقوق الى أهلها فإن الله قادر أن يغير حالنا إلى أحسن حال، ويلهمنا الرشد والتوفيق، ونكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة.

لابد أن نعيد الثقة بيننا، ويكون القانون والبينة حكما بيننا، ونُغلّب عامل العفو على عامل الانتصار للنفس، وهذا بطبيعة الحال بعد بيان الحقوق وإرجاعها لأصحابها، فالظلم لا يرضاه أحد والبغي لا يقبل به أحد، ولا أن نبتعد عن التقاذف بالتهم دون بينات، ونحتكم إلى العقل والقانون، وبلادنا والحمد لله فيها من أصحاب العقول والشخصيات التي تحظى باحترام الجميع.