وزير تونسي سابق يدعو الرئيس إلى التعقل والعودة للجادة

أكد عضو تنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب"، وزير الحوكمة التونسي السابق عبد الرحمن الأدغم، أنه لا بديل عن الحوار بين التونسيين للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف ببلادهم منذ نحو أربعة أشهر، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. 

واعتبر الأدغم في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن المبادرة التي قدمتها تنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب"، التي تدعو إلى الحوار وعودة مؤسسات الدولة للعمل وعلى رأسها البرلمان بمهام محددة على رأسها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، هي المبادرة الأشمل والأقل تكلفة.

وقال: "نحن قدمنا المبادرة وعرضناها على الجميع، ويدنا ممدودة لهم من أجل إنقاذ البلاد مما آلت إليه من ظروف اقتصادية صعبة، حولتنا إلى متسولين على أعتاب البنوك الدولية".

ودعا الأدغم الرئيس قيس سعيد إلى ترجيح العقل والحكمة والعودة إلى الجادة، والقبول بإفرازات النظام الديمقراطي، وقال: "على سيادة الرئيس أن يعلم أن التجاذبات التي جرت في البرلمان ليست معه، وأن هذا برلمان منتخب من الشعب التونسي، وبالتالي فلا بديل للفرقاء من أن يجلسوا للحوار للوصول إلى حل".

وأضاف: "نحن في تنسيقية ’مواطنون ضد الانقلاب‘ لا نستطيع الصمت على ما يجري في بلادنا، أنا شخصيا اعتزلت السياسة منذ سبعة أعوام تقريبا لكنني لم أستطع أن أظل كذلك وتونس تغرق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.. لذلك فسنستمر في الضغط من أجل إنقاذ بلادنا، ونحن مسالمون في تحركاتنا، ونطالب كل من ينضم إلينا أن يكون كذلك".

على صعيد آخر، انتقد الأدغم تنصل الرئيس قيس سعيد من القانون 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات العليا ممن تجاوزوا العشرة أعوام من البطالة، وقال بأنه "تنصل غير مقبول ولا مبرر قانونيا له".

وقال: "تفعيل القانون 38 هو جزء من تواصل الدولة، لأنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دستوري يخول الرئيس التنصل من قوانين صادرة باسم الدولة.. والرئيس قيس سعيد يعرف هو وغيره أن الدولة التي لا تعترف بقوانينها ليست دولة، ولذلك فإنه لا بديل عن أن تطبق القوانين والالتزامات التي التزمت بها، فهي لم تكن مفروضة علينا بالقوة". 

وأضاف: "ما قاله الرئيس قيس سعيد بشأن القانون 38 شيء مؤسف فعلا، فهو من وافق عليه وأمر بنشره، وتراجعه عنه يفقدنا المصداقية داخليا وخارجيا.. والسؤال طيب، وماذا سيفعل بعد؟ ولذلك فمن الحكمة أن يتفاعل الرئيس مع القوانين، بل ويحمي القانون والدستور لأن في ذلك حماية للدولة ولمؤسساتها.. حتى لو كان تطبيق القانون 38 صعب التنفيذ.. فلا بد من إيجاد الحلول للتعامل معه، وهذه مهمة رئيس الدولة"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد في تصريحات له الجمعة الماضي، أن "القانون 38 وضع في تلك الفترة (آب/ أغسطس 2020) لاحتواء الغضب وليس للتطبيق أو للتنفيذ وأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين".

ومنذ تشرين أول (أكتوبر) 2019 تخوض تنسيقية "الانتداب حقي" سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتوظيف من طالت بطالتهم. وقد عادت هذه التحركات مجددا في شكل احتجاجات يتوقع المتابعون أن تتصاعد مع الأيام إذا لم يتم الحوار مع قادتها والتوصل إلى توافق معهم.

للإشارة فإن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، كانت قد تأسست تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين وتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

بقي القول إن عبد الرحمن الأدغم، هو طبيب وسياسي تونسي، تولى مهمة وزير مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد في حكومة حمادي الجبالي 2012.

إقرأ أيضا: بلينكن للرئيس التونسي: اضبطوا مواعيد الإصلاحات