إبراهيم منير يقرر تجميد عضوية "6 قيادات" في الإخوان

قرّر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، تجميد عضوية "مجموعة القيادات الست المُحالة للتحقيق"، وعدم الاعتداد بكل ما يصدر عنهم، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها تلك المجموعة التي على رأسها الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين.

جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المصريين في الخارج، والذين قالوا إنهم عقدوا اجتماعا، الأحد، بدعوة من إبراهيم منير، من أجل تدارس التطورات الأخيرة في عمل الجماعة.

وأشار البيان إلى "إعادة التأكيد على القواعد والنصوص والإجراءات اللائحية، فضلا عن أعراف العمل داخل الجماعة؛ بأن المنوط بدعوة مجلس الشورى العام للانعقاد هو المرشد العام أو نائبه والقائم بعمله".

وأوضح البيان أن "ما نُشر منسوبا إلى مجلس الشورى العام على موقع (إخوان أون لاين)- الخارج الآن عن إدارة الجماعة - غير صحيح؛ حيث أن أعضاء مجلس الشورى العام في الخارج أكدوا عدم دعوتهم أو مشاركتهم في اللقاء المزعوم، وعدم إصدارهم لهذا البيان، ويؤكدون رفضهم لكل ما جاء فيه".

اقرأ أيضا: "الإخوان المسلمين" تطلق موقعها الرسمي الجديد

وكانت "جبهة القيادات الموقوفة" قد أصدرت بيانا، السبت، قالت فيه إن مجلس الشورى قرّر قبول طلب محمود حسين بعدم توليه مهمة القائم بالأعمال، و"تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام".

ولفتت هذه الجبهة إلى أن "مجلس الشورى العام حدّد صلاحيات ومسؤوليات اللجنة القائمة بعمل المرشد، وسيُعلن عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده مجلس الشورى".

بينما رأى أعضاء مجلس الشورى العام بالخارج أن تلك المواقف والتصرفات لا تستند إلى "نص لائحي، ولا قياس تاريخي، ولا منطق عقلي"، ولذلك اتخذ منير قراره بتجميد عضويتهم في الجماعة، "بناءً على تكرار مخالفاتهم".

واستدرك بيان شورى الخارج بالقول: "جماعة الإخوان تسير في أعمالها بقيادة إبراهيم منير، ونؤكد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، وبيعتنا للمرشد ونائبه؛ محافظين على جماعة الإخوان غير مغيرين ولا مبدلين، حفظ الله سبحانه وتعالى أمتنا وجماعتنا وفرج الله عن إخواننا حبات قلوبنا وشقائق أرواحنا، وثبتنا جميعا على الحق".

وكانت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان قد كشفت لـ"عربي21"، الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن إبراهيم منير قرّر رسميا إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.

هذه الخطوة ردت عليها "جبهة القيادات الموقوفة" في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإعلان عن قرار -نسبوه إلى الشورى العام- بإعفاء "منير" من مهامه كنائب للمرشد العام، وإلغاء الهيئة الإدارية العليا (بديلة مؤقتا لمكتب إرشاد الجماعة)، التي يترأسها إبراهيم منير، وإحالة ما بدأته الهيئة من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

"أزمة كبيرة"

وكانت أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 آب/ أغسطس 2020.

وظل عزت يقود الجماعة قرابة سبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح قائما بعمل المرشد العام.

اقرأ أيضا: نائب مرشد الإخوان: القيادات الموقوفة أخرجت نفسها من الجماعة

وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء موقع الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، وهو القرار الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطرا جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد "منير" للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.

لكن رابطة المصريين في الخارج التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة رفضت اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة، وكان أحد أسباب إيقاف القيادات الست وتحويلهم للتحقيق، وفق مصادر خاصة أشارت، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، إلى أن "الرابطة تجاوزت كل المهام المناطة بها، واعتبرت أن كل المصريين في الخارج تابعون لها، وذلك في محاولة للسيطرة على الجماعة واعتبار هيكلها هو الجهة العليا في الجماعة، وأن القائم بأعمال المرشد تابع لها باعتباره موجودا بالخارج".

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تسير وفق لائحة عامة تحدد عملها ومسارها، وتقضي بوجود عدة لجان مركزية رسمية، من بينها لجنة التحقيق في المخالفات، وهي مكونة من أعضاء في مجلس الشورى العام، بحسب ما تؤكده علنا.