هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب وزير إسرائيلي سابق، بإقرار مشروع قانون
من أجل الاعتراف بمذبحة كفر قاسم التي ارتكبت عام 1956 بحق الشعب الفلسطيني على يد
جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأسقط الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي،
مشروع قانون للاعتراف بالمذبحة، قدمه كل من النواب عايدة توما سليمان وأيمن عودة
وعوفر كاسيف، وجميعهم من "القائمة المشتركة"، حيث عارض المقترح 93 نائبا
إسرائيليا وأيده 12 نائبا فقط.
وأوضح وزير القضاء ونائب وزير الخارجية الأسبق
يوسي بيلين في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن
"المسرحية التي وقعت في الكنيست الأربعاء، كانت زائدة تماما، والمواجهة بين
النواب الفلسطينيين والمعارضة الهائلة لتعليم المذبحة في كفر قاسم في المدارس أو
لتمويل حكومي لجمعية تعنى بحفظ ذكرى المجزرة، كانت معيبة".
ونوه إلى أن مجزرة كفر قاسم التي وقعت قبل 65
عاما على يد قوات الاحتلال، وبخلاف العديد من "الأحداث القاسية التي لم تكشف
إلا بعد عشرات السنين، كان كل شيء واضحا؛ حيث تقرر فرض حظر تجول في البلدات
العربية، ولضمان تنفيذه صدر أمر بإطلاق النار على من يخترقه".
وأوضح الوزير، أن "العرب ريما كانوا
يعملون خارج القرية وعادوا في المساء دون أن يعلموا بحظر التجول، فأطلق عليهم جنود
الجيش الإسرائيلي النار وقتلوا 49 فلسطينيا بدم بارد؛ بينهم 9 سيدات و17 طفلا، دون
أن يمثلوا أي تهديد ولم يكن في أيديهم أي سلاح"، مؤكدا أن هذه المجزرة هي
"إحدى وصمات العار الرهيبة في تاريخنا".
ولفت إلى أن "إسرائيل لم تستطع أن تخفي
هذه الفعلة، وتشكلت لجنة تحقيق، وكانت هناك محاكمة، وتمسك المتهمون بحجة أنهم
نفذوا الأوامر"، زاعما أن "العقوبات لم تكن سهلة، لكن رئيس الأركان
والرئيس الإسرائيلي في حينه، على حد سواء خففا عن المذنبين وجعلا معظم العقوبات
عديمة المعنى".
ورغم مشاركة العديد من ضباط جيش الاحتلال في
هذه المجزرة البشعة، إلا أنه "تم رفع مراتب بعضهم في الجيش، وإسرائيل رغم عدم
إنكارها للمجزرة، لكنها لم تأخذ على عاتقها مسؤولية كاملة عن أفعال جنودها"،
بحسب الوزير بيلين الذي نبه أنه كان بين المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتذروا عن
هذه المجزرة.
وقال: "لم تكن هناك خطوة رسمية من إسرائيل،
والنية لتشريع قانون يلزم باعتذار رسمي منها وتعليم القضية، ليس استفزازا، حتى لو
استغلتها المعارضة، وحان الوقت لأن نكون جميعنا شجعانا بما يكفي كي نقيم نصبا
لها".