فورين أفيرز: محاولات لفرض "عولمة تقنية" دون الصين

نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لجراهام ويبستر وجوستين شيرمان، قالا فيه إن الكلمات الرئيسية كانت مفقودة من البيانات التي أعقبت القمة الافتتاحية في أيلول/ سبتمبر للحوار الأمني الرباعي، المعروف أيضا باسم الرباعي، والذي يضم أستراليا والهند واليابان وأمريكا.

وكانت الكلمة الغائبة الأولى متوقعة: "الصين". وعلى الرغم من أن القوة المتزايدة للبلاد هي الدافع الجيوسياسي الواضح لهذا التجمع بين دول المحيط الهندي والمحيط الهادئ، فإن المسؤولين يبذلون قصارى جهدهم لتصوير جهودهم على أنها إيجابية، ولا تتعلق باحتواء منافس.

وأصدرت الحكومات الأربع مجموعة من المبادئ المشتركة حول التكنولوجيا، مؤكدة على القيم المشتركة والمنافسة العادلة، و"نظام إيكولوجي تكنولوجي مفتوح وسهل الوصول إليه وآمن".

قد يبدو هذا الخطاب مألوفا بدرجة كافية من أربعة بلدان اجتمعت لمناصرة "نظام حر ومفتوح وقائم على القواعد". لكن لسنوات، كانت كل من هذه الحكومات، بشكل تلقائي تقريبا، ستدافع أيضا عن رؤية تكنولوجية أكبر: رؤية "عالمية".

منذ بدايتها تقريبا، رأى المؤمنون بالمثالية في الإنترنت إمكانية جذرية للمساعدة في سد لجسر الهوة بين الناس. انتشر الاتصال الرقمي بسرعة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة التي انتشرت فيها العولمة، وبدت الديمقراطية منتصرة بالنسبة للكثيرين.

ترسخت العولمة التكنولوجية باعتبارها نموذجا مثاليا بين الدبلوماسيين والعلماء والتقنيين، الذين آمنوا بالتبادل الحر والمفتوح كفضيلة في حد ذاتها، وكوسيلة لنشر الحريات السياسية والاقتصادية.

لم تتحقق أبدا الرؤى الأكثر مثالية للعولمة التقنية. في الواقع، كان أحد أسباب تبني القادة السياسيين لإنترنت عالمي مجاني ومفتوح، هو العمل ضد الجهود المبذولة لعزل أجزاء من الويب: الحكومات الاستبدادية، خاصة في الصين، عملت بسرعة وفعالية لإقامة حواجز رقمية منعت مواطنيها من الوصول بحرية إلى الإنترنت.. حتى عندما دعا الدبلوماسيون الأمريكيون إلى الانفتاح، أدرك قطاعا الدفاع والاستخبارات في البلاد مخاطر جديدة، واستخدما الإنترنت لتعزيز مصالح الأمن القومي الضيقة.

اقرأ أيضا: "الاتصالات الفيدرالية الأمريكية" تعتبر هواوي تهديدا للأمن القومي
 

اليوم، بعيدا عن ساحة اللعب المتساوية التي كان يأملها الكثيرون، لا يزال الوصول إلى الإنترنت والفوائد التي تنجم عنه غير متكافئ إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم.

تشير البيانات والإجراءات الأخيرة في اللجنة الرباعية وما بعدها إلى أن العديد من مؤيدي الإنترنت العالمي منذ فترة طويلة قد تحركوا الآن نحو رؤية جديدة للتطور التكنولوجي: عالم منقسم بين كتل وطنية أو أيديولوجية متنافسة، يعتمد كل منها على أجهزته الموثوقة وموردي البرمجيات للحماية من التدخل الخبيث.

إن التخلي عن المثل الأعلى العالمي لصالح أندية الديمقراطيات التقنية أو الأنظمة الاستبدادية التقنية، مع ذلك، هو التخلي عن الاعتراف بعصر الإنترنت - على الرغم من الانقسامات الحقيقية، فإن الإنسانية وتقنياتها مترابطة بشكل عنيد.

إن الانقسام التكنولوجي الدائم غير محتمل ومكلف وغير عملي، كما أنه غير مرغوب فيه. من دون الاعتماد المتبادل، سيعامل الخصوم بعضهم البعض بقدر أقل من ضبط النفس، ما يزيد من احتمالية المواجهة الجادة.

يقع على عاتق أمريكا مسؤولية خاصة للتفكير على أسس عالمية حول الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، فمن غوغل إلى فيسبوك يتصدر عمالقة الصناعة الأمريكيون العالم. قد تكون قدرة الإنترنت على النهوض بوضع حقوق الإنسان مبالغا فيه إلى حد كبير، لكن لم يُبالغ في قدرتها على إلحاق الأذى بتلك الحقوق، ويجب على واشنطن أن تفكر وتتصرف على الصعيد العالمي في إبقاء عمالقة التكنولوجيا تحت السيطرة.

الحقيقة هي أن الإنترنت والتقنيات المرتبطة بها هي مساع عالمية، اعتمد تطورها -خاصة في أمريكا- على براعة الإنسان والمواد الخام والعمالة من جميع أنحاء العالم. لقد تطلبت تبادل المعرفة، وتطوير المصادر المفتوحة، والتعاون العلمي عبر الحدود.

تعتمد المساهمة التاريخية الأهم لتكنولوجيا الإنترنت -شبكات الاتصالات شبه اللحظية التي تصل إلى جزء كبير من البشرية- على كابلات الألياف الضوئية التي تمتد عبر الحدود وتعبر قاع البحر، وهو المكان الذي تسميه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "تراث البشرية المشترك".

لعقود من الزمان، روج دبلوماسيون ومفكرون من أمريكا والعديد من البلدان الأخرى لمبدأ "إنترنت واحد، ومجتمع عالمي واحد، ومجموعة مشتركة من المعرفة التي تفيدنا وتوحدنا جميعا"، كما عبرت عنه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خلال خطابها المهم حول حرية الإنترنت 2010. وحذرت الاستراتيجية الدولية للفضاء السيبراني لعام 2011 لإدارة أوباما من أن "البديل للانفتاح العالمي وقابلية التشغيل البيني هو الإنترنت المجزأ، حيث ستُحرم قطاعات كبيرة من سكان العالم من الوصول إلى التطبيقات المعقدة والمحتوى الثري بسبب المصالح السياسية لعدد قليل من الدول".

حتى وقت قريب، شاركت دول الرباعية الأخرى نفس الحماس لوجهة نظر العولمة التقنية. وتمتاز إستراتيجية أستراليا الدولية للمشاركة الإلكترونية لعام 2017 بأنها مليئة بالإشارات إلى المجتمع العالمي، ووضع القواعد العالمية والسوق العالمي عبر الإنترنت. كما تحدثت استراتيجيات الأمن السيبراني الصادرة عن الهند واليابان في عام 2013 بالمثل عن مجتمع الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ودعت هذه الحكومات، بالكلمات إن لم تكن بالأفعال دائما، إلى بيئة تكنولوجية منفتحة وعالمية بدلا من الأركان الأكثر تسييجا وقسوة للإنترنت في الصين وروسيا وأماكن أخرى.

ومع ذلك، لا يعني كون شبكات الإنترنت عالمية أن تكون غير خاضعة للقوانين. لا تزال البلدان التي قدمت رؤية تقنية للعولمة للإنترنت وشجبت مزاعم "السيادة الإلكترونية" للسلطويين تمارس سلطاتها السيادية.

وضعت بعض الحكومات في أوروبا قيودا صارمة على خطاب الكراهية، مثل قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا، والذي يتطلب الحذف السريع للخطاب غير القانوني عبر الإنترنت. ومع ذلك، حتى وقت قريب، اتخذت استراتيجيات هذه البلدان الانفتاح على العالم كنقطة انطلاق، وسعت إلى الحماية من عدد محدود من المخاطر المحددة.

اقرأ أيضأ: هكذا تخطط الصين لتكون قوة تكنولوجية كبيرة عالميا 

تدرك أمريكا وحلفاؤها بشكل متزايد نقاط الضعف الجديدة الناشئة عن صلاتهم بالعالم. أصبحت مخاطر الإنترنت -مثل احتمالية الهجمات الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة على نطاق واسع- أكثر وضوحا، ما أدى إلى تحول قومي في العديد من البلدان الديمقراطية الرئيسية.

أصبحت الدول الديمقراطية التي كان فيها دعاة العولمة التقنية في يوم من الأيام غير مقيدين في دعوتهم لإنترنت مفتوح منشغلة الآن بمخاطر التكنولوجيا. سمح الإنترنت للجهات المعادية الحكومية وغير الحكومية باجتياز الحدود. وشنت الجماعات الإجرامية هجمات ابتزاز شلت شركات الشحن العابرة للحدود، وألحقت الخراب بالتجارة العالمية. وأدت المشكلات النظامية في سوق الأجهزة الرقمية إلى نقاط ضعف أمنية أساسية في كل شيء، بدءا من منظمات الحرارة المتصلة وحتى أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها مرافق الطاقة والمياه. ومن الانتخابات إلى اللقاحات، تطرح المعلومات المضللة تحديات محلية وعالمية حادة.

نتيجة لذلك، سعى القادة في الهند وأمريكا وغيرهما من المؤيدين السابقين للإنترنت العالمي في السنوات الأربع الماضية إلى فرض مزيد من السيطرة على الشبكات. وتعكس تصرفات الحكومات الاستبدادية، فهي تسعى إلى قطع العلاقات التشغيلية وسلسلة التوريد، لا سيما مع الصين، خاصة في قطاعات الإنترنت.

لم يعد التهديد المتصور بالتسلل أو التخريب يقتصر على بائعي البنية التحتية المهمين مثل شركة هواوي الصينية، لكنه يصدر الآن من مناطق أخرى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة الطائرات دون طيار للمستهلكين.

وسط هذا التحول، أسقط الخطاب الرسمي "العالمية" في الحديث عن التكنولوجيا والإنترنت، فطمحت الاستراتيجية الإلكترونية الوطنية لإدارة ترامب لعام 2018 إلى "الترويج لإنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وموثوق وآمن"، ولكن ليس بالضرورة عالمي. دعت مبادرة الشبكة النظيفة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى طرد التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الأمريكية، وإبقاء البيانات الأمريكية بعيدا عن الأنظمة السحابية التي تديرها الصين. أيدت حكومة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء القومي الهندي، مؤخرا حظرها لعام 2020 على العشرات من البرمجيات الصينية.

عدم الثقة في الإنترنت العالمي يتجاوز السياسيين القوميين، حيث تعتبر مجموعة واسعة من خبراء الأمن السيبراني وحوكمة البيانات والسياسة الصناعية التكامل بين أمريكا والصين في سلاسل توريد الأجهزة والخدمات عبر الإنترنت باعتباره خطرا على الأمن القومي.

أثارت التساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 مخاوف واسعة النطاق من أن الإنترنت يمكن أن تقوض المؤسسات الديمقراطية. ويعتقد العديد من المفكرين أن الصين تمثل نموذجا للاستبداد الرقمي يجب مواجهته، أو على الأقل عزله.. في هذا الضوء القاتم، يمكن أن تبدو الإنترنت العالمية كأنها حلم ساذج من السنوات الماضية.

اليوم، تبذل العديد من الديمقراطيات جهودا فوضوية لبناء توافق في الآراء حول مواجهة الصين والدول الأخرى المصابة بالاستبداد الرقمي. على سبيل المثال، تبحث شركة دي-10 التي تقودها بريطانيا، عن بدائل لشركة الاتصالات الصينية هواوي في طرح تقنية الجيل الخامس.

و في كانون الأول/ ديسمبر، سيعقد البيت الأبيض "قمة من أجل الديمقراطية"، تدعو إلى الأمل في تعزيز ثقل ديمقراطي موازن متعدد الأطراف للممارسات التكنولوجية الاستبدادية.

النهج الأفضل من شأنه أن يدرك منذ البداية أن الإنترنت وتطوير التكنولوجيا عالميان على الدوام، ولا يمكن تقسيمهما بسهولة بين الكتل السياسية المتنافسة. قد يعني تقسيم الإنترنت على مستوى البنية التحتية إلى شبكتين مستقلتين أو أكثر تكرار سلاسل التوريد المعقدة للغاية، والتي ستكون مكلفة للغاية وغير فعالة للكربون وغير عملية، إن أمكن ذلك في المقام الأول. كما أن مثل هذه الانقسامات لن تمنع الابتكارات أو التهديدات بالفعل، بما في ذلك الهجمات الخبيثة والكوارث الطبيعية، من عبور الانقسامات السياسية.

إن التبني المتجدد والعملي للعولمة التقنية فقط هو القادر على توفير حلول شاملة للمشاكل الحقيقية للحوكمة التكنولوجية.

يجب على صانعي السياسات تبني رؤية عالمية تتجنب حماقة الاعتقاد بأن الأنظمة التقنية وسلاسل التوريد الصناعية يمكن عزلها تماما عن بلدان مثل الصين. يجب عليهم تطوير الحلول التي تعترف بقيمة وحتمية الاتصال الدولي.