مركز حقوقي: السجون المصرية تحولت لمراكز للتجنيد في داعش

طالب مركز حقوقي مصري الإدارة الأمريكية بحجب ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب عدم التزام الأخيرة بشروط حقوق الإنسان، محذرا من أن سوء أوضاع السجون المصرية قد حولها إلى مرتع لنشر الفكر المتطرف والتجنيد في صفوف تنظيم الدولة.
 
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قد أصدر تقريراً له حول إسهام السياسة المصرية في السجون في تدعيم تنظيم الدولة، وأن السجون المصرية أصبحت مرتعاً خصباً لنشر أفكار التطرف العنيف وتجنيد السجناء لصالح المجموعات المسلحة.
 
وأشار التقرير إلى أن المجموعات المتطرفة تروج بين السجناء ذلك الفكر، معتمدين على الوعد بضمان حصول السجناء المنضمين إليها على معاملة أفضل أثناء الاحتجاز، فضلاً عن توفير وسيلة للانتقام بعد إطلاق سراحهم.
 
واستعرض التقرير شهادات لسجناء أُطلق سراحهم بين عامي 2019 و2021، حيث تحدثوا عن بؤس الأوضاع داخل السجون المصرية. وأشارت الشهادات إلى تواصل تجنيد السجناء لصالح تنظيم داعش، وخاصة السجناء الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة المنتشرة في السجون المصرية.
 
وأدان التقرير دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة السيسي "القمعية والاستبدادية"، وذلك بزعم دعم "الشركاء في مكافحة الإرهاب"، فيما كشف التقرير من خلال شهادات السجناء كيف تسببت التضحية بقيم ومعايير حقوق الإنسان في مصر بـ"تدعيم المنظمات الإرهابية وإمدادها بمقاتلين جدد من السجناء".
 
وطالب التقرير مسؤولي السفارة الأمريكية في مصر بالوصول للسجون؛ لتقييم الظروف وتقديم توصيات لتحسين الأوضاع، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، كما أنه طالب بالفصل الفعّال بين معتقلي داعش وبقية نزلاء السجون.
 
وأكد التقرير أنه على أعضاء الكونغرس الزائرين المطالبة بزيارة السجون، والتأكيد المستمر على أهمية تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر.
 
وطالب التقرير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على المسؤولين المصريين الذين تتأكد مشاركتهم أو مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.