دائرة رفض انقلاب سعيّد تتسع.. أحزاب تشكل تنسيقية لمواجهته

أعلنت أحزاب تونسية الثلاثاء، تشكيل تنسيقية تحمل اسم "القوى الديمقراطية المعارضة للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد".

وطالبت الأحزاب الأربعة الرئيس سعيّد بالعودة عن قراراته وتصحيح المسار السياسي.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت التنسيقية أنها مكونة من أربعة أحزاب هي "التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس".

وطالب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قيس سعيد بالتراجع، متهما اياه باستغلال الصعوبات التي مرت على تونس.

وأضاف أن سعيّد "استفرد بالحكم دون رؤية واضحة ودون خريطة طريق، وهو يقود المرحلة دون حوار مع أحد"، مضيفا "أيدينا ممدودة للأحزاب والمنظمات والقوى للتنسيق وتوسيع جبهتنا".

في سياق متصل، قالت منظمات تونسية ودولية، الاثنين، إن الرئيس قيس سعيّد استفرد بالسلطة بصورة غير مسبوقة.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "الأمر الرئاسي رقم 117" الذي صدر يوم 22 سبتمبر/ أيلول، والذي ألغى ضمنيّا النظام الدستوري في تونس، هو أولى الخطوات نحو الاستبداد. نقطة التحوّل هذه تهدّد حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي".

وتابعت بأنه "رغم الإقرار بمحدودية النظام السياسي الذي أرساه "دستور 2014"، فإننا ندعو إلى أن يكون أي إصلاح لهذا النظام في إطار الاحترام الكامل للدستور، وخاصة الفصل بين السلطات، مع الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان".

وأردف البيان: "قد تكون هناك حاجة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإصلاح دستور 2014 – وكلاهما ثمرة لعمليّة ديمقراطية دامت طويلا، غير أنّه لا يُمكن أن تُملى هذه الإصلاحات بصفة أحادية من طرف الرئاسة وحدها، دون نقاش تعددي ورقابة فعالة".

وانتقدت المنظمات تفرد سعيد بـ"سلطة التشريع في كل المجالات، سواء تعلقت بتنظيم قطاع العدالة والقضاء، أو الإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية، وكذلك تمويلها، أو تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، وضبط قانون الانتخابات، والحريات وحقوق الإنسان، والأحوال الشخصية، والسلطة المحلية، والقانون الأساسي للميزانية".

وتابع: "بل ذهبت الرئاسة إلى أبعد من ذلك وأبطلت القاعدة العامة المتعلقة بعلوية الدستور من خلال اعتبار الأمر الرئاسي أعلى قيمة. أما الأبواب المتبقية في الدستور فستبقى سارية فقط إذا لم تكن متعارضة مع التدابير الاستثنائية والأوامر الرئاسية".

وعبر البيان عن سخطه تجاه الواقع الحالي في تونس، إذ لم يعد الدستور مصدر القوانين، ولا يُمكن الطعن في الأوامر الرئاسية. وتمّ أيضا إلغاء "الهيئة الوقتية لمراجعة دستورية مشاريع القوانين"، وصار رئيس الدولة يُمارس كل الصلاحيات التنفيذية بمساعدة حكومة تعمل تحت قيادته، وهو الذي يترأس مجلس الوزراء. جميع هذه الصلاحيات يمارسها رئيس الدولة دون أي أفق زمني محدد، بحسب المنظمات.

ونوهت إلى أنه "بخلاف تصريحاته المتكررة، لم يُحرز رئيس الجمهورية تقدما في محاربة الفساد والإفلات من العقاب في ما يتعلق بشهداء الثورة، والعدالة الانتقالية، والاغتيالات السياسية، والإرهاب. كما أنه لا يوجد برنامج واضح حول كيفية وقف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات".

وخلص البيان إلى أن "تونس، التي كانت تعتبر حتى الآن الدولة الوحيدة التي ألهمت المنطقة بأمل التغيير الحقيقي، أدارت ظهرها لديمقراطيتها الناشئة".

من جهته، طالب الأمين العام لحزب " التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي في تصريح لـ"عربي 21"، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن القرارات الاستثنائية التي اتخذها في الثاني والعشرين من آيلول الجاري (الأمر 217) والعودة فورا للمسار الديمقراطي ومن ثم الدخول في الحوار .

وقال الشواشي إن الرئيس أغلق باب الشرعية والدستور والحوار واعتدى على العقد الاجتماعي والسياسي، معتبرا الأمر الرئاسي الأخير بالانقلاب.

وأكد الشواشي أن الرئيس ألغى الدستور وانفرد بالسلطة ولكن سيتم إجباره بكل الوسائل القانونية والسلمية على التراجع، وفي حال إصرار الرئيس سنقاومه وسنتصدى له والديمقراطية تتطلب الدفاع عنها وتكريسها ولا سبيل للانقلاب على الشرعية .

من جهته اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"عربي21" أن الاحتجاج السلمي مشروع وخاصة الاحتجاجات الأخيرة " مواطنون ضد الانقلاب"، وهي ضغط إيجابي على الرئيس، وستكون هناك تحركات سلمية مدنية حتى العودة للشرعية.

وندد الشابي برفض الرئيس الحوار والانغلاق ، لم يحاور لا من يؤيده ولا من يعارضه ، وبالتالي لا يمكن إدارة البلاد بهذا الأسلوب المنغلق .

واستنكر الشابي استحواذ الرئيس على كل السلطات، وإلغاء كل الهيئات الرقابية "نحن نعتبر كل هذا حكم فردي مطلق وخروج عن الشرعية وانقلاب صريح على الدستور والعودة بسرعة للشرعية وفتح أبواب قصر قرطاج لا لتوزيع الغنائم والمناصب ولكن للحوار والاستماع  للشعب.

من جانب آخر، قال أمين عام حزب العمال التونسي، حمة الهمامي، إن قيس سعيد عطل إرساء المحكمة الدستورية كي لا تكون سلاحا بيد النهضة لعزله.

وبحسب ما نشرت فضائية "نسمة" المحلية، تابع الهمامي بأن سعيّد يؤسس لمشروع استبدادي خطير.

ولفت إلى أن سعيد يتفق مع حركة النهضة على المشروع الاقتصادي والاجتماعي، لكن معركته معها معركة سلطة، مشيرا إلى نية حزبه التظاهر في الشارع كما كان سابقا.

اقرأ أيضا: رويترز: سعيّد يفقد أنصاره وخزينة الدولة شبه خاوية

وتاليا المنظمات الموقعة على البيان:

 
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الرابطة التونسية للمواطنة
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
محامون بلا حدود
اللجنة الدولية للحقوقيين
المخبر الديمقراطي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي - تونس
جمعية صوت شباب الكريب
جمعية مسرح الحوار – تونس
جمعية نشاز
منظمة العفو الدولية فرع تونس
منظمة لا سلام بدون عدالة
هيومن رايتس ووتش