بولندا تستدعي سفيرها بتل أبيب ولا عودة له حتى إشعار آخر

استدعت بولندا، الاثنين، سفيرها في تل أبيب بعد يومين على خطوة مماثلة من الاحتلال الذي عبر عن استيائه من قانون بولندي يحد زمنيا إمكان التقدّم بشكاوى بشأن أملاك مصادرة إثر الحرب العالمية الثانية معتبرا إياه "معاديا للسامية".

وجاء في بيان صادر عن وارسو أن "وزارة الخارجية تعلن أن سفير بولندا في إسرائيل سيبقى في البلاد حتى إشعار آخر".

وتأتي الخطوة بحسب الوزارة ردا على "الأعمال الأخيرة غير المبررة لإسرائيل بما يشمل القرار الذي لا أساس له بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية بولندا وكذلك التصريحات غير المقبولة من جانب وزير الخارجية الإسرائيلي وأعضاء آخرين في الحكومة".

وبات السفير البولندي ماريك ماغيروفسكي حاليا في بولندا.

وأعلنت الوزارة أيضا أن "القرار حول المستوى الدائم للتمثيل الدبلوماسي البولندي في إسرائيل سيتخذ في الأيام المقبلة".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد استدعى السبت القائم بأعمال الاحتلال في بولندا واصفا القانون الجديد بأنه "معاد للسامية".

من جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القانون إياه بأنه "مخز"، واعتبر أنه يظهر "ازدراء مشينا بذكرى الهولوكوست".

ورفض رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأحد، اتّهام الاحتلال لبلاده بمعاداة السامية. وقال إن قرار إسرائيل باستدعاء القائم بأعمال سفارتها في وارسو "لا أساس له وغير مسؤول"، واتّهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لاستغلال القضية سياسيا.

وفي منشور له على "فيسبوك" قال مورافيتسكي إن "أحدا ممن يدركون حقيقة الهولوكوست ومعاناة بولندا إبان الحرب العالمية الثانية لا يقبل ممارسة السياسة على هذا النحو".

وإبان الحرب العالمية الثانية قُتل ستة ملايين بولندي نصفهم من اليهود.

وبعد الحرب، أمّمت السلطات الشيوعية عددا كبيرا من الأملاك المهجورة بفعل مقتل أصحابها أو هروبهم.

وعند سقوط الجدار الحديدي عام 1989، لم تنظم بولندا إعادة الأملاك المصادرة كما فعلت غالبية الدول الأخرى في الكتلة الشيوعية، تاركة الأفراد يرفعون قضيتهم أمام المحاكم.