حرية التعبير في المواثيق الدولية

لقد كفلت المواثيق الدولية حرية الرأي والتعبير، بدايةً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 19 "لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، إضافةً إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أخذ نفس المادة ونص عليها في المادة 19 منه. واستخدام نفس الرقم والمادة دليل على القوة الواضحة لهذا الحق وأثره، فكانت هذه المادة بمثابة التأكيد على ما جاء في الإعلان العالمي،

كذلك الحال في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نصها للمادة 13/أ: "لكل إنسان حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو أي وسيلة يختارها.."، إضافًة إلى اتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم 13، حيث أعطت الحق في التعبير للطفل وحقه في جمع المعلومات، كما ضمنهُ الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته 32/أ، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وأخيرا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما كرس القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة الدستور في فلسطينح هذا الحق، من خلال النصوص القانونية التي أوردها في باب الحقوق والحريات العامة لممارسة حرية التعبير، حيث كرس المشرع الفلسطيني في مادته 19 أهمية هذا الحق فنص على: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". كذلك وضع المشرع الفلسطيني حدودا لهذه الحرية لتشمل عددا من العناصر منها: عدم التعدي على سلامة الآخرين، وعدم التشهير، وتجريم خطابات الكراهية ضد أي جماعة.

وعلى الرغم من النصوص التي أُقرت والتي تعتبر أن حرية التعبير مصانة ولا يجوز انتهاكها وأنها مكفولة ولا يجوز المساس بها، إلا أننا اليوم نجد انتهاكا صارخا من قبل بلطجية سلطة فتح في الضفة الغربية،، ويمارسون العنف المتعمد بحق المتظاهرين السلميين بغرض مصادرة حقهم في التعبير عن رأيهم وتعميق القبضة الأمنية.. علاوة على كون تلك الزمرة من الشعب الفلسطيني هي مغتصبة للسلطة ومصادرة لحق الشعب الفلسطيني لممارسته أبسط حقوقه القانونية والسياسية، مرورا بحقه في اختيار ممثليه، وليس انتهاءً بمصادرة حقه في التعبير، بل نجد اليوم اعتداء على الحق في الحياة، حينما تعمدت هذه الزمرة قتل المواطن نزار بنات والذي عمد الى التعبير عن رأيه..

لذلك نوصي بضرورة الالتزام بما أورده القانون الأساسي من صيانة الحقوق والحريات العامة، ومنح المتظاهرين الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي وفقا للقانون.

* مستشار قانوني فلسطيني