دعوة لحملة دولية للتصدي لأحكام الإعدام الجائرة في مصر

استنكر المجلس العربي بشدة الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة "الاخوان المسلمين" في قضية مجزرة اعتصام رابعة العدوية في صائفة 2013، والتي تضمنت تأكيد حكم الاعدام في حق 12 قياديا وأحكاما متفاوتة بالسجن في حق العشرات من الأشخاص بما فيهم نجل الرئيس الراحل محمد مرسي أسامة مرسي.

ووصف المجلس العربي في بيان له اليوم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحكام بـ "الصادمة" و"الظالمة"، معتبرا أن هذا الحكم فتح من جديد الجرح الغائر للمذابح الاجرامية التي ارتكبها الانقلاب العسكري المجرم في مصر في صائفة 2013 ضد آلاف المحتجين السلميين في الميادين، وتم توثيقها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحرة، وتم اعتبارها كإحدى أبشع الجرائم ضد الانسانية منذ عقود طويلة". 

ودعا المجلس العربي "كل المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية وكل أنصار الحرية والسلام وكل مناهضي عقوبة الإعدام في العالم إلى التدخل العاجل والفوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وإيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي الذين تعج بهم سجون مصر منذ أن تم وأد المسار الديمقراطي المنبثق عن ثورة 25 يناير المغدورة".

كما ودعا المجلس العربي إلى حملة دولية للمطالبة بمقاضاة كل من ثبت تورطه في سفك دماء المصريين بالقتل العمد والإعدام أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وفق البيان.

 

وكانت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر، قد أيدت أول أمس الإثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، منهم عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض الاعتصام، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.

وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/أيلول 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 متهما والسجن المؤبد بحق 47، بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد مرسي (2012-2013).

وبحسب الحكم النهائي الإثنين، يكون بديع قد حصل على حكم جديد بالسجن المؤبد يضاف إلى أحكام مماثلة في قضايا مشابهة.

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.