كورونا وقضية الأمير حمزة يخيمان على أجواء رمضان بالأردن

خيمت جائحة كورونا، وقضية الأمير حمزة بن الحسين، على أجواء واهتمامات الأردنيين خلال شهر رمضان المبارك.

وحل رمضان في الأردن وسط إجراءات حكومية مشددة لمواجهة الجائحة (حظر يومي جزئي من السابعة مساء حتى الصباح، وحظر شامل الجمعة، ومنع صلاة التراويح بالمساجد).

وأضاءت زينة رمضان نوافذ وشوارع الأردنيين في محاولة لخلق حالة من البهجة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة، وإرباك سياسي خلفته حادثة الأمير حمزة التي شغلت الرأي العام الأردني على مدار الأيام الماضية.

وفي قرار وصفته بـ"التخفيفات" سمحت الحكومة للمواطنين بالخروج سيرًا على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد، بينما علقت صلاة التراويح وباقي الصلوات، الأمر الذي دفع مواطنين لوصفها بـ"الاجراءات الهزيلة"، كما قالوا لـ"عربي21".

"عربي21"، رصدت أجواء رمضان وآراء مواطنين أردنيين في الإجراءات الحكومية "التخفيفية"، اذ طالب مواطنون وتجار، الحكومة بتعويض القطاعات التي خسرت وفتح قطاعات وتقليص ساعات الحظر الجزئي في شهر رمضان.

الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني وليد حسني، يصف المشهد في حديث لـ"عربي21" بـ"الضاغط"، إذ يقول إن "الأوضاع الاقتصادية وقضية الفتنة ضاغطات على الناس، هناك غلاء واحتياجات خاصة في رمضان تشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين، والأهم في قضية الفتنة كما عرفت وما سرب من معلومات محدودة تثير تساؤلات الناس كون المشهد قاتما تماما".

وتابع: "معلومات شحيحة من الإعلام الأردني أدخلته في أزمة مع المواطنين، فيما رجالات الدولة خارج تفاصيل القضية".

وخلال الأيام الماضية بدأ نواب بالضغط على الحكومة من أجل كشف مصير رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والذي راجت أنباء عن محاولة السعودية إطلاق سراحه وإعادته إلى الرياض حيث إنه يعمل ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

اقرأ أيضا: مصدر: مخابرات الأردن اعترضت رسائل بين عوض الله وابن سلمان

قطاعات تعاني

ووفرت الحكومة قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.

في وقت دعت فيه غرفة تجارة الأردن الحكومة إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ قطاعات تجارية وخدمية متوقفة قسرا عن ممارسة أعمالها وتلك الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.
 
وطالب تجار بضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع خلال شهر رمضان.
 
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، سلطان علان، إن الكلف التشغيلية على التجار أصبحت عبئا على التاجر، مشيرا إلى أن "نسبة التعطل الفعلي المباشر هي حوالي ثلاثين بالمئة للتجار".

وأضاف لـ"عربي21": "لا يوجد تعويض للتجار، أستغرب أن تتخذ الحكومة قرارات بالإغلاق ولا تتخذ قرارات بالمساندة، رمضان موسم رئيسي للتسوق وقوة شرائية وإخراجها من التجار تقودنا للإفلاس، أوصينا بفتح القطاعات التجارية مع المحافظة على الحالة الوبائية وشروط السلامة، نتمنى من الحكومة أن تسمعنا".
 
ومددت الحكومة ساعات خدمة التوصيل المنزلي في المطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات خلال شهر رمضان بواقع ثلاث ساعات، لتصبح حتى السّاعة الثالثة فجراً.

نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، اعتبر في حديث لـ"عربي21" أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بتمديد ساعات خدمة التوصيل المنزلي خلال شهر رمضان بواقع 3 ساعات هو إيجابي، مطالبا بتمديد خدمة المناولة إلى الساعة السابعة بدلا من الساعة السادسة.

واستغرب العواد "تحميل المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تكاليف إضافية في شهر رمضان عبر اعتماده على خدمة التوصيل في الحظر الجزئي". مطالبا الحكومة بـ"تقليص ساعات الحظر الجزئي كي يتمكن المواطن من قضاء حاجاته".

إلا أن قطاعات تجارية تعتمد على شهر رمضان تضررت كثيرا من القرارات الحكومية. ونقل المرصد العمالي الأردني عن نقيب أصحاب محلات الألبسة والأقمشة منير دية، أن ما تسبب في تراكم الأضرار غياب البرامج الحكومية، كالإعفاءات الضريبية وترتيب أجور المحلات بين المالكين والمستأجرين، وتحفيزات البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية، بإغلاق 700 منشأة في القطاع.

وبحسب تقرير للمرصد العمالي، فإن "قطاع الألبسة خسر ما يقارب الـ200 مليون دينار، وفقد 1600 عامل وظائفهم خلال جائحة كورونا".

صحة المواطن أهم

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة قال ردا على انتقاد الاستمرار بتعليق صلاة الجمعة والتراويح في شهر رمضان: "لا يوجد أهم من حياة الناس عند تعليق صلاة الجمعة، والمحافظة على صحة المواطن في ظل تسجيل آلاف الإصابات وعشرات الوفيات يوميا".

ودعا الأردنيين في بيان صحفي إلى استغلال إغلاق المساجد و"إطلاق أسبوع العناية بالمساجد ورعايتها وصيانتها".

وانتقد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة حكومية) حالة البلاد عام 2020، وبحسب التقرير الذي أعلن عنه الاثنين الماضي فإن "الأردن كان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قبل الجائحة، ما زاد الأمر صعوبة في ظل الجائحة والتي ما زالت مستمرة وتشكل خطرا على العالم حتى اللحظة، فتعمقت الأزمة وازدادت التحديات في ظل ما نتج عن الجائحة من توقف للقطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطل أعداد كبيرة انعكس على نسبة البطالة، وزاد في حدة التوترات الاجتماعية".